البرلمان يطالب الحكومة بتكثيف جهود التنمية بالمناطق الواعدة بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، الصادرة عن البرلمان، رؤية خاصة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التداعيات العالمية والأزمة التي يمر بها العالم.
واستهدفت الخطة فى قطاع التنمية العمرانية استثمارات كلية تبلغ 294,2 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022 / 2023 وتحتل الاستثمارات الموجهة لمشروعات الأنشطة العقارية نسبة 53,7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى نحو 35,1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11,2%.
كما استهدفت الخطة فى هذا القطاع عدة مشروعات تتوزع الاستثمارات المستهدفة عليها سواء بالنسبة لديوان عام الإسكان أو بالنسبة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي له والجهاز المركزي للتعمير وهيئة التخطيط العمراني.
كما تولى خطط التنمية اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.
ووفقًا للخطة تبلور جهود الدولة فى التنمية المكانية فى ثلاثة أمور أولها نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وثانيها وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
التصالح في مخلفات البناء وحياة كريمة.. أبرز الملفات على طاولة وزيرة التنمية المحلية
بعد التشكيل الحكومي الجديد وتولي الدكتورة منال عوض حقيبة التنمية المحلية خلفا للواء هشام آمنة في التغيير الحكومي الجديد، من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على عدد من الملفات الهامة داخل المحليات، ومنها استمرار التنسيق بين مجلس الوزراء والمحافظين ومتابعة تطبيق اللا مركزية، وتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء المخالفات نهائيا وتشجيع المواطنين على تقنين الوضع واسترداد الدولة حقها.
ومن أبرز الملفات المطروحة أيضا أمام وزيرة التنمية الجديدة، مواجهة التعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية من خلال موجات إزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات، والعمل على تطوير المراكز التكنولوجية، ودعم الوحدات المحلية لتقديم خدمة أفضل للمواطن، والفصل بين مقدم الخدمة عن المتلقى في المحليات للحد من الفساد، ومواجهة الإشغالات وغيرها من الملفات.
مشروعات حياة كريمةوقال الدكتور صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إنّ هناك تحديات وملفات كثيرة تواجه وزارة التنمية المحلية الفترة المقبلة، على رأسها ملف التحول الرقمي للمراكز التكنولوجية وتطوير الوحدات المحلية بالمحافظات ضمن خطة الدولة، والعمل على مشروعات تطوير القرى وحياة كريمة ضمن خطة الدولة، ومواجهة الإشغالات ومخالفات البناء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتركيز على ملف النظافة وتحسين البيئة.
ملفات خدمة المواطنوأضاف صبرى في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ التنمية المحلية تعمل على ملفات مهمة لخدمة المواطن والعمل على تحسين البيئة، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال عدة نقاط أبرزها المشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة بالمحافظات، لتشجير الشوارع الرئيسية والميادين ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات وزيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، أيضا دعم مشروعات الشباب والمرأة ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، والعمل على تنمية الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية للصعيد .
وأشار إلى أنه يجري تنظيم عمل المحلات والأنشطة التجارية من خلال تطبيق مواعيد عمل وغلق المحلات والمطاعم والورش والمولات التجارية، وتطبيق قانون المحال العامة للتعامل بشكل رسمي على المحال بمختلف المحافظات ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.