غرفة تجارة مصراتة: قرارات «الجمارك» ستتسبب في غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة، رفضها القرارات التعسفية المتخذة من قبل مدير الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش بمصلحة الجمارك.
ونصت القرارات الصادرة على التقيد بقوائم التثمين بالقطعة بدلًا من الاجراء السابق المتعارف علية التثمين المساحي أو بالحاوية وقرار تطبيق نظام التسجيل المسبق ACI تتبع البضائع الموردة والمصدرة.
وتساءلت الغرفة برئاسة فتحي الأمين التركي، خلال اجتماع مع رجال الأعمال عن سر تطبيق هذا الإجراء على موانئ مصراتة – الخمس – طرابلس دون غيرها من الموانئ الأخرى داخل ليبيا؟
وبينت أن هذا الإجراء سيتسبب في غلاء أسعار السلع المستوردة عن طريق هذه الموانئ وانعكاسه على كاهل المواطن البسيط.
وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه أصحاب شركات استيراد السيارات، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 362/ سنة 2024 بشأن تنظيم نشاط التجارة في المبيدات الزراعية والصحة العامة وما يتسبب به من ارتفاع سعر السماد، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات الزراعية.
ونظم الحضور وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بمدينة مصراتة، كما عقدوا اجتماعا مع عضو البلدي مصراتة إسماعيل الجرو، للنظر في المشكلة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة والاختصاص للحد من القرارات العشوائية المتخذة اتجاه موانئ المنطقة الغربية.
الوسوممصلحة الجمارك ميناء مصراتةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك ميناء مصراتة
إقرأ أيضاً:
حماد: قرارات الجهات منتحلة السلطة معيبة وخارجة عن مبدأ الشرعية
أصدر رئيس الحكومة الليبية بيانًا بشأن محاولات رئيس الحكومة منتهية الولاية زعزعةَ الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وجاء في نص البيان، المنشور على حساب الحكومة الليبية على فيسبوك، “نبهنا مرارًا وتكرارًا بخصوص الممارسات الخاطئة الممنهجة التي ترتكبها الجهات منتحلة السلطة ومنتهية الولاية سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الدبيبة”.
وتابع البيان، أن “القرارات الصادرة عن تلك الجهات في أصلها معدومة لخروجها عن مبدأ الشرعية والمشروعية ومعيبة بعدة عيوب أهمها اغتصاب السلطة وفقًا لقواعد القانون الإداري”.
وأردف البيان، أن “جميع ما يصدر عن الحكومة منتهية الولاية من قرارات هي والعدم سواء، ويمنع على جميع الجهات والمؤسسات العامة تنفيذ أو حتى تداول هذه القرارات لانعدامها قانونا وبموجب الأحكام القضائية”.
وأشار البيان، إلى أن “الحكومة الليبية تهيب بالموفوضية باتخاذ ما يلزم بشأن استكمال انتخاب باقي المجالس البلدية الأخرى وفقا للهيكلة الإدارية والمحلية في تقسيم البلديات والفروع التابعة لها”.
وختم البيان، موضحًا أن “الحكومة تهيب بالجهات القضائية والرقابية اتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال هذه المحاولات الفاشلة التي تهدف لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وتقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية، والإضرار بالمصلحة العامة”.
الوسومحماد
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية