بسبب الإيجار القديم.. برلماني: 1.25 مليون وحدة سكنية مُغلقة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستوريا العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط.
وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن نصف هذه الوحدات مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدر برتليونات الجنيهات.
ولفت إلى أن حالة الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي بأن إمكانية الوصول لحل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مستحيلة، ولكن في الواقع يوجد جزءًا كبيرًا من المرونة في إنهاء قانون الإيجار القديم من خلال التدرج.
النائب إيهاب منصور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون الإيجار القديم المحكمة الدستوريا العليا مجلس النواب حقك مع المشاكس قانون الإيجار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: محافظ الأقصر يكشف تطورات الوضع الصحي لطالبات جامعة الأزهر الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر مائل للبرودة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة منذ 27 دقيقةإعلان
إعلان
بسبب الإيجار القديم.. برلماني: 1.25 مليون وحدة سكنية مُغلقة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
29 19 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي أسعار البنزين يحيى السنوار سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي النائب إيهاب منصور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإيجار قراءة المزید أخبار مصر قانون الإیجار القدیم أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية