غرفة تجارة مصراتة: قرارات «الجمارك» ستتسبب في غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة، رفضها القرارات التعسفية المتخذة من قبل مدير الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش بمصلحة الجمارك.
ونصت القرارات الصادرة على التقيد بقوائم التثمين بالقطعة بدلًا من الاجراء السابق المتعارف علية التثمين المساحي أو بالحاوية وقرار تطبيق نظام التسجيل المسبق ACI تتبع البضائع الموردة والمصدرة.
وتساءلت الغرفة برئاسة فتحي الأمين التركي، خلال اجتماع مع رجال الأعمال عن سر تطبيق هذا الإجراء على موانئ مصراتة – الخمس – طرابلس دون غيرها من الموانئ الأخرى داخل ليبيا؟
وبينت أن هذا الإجراء سيتسبب في غلاء أسعار السلع المستوردة عن طريق هذه الموانئ وانعكاسه على كاهل المواطن البسيط.
وبحث الاجتماع الصعوبات التي تواجه أصحاب شركات استيراد السيارات، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 362/ سنة 2024 بشأن تنظيم نشاط التجارة في المبيدات الزراعية والصحة العامة وما يتسبب به من ارتفاع سعر السماد، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات الزراعية.
ونظم الحضور وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بمدينة مصراتة، كما عقدوا اجتماعا مع عضو البلدي مصراتة إسماعيل الجرو، للنظر في المشكلة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة والاختصاص للحد من القرارات العشوائية المتخذة اتجاه موانئ المنطقة الغربية.
الوسوممصلحة الجمارك ميناء مصراتةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك ميناء مصراتة
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة تنظم دورة تدريبية حول التطبيقات العملية للتعاقدات العامة
أعلنت أكاديمية تدريب تجار غرفة القاهرة، تحت رئاسة أيمن عشري، عن تنظيم دورة تدريبية يوم الثلاثاء 4 فبراير المقبل حول "التطبيقات العملية للتعاقدات العامة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ستستمر الدورة لمدة خمسة أيام، بواقع 30 ساعة تدريبية.
غرفة الرعاية الصحية: خطة طموحة للنهوض بالسياحة العلاجية الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق "الغرف التجارية" تكشف توقعاتها عن أسعار السيارات خلال عام 2025 (فيديو)
وفقًا للبيان الرسمي لغرفة القاهرة، ستُعقد الدورة في الدور السابع بمقر الغرفة في 4 ميدان الفلكي بباب اللوق. وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في إدارة التعاقدات العامة، بما في ذلك التعرف على القوانين واللوائح المتعلقة بالتعاقدات وفقًا للقانون رقم (182) لسنة 2018، مع تطبيقات عملية حول كيفية إتمام التعاقدات بشكل صحيح. كما ستتطرق الدورة إلى مواضيع مثل غرامات التأخير وفروق الأسعار في مقاولات الأعمال.
البرنامج يستهدف العاملين في إدارات التعاقدات العامة، الشؤون القانونية، الشؤون المالية، والشؤون الهندسية والفنية. كما سيحاضر في الدورة خبراء من الهيئة العامة للخدمات الحكومية الذين شاركوا في إعداد القانون واللائحة الخاصة بالتعاقدات العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت