دخان الغضب في الجنوب: لماذا تشتعل الاحتجاجات في وجه حكومة الفنادق؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تتسع رقعة الاحتجاجات من يوم إلى آخر في المحافظات اليمنية الشرقية والجنوبية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي جراء التدهور الاقتصادي المستمر.
ودخلت هذه المحافظات نفقاً مظلماً بعد أن وصل غالبية السكان إلى تحت خط الفقر والجوع، بسبب السياسيات الاقتصادية الفاشلة لحكومة الفنادق، ناهيك عن الفساد المالي والاستمرار في عمليات المضاربة والتلاعب بالعملة وصرف مرتبات العملاء والخونة والمرتزقة بالعملة الصعبة.
وشهدت معظم المحافظات اليوم السبت احتجاجات شعبية غاضبة وأعمال شغب وعصيان مدني واضراب شامل، جراء تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم معاناة المواطنين نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية وانهيار العملة المحلية بشكل كارثي بعد وصول قيمة الدولار إلى 2049ريال يمني.
وردد المحتجون الغاضبون الهتافات والشعارات المنددة بسياسة حكومة المرتزقة الفاشلة، مطالبين بإنعاش الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الخائن طارق عفاش، رجل الاحتلال الإماراتي بالساحل الغربي اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة في مديرية “ذو باب” المحتلة، وذلك على خلفية حادثة سقوط مأساوية لنحو 25 امرأه في حفرة للصرف الصحي، ما أدى الى وفاة خمس منهن واصابة الآخريات.
واستغل المواطنون الحادثة للتنديد بوضعهم المأساوي، مطالبين بتحسين ظروفهم وتوفير الخدمات لجميع سكان المناطق المحتلة.
ويرى خبراء ومراقبون اقتصاديون أن المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحتلة، يعيشون ظروفاً اقتصادية هي الأصعب في حياتهم، حيث أصبح تأمين لقمة العيش أمراً بالغ الصعوبة في ظل عدم القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية، وبسبب الغلاء الفاحش وسياسات الافقار والتجويع والجرع السعرية المتتالية القاتلة التي ينتجها تحالف العدوان والاحتلال وحكومة المرتزقة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
التصعيد الاقتصادي ضد البنوك والمصارف في صنعاء خطوة أمريكية فاشلة
تجاهل البنوك والمصارف بصنعاء لمطالب نقل مقراتها إلى عدن المحتلة صنعاء أثبتت قدرتها على حماية البنوك وضمان استمرارية عملها برغم التهديدات
أثار بيان بنك عدن المركزي التابع المرتزقة الذي يطالب فيه البنوك التجارية والمصارف الخاصة في صنعاء بنقل مقراتها إلى عدن شكوكاً واسعة، بعدم قدرته على إصدار قرار واضح يطالب البنوك التجارية بنقل مقراتها من صنعاء، كما فعل العام الماضي، بسبب أن السعودية خضعت لتهديدات وضغوط صنعاء، وأجبرت حكومة المرتزقة حينها على إلغاء ذلك القرار بعد اتفاق مع صنعاء على تجنب التصعيد الاقتصادي، وذلك عقب تهديدات مباشرة وجهها قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، للسعودية، توعد فيها باستهداف المنشآت الحيوية داخل المملكة وفي مقدمتها البنوك.
وكانت وكالة ”بلومبرغ“ وقتها قد كشفت أن السعودية هددت حكومة الفنادق بقطع الدعم عنها، إذا لم تتراجع عن قرار نقل البنوك، ومما لا شك فيه أن التصعيد الاقتصادي يأتي ضمن الضغوط الأمريكية لإثناء صنعاء عن موقفها المساند لغزة بالتزامن مع العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية على صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية مطلع الأسبوع الجاري
الثورة / أحمد المالكي
بيان مركزي عدن الأخير، أكد أن التفاهم بين صنعاء والسعودية على عدم التصعيد ضد البنوك، لا يزال قائماً، وأن حكومة عدن لا تستطيع كسر هذا التفاهم وإصدار قرار جديد بنقل البنوك من صنعاء، الأمر الذي يجعل البيان تعبيراً عن “رغبة” المرتزقة في الضغط على تلك البنوك، وليس عن رغبة تلك البنوك نفسها.
وكانت البنوك التجارية العاملة في صنعاء قد رفضت العام الماضي نقل مقراتها إلى صنعاء، برغم تهديدات مركزي عدن بإغلاق نظام “سويفت” عنها، وإعلانه في مايو الماضي عن معاقبة ستة بنوك لم تستجب لقرار النقل، وهو ما يقلل احتمالية رغبتها في نقل مراكزها الآن، بعد أن أثبتت حكومة صنعاء قدرتها على حمايتها وضمان استمرارية عملها برغم التهديدات مع غياب أي قرار يلزمها بالنقل أصلاً.
مصادر مطلعة في صنعاء، أكدت أن هذا القرار لن يؤثر على إرادة البنوك بعدم التجاوب مع بيان مركزي عدن، وأن البنوك تثق بالبنك المركزي في صنعاء.
ونقلت مصادر مقربة من القرار عن مصادر مصرفية خاصة في صنعاء قولها: إن “ما ورد في بيان مركزي عدن حول عزم عدد من البنوك في صنعاء نقل أعمالها إلى عدن غير صحيح”.
مخاوف
وخلال أكثر من عام حتى الآن، تجنبت الرياض وأبو ظبي الاستجابة لمساعٍ أمريكية بالتصعيد ضد صنعاء من أجل الضغط عليها لوقف عملياتها المساندة لغزة، وذلك خوفاً من انهيار حالة خفض التصعيد، وعودة قوات صنعاء لاستئناف هجماتها الصاروخية والجوية على المراكز والمنشآت الحيوية والنفطية في العمقين السعودي والإماراتي.
وفي فبراير الماضي، ذكر تقرير نشره “معهد دول الخليج في واشنطن”، وهو مركز أبحاث أمريكي، “أن الموقف الحذر من قبل التحالف السعودي الإماراتي يخلق تحدياً إضافياً لما سموها « حكومة العليمي «، ففي حين حكومة المرتزقة التصنيف الأمريكي كأداة دبلوماسية للضغط على « الحوثيين» حسب وصفه، يجب عليها معايرة استجابتها بعناية لتجنب تجاوز شهية شركائها الإقليميين للتصعيد.
تحديات
إضافة إلى أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالآثار الإنسانية الكارثية التي ستترتب على تطبيق العقوبات التي ترغب صنعاء تطبيقها مثل تقييد الواردات التجارية والإنسانية إلى ميناء الحديدة وتعطيل عمل البنوك والمصارف العاملة في مناطق سيطرة حكومة التغيير والبناء، إذ ستؤدي مثل هذه الخطوات إلى تداعيات سلبية واسعة ستعزز موقف حكومة صنعاء في اتخاذ ردود الفعل العنيفة التي تحرص السعودية والإمارات على تجنبها، كما أن الولايات المتحدة نفسها ستواجه انتقادات ضاغطة بسبب مثل هذه الخطوات.
توجيهات سعودية
وكانت مصادر في حكومة المرتزقة قد كشفت عن توجيهات سعودية لمحافظ البنك المركزي في عدن باستئناف قرار استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها بالتوازي مع تحرك وزير النفط لسحب بساط استيراد النفط عبر ميناء الحديدة .
وأفادت وزارة مالية المرتزقة بعدن بأن قرار أحمد المعبقي الأخير وافق عليه السفير السعودي لدى اليمن شخصيا.
وكان مركزي عدن قد أصدر تحذيراً جديداً للبنوك اليمنية في صنعاء، ملوحاً بفصلها عن نظام الخدمات المالية المعروف بـ”السويفت”.
وحاول بيان البنك الضغط على البنوك لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وجاء استئناف تحريك ورقة البنوك التجارية على إيقاع تصعيد أمريكي برز بقرار تصنيف حركة انصار على لائحة الإرهاب، وتحاول السعودية الآن استغلال الفجوة -وفق خبراء- بغية تمرير أجندتها السابقة والتي وعدت بوقفها..
ولم يقتصر التصعيد الاقتصادي على البنوك بل شمل أيضا النفط، إذ أبلغ وزير النفط في حكومة المرتزقة سعيد الشماسي مكتب المبعوث الأممي بأن حكومته ستتولى عملية تزويد مناطق صنعاء بالوقود مع دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.
وتسعى حكومة المرتزقة من خلال الخطوة إلى تضييق الخناق على المواطنين شمال اليمن عبر بيعه بالعملات الصعبة على أمل أن يدفع ذلك نحو انهيار مماثل للانهيار الذي تعيشه المحافظات المحتلة مع أنها عجزت أصلا عن توفير الوقود لمناطق سيطرتها التي لا تشكل ثلث سكان اليمن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد