برلماني: قانون التصالح هو استثنائي يتعامل مع مخالفة الأصل فيها الإزالة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مد التصالح على مخالفات البناء هو مد رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين؛ لأنه أصبح هناك حكومة لا تتعامل مع الأمر بمبدأ الإنكار ولكن هناك تعامل مع كل الأزمات، مشددًا على أن 61 ألف طلب تصالح هو ما تقدم به المواطنين للتصالح على مخالفات البناء هو رقم هزيل.
وأوضح "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التصالح هو جزء من كل الجميع مهموم بمنظومة العمران في مصر والتي لها عناصر لضبط العمران للوصول لجودة حياة أفضل توثر إيجابًا على الاقتصاد والثقافة والنمو، وكان لابد من معالجة بعض التشوهات من خلال قانون التصالح، مؤكدًا أن قانون التصالح هو استثنائي يتعامل مع مخالفة الأصل فيها الإزالة.
وشدد على أن بناء المخالف هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضًا لتحقيق مكاسب أكبر، مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون، مؤكدًا أن بعض المواطنين اكتفوا بنموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات.
وتابع: "لابد من إدخال هذه المناطق داخل الحيز العمراني لإصدار الرخص للمتخللات ولتوفيق الأوضاع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء حكومة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: 7.1 ملايين ريال قيمة مخالفات نظام مصادر المياه واستخداماتها خلال عام 2024
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تسجيل أكثر من “290” مخالفة، لأحكام نظام المياه المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها، وفرض غرامات تجاوزت قيمتها أكثر من “7.1” ملايين ريال خلال عام 2024م؛ بهدف تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المائية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي للمملكة.
وأشارت إلى عدد المخالفات المسجلة وفقًا لتصنيف المناطق، إذ سجّلت منطقة مكة المكرمة “87” مخالفة، وسجّلت منطقة الجوف “55” مخالفة، ومنطقة الرياض “43” مخالفة، والمنطقة الشرقية “35” مخالفة، فيما بلغ إجمالي المخالفات المسجلة في بقية المناطق “76” مخالفة، مبينةً أن هذه الأرقام تعكس الجهود الرقابية المستمرة، لضمان الالتزام بأحكام نظام المياه، مما يعزز من إدارة مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزع قسائم شرائية ويقدم مساعدات طبية للاجئين السوريين بالأردن ولبنان
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي رُصدت، شملت حفر أو تنظيف الآبار، وممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مزاولة نشاط استخراج أو توزيع المياه غير الصالحة للشرب، للأشياب، والصهاريج دون ترخيص، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمصادر المياه واستخداماتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية مصادر المياه وضمان استدامتها، بما يدعم الأمن المائي في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تبني ممارسات صحية، تسعى إلى تحقيق استدامة المياه، وحماية مواردها الطبيعية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات