الحكومة ترفع طلبات الحصول علي التمويل بـ20.5 مليون دولار في أسبوع
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
رفعت وزارة المالية من معدلات طلبات الحكومة للحصول على التمويل هذا الأسبوع مقدار مليار جنيه واحد مقارنة بما كانت عليه الطلبات في الاسبوع الماضي وبما يعادل 20.5 مليون دولار
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، ينشره موقع “صدي البلد الإخباري” أن طلبات الحكومة خلال الأسبوع الحالي من التمويل من المؤسسات المالية والبنوك وما في حكمها؛ يسعى لتغطية احتياجات الموازنة العامة.
و ذكر التقرير فإنه الحكومة حددت مستهدفاتها من التمويل هذا الأسبوع بقيمة تبلغ 115 مليار جنيه بما يعادل 2.4 مليار دولار، حيث تسعى لسداد الفجوة التمويلية.
وقالت الوزارة إنها نسقت مع البنك المركزي المصري للقيام بصفقات طلبات التمويل من خلال أدوات الدين المحلية سواء في صورة سندات وأذون الخزانة.
قال التقرير إن البنك المركزي المصري قد اعلن في نشرته الرسمية، عن طلبات الحكومة لهذا الأسبوع، وفقا لجدول الطروحات التي تتم على مدار 3 أيام من كل أسبوع بخلاف العطلات الرسمية والتي يتم ارجاء أو تقديم مواعيد الطرح كما هو متعارف عليه.
أكد التقرير أن وزارة المالية تسعى للحصول على 100 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجال “ 91 و 182 و 273 و 364” يوما موزعة على يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وهو نفس قيمة طرح الأسبوع الماضي
وذكر التقرير أنه من المقرر طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 50 مليار جنيه غدا الأحد، ثم أجلي 182 و 364 يوما بنفس القيمة خلال الخميس المقبل.
وكشف التقرير عن استهداف طرح سندات خزانة بقيمة اجمالية تقدر 15 مليار جنيه موزعة بين استحقاق عامين بعائد ثابت وبقيمة 5 مليارات جنيه مستهدفة و استحقاق لمدة 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية مال واعمال طلبات الحكومة الموازنة العامة البنك المركزي المصري سندات خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات .
وقد قدرت القيمة المالية لغسل الأموال بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة