قمَّة "بريكس" في قازان.. الأولويات (2-2)
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
عبد النبي العكري
اختتمت في قازان، عاصمة تترستان الروسية والتي انعقدت خلال 22-24 أكتوبر 2024 القمة السادسة عشرة لدول رابطة البريكس بمؤتمر صحفي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض فيه أبرز نتائج القمة كما صدر بيان من 22 صفحة، يُفصِّل فيه مواقف رابطة البريكس تجاه كافة القضايا ورؤيتها لحل القضايا التي تهم بلدان الجنوب والعالم أجمع.
ووصف السياسي البريطاني جورج جالاوي قمّة قازان بأنها أهم حدث لصياغة نظام دولي مالي واقتصادي جديد بعد اتفاقية بريتن وودز في 1945 والتي أرست النظام المالي العالمي بهيمنة أمريكا المنتصرة في الحرب العالمية الثانية حيث اعتمد الدولار كعملة عالمية للتبادل ونظام سويفت للصرف المالي وإنشاء كلٍ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للسيطرة والإشراف على اقتصاديات بقية العالم غير الغربي.
قد يكون في كلام جالاوي بعض المبالغة، ولكن قمة قازان حدث تاريخي ستترتب عليه نتائج مهمة تتعلق بصياغة عالم متعدد الأقطاب وتكتل يعمل على الانعتاق من النظام العالمي الذي يُسيطر عليه الغرب اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
شارك في قمة قازان 36 دولة وفي مقدمتها الدول الخمسة المؤسسة والدول الأربعة المقبولة عضويتها مؤخراً والبقية دول أخرى أبدت رغبتها بالحضور أو ارتؤي دعوتها لاهتمامها بمجموعة بريكس. وهذا الحضور اللافت لهذه الدول في هذه القمة مؤشر على فشل أمريكا وحلفائها في عزل روسيا والعقوبات الشديدة التي فرضتها عليها وانتصارا للرئيس بوتين المراد عزله أيضًا من خلال مذكرة قبض من المحكمة الجنائية الدولية وها هو يستضيف هذا الحشد من زعماء دول العالم وعدد منهم صديق وحليف لواشنطن.
خُصص اليوم الأول (22 أكتوبر) لجلسة افتتاحية ألقيت فيها كلمات الرئيس بوتين رئيس القمة، ورئيس القمة السابقة في جنوب أفريقيا الرئيس رامافوزا ورئيس القمة القادمة في البرازيل الرئيس لولا دي سيلفا عبر الشاشة. بعدها تحولت القمة إلى اجتماع مغلق للدول التسع وهي الدول المؤسسة روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، والدول المقبول عضويتها وهي مصر وأثيوبيا وإيران والإمارات؛ علمًا بأن السعودية قُبلت عضويتها لكنها لم تؤكد الانضمام لرابطة البريكس.
في اليوم الثاني (23 أكتوبر)، انعقدت القمة في جلسة علنية عامة للدول التسع الأعضاء في رابطة بريكس والدول المدعوة لحضور القمة وقد ألقيت فيها كلمات الدول الأعضاء في رابطة بريكس؛ حيث عبَّر كل رئيس وفد عن موقف بلاده تجاه أهم القضايا المطروحة ورؤية بلاده لمهام بريكس وتحديات الحاضر والمستقبل لنظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.
في اليوم الثالث (24 أكتوبر) انعقدت القمة في جلسة علنية وعامة؛ حيث ألقيت فيها كلمات الدول المدعوة من غير الأعضاء في مجموعة بريكس وعددها 27 دولة؛ حيث طرح كل منهم مواقفه تجاه قضايا وطنية أو إقليمية أو دولية ورؤيته لرابطة بريكس. واختتمت القمة بجلسة علنية عامة تحدث فيها الرئيس بوتين بخلاصة عن أعمال القمة ورؤية بريكس في أهم القضايا العالمية وأبرز ماجاء في البيان الختامي. وبعدها عقد الرئيس بوتين مؤتمرا صحفيا عرض فيه رؤية بريكس لأهم القضايا وأجاب على أسئلة الصحفيين.
الوفد الروسي برئاسة بوتين عقد اجتماعات ثنائية مع وفود الدول الأعضاء في منظمة بريكس وعدد من وفود الدول المدعوة. كما عقدت اجتماعات فيما بين الوفود المشاركة في القمة.
حصيلة القمة
لا شك أن حضور 36 دولة وبعضها دول كبرى ذات ثقل اقتصادي وسياسي وقيادي في العالم ومنها الدول الخمس المؤسسة وكذلك دول مهمة ومنها الدول المقبولة عضويتها وتلك المدعوة إلى جانب منظمات رابطة البريكس ومنها بنك التنمية الجديد ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام أنطونيو جوتيرش والاتحاد الأفريقي، يعبر عن ثقل مجموعة بريكس وتأثيرها في السياسة الدولية وتسعى لوضع حد لتفرد الغرب بالنظام العالمي والسياسة الدولية. كما يشير إلى زخم اكتسبته مجموعة بريكس برغبة العديد من الدول في التعاون مع بريكس وانضمام البعض إليها ويؤكد ذلك في فشل القطب الغربي بقيادة أمريكا في محاصرة بريكس وإعاقتها.
ومن خلال كلمات الدول الأعضاء في رابطة بريكس والبيان الختامي للقمة، فإن رابطة بركس ماضية في بناء المجموعة وتوسيعها وإقامة أجهزتها بحيث تتحول إلى منظمة فاعلة ومتماسكة تسهم في تطوير وتنمية الدول الأعضاء وشبكة العلاقات فيما بينها بنمط علاقات لصالح المجموعة قائمة على التكامل والتكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.كما إنها تسعى من خلال ما تقترحه من علاقات دولية جديدة لإقامة نظام عالمي جديد ومؤسسات دولية جديدة تشمل المزيد من الدول غير الأعضاء وتشجيع مزيد من الدول للانضمام إليها.
إن قيام رابطة بريكس في 2009 من قبل الدول الخمسة الناهضة اقتصاديًا والمؤثرة سياسيًا في النظام العالمي، قد جاء بعد تفرُّد الغرب بقيادة أمريكا بالنظام العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك المعسكر الاشتراكي وتمدد الناتو والاتحاد الأوربي إلى دول أوروبا الاشتراكية سابقا. وقد ترتب على ذلك شن أمريكا بمشاركة حلفائها حروبًا واعتداءات على عدد من الدول مثل بنما في أمريكا اللاتينية، والعراق وسوريا عربيًا، وأفغانستان في آسيا. وأضحى واضحًا أن المعسكر الغربي لا يقيم أي اعتبار للقانون الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى واضحى العالم مستباحا. كما إن هذا النظام فرض سيطرة مجموعة من الدول وشركاتها العابرة للقارات على اقتصاد العالم ونهب غالبية بلدان العالم وتعميق الفوارق عالمياً. من هنا فإن قيام رابطة بريكس من دول تعارض التفرد الغربي بالعالم يعتبر ضرورة إنسانية لتصحيح الوضع العالمي وإعادة الاعتبار لنظام عالمي عادل وإصلاح المنظمات الدولية لتعكس إرادة الشعوب وصحة تمثيل وتنوع المنظومة العالمية.
على امتداد السنوات الـ15 الماضية فقد تطورت وتوسعت رابطة بريكس بحيث أضحت اليوم منظمة عالمية قوية تنهض بمهام تغيير النظام العالمي ليُعبر ليس فقط عن تطلعات دول الجنوب وإنما تطلعات البشرية للخلاص من نظام الاستغلال والقهر العالمي من قبل الغرب.
عبرت كلمات الوفود والبيان الختامي ضرورة وضع حد لما يترتب من سيطرة القطب الغربي الواحد من حروب وفوضى واستغلال والمجاعات والبطالة والهجرة الجماعية وتدهور البيئة والتغيير المناخي وغيرها من الأزمات والكوارث. وقدمت بريكس بدائل لهذه السياسات وإصلاحا للمؤسسات الدولية وإقامة مؤسسات إقليمية ودولية تنهض بالمهام الإقليمية والدولية وتعكس العدالة والمساواة والاحترام المتبادل والسيادة الوطنية ولصالح البشرية جمعاء.
وضمن القضايا التي عالجتها رابطة بريكس في مؤتمرها حرب الإبادة "الإسرائيلية" على فلسطين المحتلة بما فيها غزة ولبنان وتوجهها لتوسيع الحرب بمشاركة غربية وأميركية حيث دعت لوقف الحرب فورا وانسحاب قوات الاحتلال "الإسرائيلية" من فلسطين المحتلة ولبنان وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ودعت الدول للاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وبالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية فقد دعت الرابطة إلى وقف لإطلاق النار ودخول روسيا وأوكرانيا في مفاوضات سلمية وحل خلفاتهما بالوسائل السلمية وبموجب القانون الدولي.
ولا شك أن بنك التنمية الجديد الذي إقامته رابطة البريكس هو تجسيد قوي لإرادة تنفيذ مشاريع التنمية في بلدان البريكس ويعكس التضامن الإنساني فيما بين الأعضاء.
الخلاصة.. أن قمّة رابطة البريكس تمثل حدثًا عالميًا ويعكس تكرس رابطة البريكس كمنظمة دولية تعمل لوضع حد للاستقطاب العالمي الأحادي وقيام نظام عالمي مُتعدد الأقطاب على طريق إصلاح العالم والنظام العالمي والمؤسسات الدولية لتسهم في مواجهة التحديات العالمية لصالح البشرية وتعكس الكرامة والعدالة والمساواة وتضمن حاضر ومستقبل البشرية المزدهر والآمن.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحماية الدولية للأطفال في غزة
يوسف بن علي الجهضمي
في ظل الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، يبرز تساؤل وجيه حول مدى فاعلية وآلية تطبيق القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان والطفل، خاصةً مع استمرار ارتكاب جرائم لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها. فيما يلي مقال مفصل يتناول الشرح والتحليل القانوني والمواد القانونية ذات الصلة بمنظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، مع تسليط الضوء على المعضلة القائمة حاليًا تجاه كل طفل قُتل وكل أم تحمل جثة طفلها في غزة.
1. المقدمة والسياق العام
تشهد الأراضي الفلسطينية وبالأخص قطاع غزة استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والطفل؛ حيث يعاني السكان من آثار الصراعات المسلحة التي تؤدي إلى فقدان الأرواح وتشريد العائلات وتدمير البنية التحتية الأساسية. من هنا، يتعين على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها في مراقبة وتوثيق هذه الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم. إلا أن الانقسام والتردد في اتخاذ مواقف حازمة يعكس تحديًا كبيرًا أمام تطبيق القانون الدولي والمواثيق التي تكفل حقوق الإنسان.
2. الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان والطفل
أ. القانون الدولي الإنساني: يشكل القانون الدولي الإنساني، ومن أبرز مكوناته اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، الإطار الأساسي لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. تنص هذه الاتفاقيات على: مبدأ التمييز: يجب التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ويحظر استهداف المدنيين عمدًا. ومبدأ النسبية: يجب أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة مع الهدف العسكري ولا تؤدي إلى أضرار جسيمة للسكان المدنيين.
حماية الأطفال: يُعد الأطفال فئة محمية بصفة خاصة، ويجب اتخاذ كافة التدابير لتفادي تعرضهم للأذى، بما يشمل منع تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات.
ب. اتفاقية حقوق الطفل (CRC): تُعد اتفاقية حقوق الطفل من أهم المعاهدات الدولية التي تضمن حماية حقوق الأطفال في جميع الظروف. تنص الاتفاقية على عدة مبادئ أساسية منها: أفضل مصلحة الطفل: يجب أن تكون جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالأطفال موجهة لتحقيق أفضل مصالحهم. وحق الحياة والبقاء والنمو: تلتزم الدول بضمان حماية حياة الطفل وتوفير الظروف الملائمة لنموه السليم. وحق الحماية من العنف والاستغلال: تُحظر جميع أشكال العنف والاستغلال ضد الأطفال، سواء في النزاعات المسلحة أو في الحياة اليومية.
ج. الميثاق الدولي لحقوق الإنسان: بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالأطفال، يشمل الميثاق الدولي لحقوق الإنسان العديد من الأحكام التي تؤكد على حماية الحياة والكرامة الإنسانية للجميع. من بين هذه المواد: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الذي ينص على حق الحياة والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الذي يحث على توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعيش الكريم.
3. التحديات والقصور في تطبيق القانون الدولي
أ. تجاهل الجرائم والاتهامات المزدوجة: في الوقت الذي تستمر فيه جرائم القتل والتشريد في غزة، يبرز التساؤل حول آلية محاسبة مرتكبي الجرائم وضرورة تقديمهم للمحاكمة أمام محاكم دولية مختصة. فبينما تُستشهد بعض الدول والهيئات بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، يبدو أن بعض الجهات تمارس الانحياز السياسي أو تتبنى موقف الحياد المزعوم الذي يسمح للإرهاب والفظائع بالاستمرار دون رادع فعّال.
ب. الدور المتناقض لمنظمات حقوق الإنسان: على الرغم من وجود منظمات دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والطفل، إلا أن واقع تطبيق مبادئها يتعارض أحيانًا مع مصالح سياسية معينة، مما يؤدي إلى: قصور في الرقابة: فالمراقبة الدولية لا تكتفي بتوثيق الانتهاكات فحسب، بل يتعين عليها الضغط على الدول والجماعات المتورطة لاتخاذ خطوات فعلية. والحيادية المزعومة: تُتهم بعض هذه المنظمات بتبني موقف حيادي يُفسر على أنه تساهل أو حتى دعم ضمني للكيان الصهيوني في ظل التجاوزات المستمرة، مما يضع المشهد في صورة من التواطؤ الصامت مع الانتهاكات.
ج. التواطؤ الدولي وتأثيره على حقوق الطفل: تُشير التقارير الدولية إلى أن بعض الدول الغربية وبعض الدول العربية ليست سوى أجزاء من منظومة دعم أو تواطؤ ضمني في إبادة سكان غزة، حتى وإن كانت تصريحاتها الرسمية تتضمن إدانة الانتهاكات. هذا التناقض بين الأقوال والأفعال يؤثر سلبًا على قدرة المجتمع الدولي على فرض القانون الدولي وضمان حقوق الإنسان والطفل.
4. الدعوات والإجراءات القانونية الممكنة
أ. مطالبة بمحاسبة المسؤولين: ينبغي توجيه نداء عالمي لمحاكمة كافة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في غزة أمام محاكمات دولية أو لجان تحقيق مستقلة، مستندين في ذلك إلى: آليات العدالة الانتقالية: التي تسمح بإجراء تحقيقات محايدة وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة. واللجان الدولية للتحقيق في جرائم الحرب: التي يمكن أن تؤسس لقضايا دولية ضد مرتكبي الجرائم.
ب. تجديد الثقة في منظمات حقوق الإنسان: من الضروري إعادة النظر في آليات عمل منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل لتكون أكثر شفافية وعدالة، وذلك عبر: تشكيل تحالف دولي يضم ممثلين عن الدول العربية والإسلامية: لضمان عدم تحيز هذه الهيئات لصالح أي جهة سياسية. واعتماد آليات مراقبة مستقلة: تخضع لرقابة محايدة تضمن توثيق كافة الانتهاكات وتقديم تقارير مفصلة عن الأوضاع على الأرض.
ج. سحب العضوية أو إعادة التشكيل: تزايدت الدعوات لسحب عضوية بعض الدول أو إعادة النظر في انضمامها إلى هذه المنظمات، خاصةً إذا ثبت تورطها المباشر أو غير المباشر في دعم سياسات تجاهل حقوق الإنسان. هذا الإجراء، وإن كان سياسياً، يمكن أن: يعزز من مصداقية المنظمات: بإعادة هيكلة أنظمتها لتكون أكثر تمثيلاً للأصوات الإنسانية الحقيقية. كما يضع حداً للتواطؤ: من خلال استبعاد الجهات التي تتنازل عن مبادئ العدالة الدولية والإنسانية.
5. المواد القانونية والنصوص الداعمة
أ. اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية: تحدد اتفاقيات جنيف قواعد صارمة لحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، أثناء النزاعات المسلحة. وتوضح النصوص التالية: المادة (3) المشتركة لاتفاقيات جنيف: التي تفرض معاملة إنسانية على جميع الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرةً في الأعمال العدائية. والبروتوكول الإضافي الثاني: الذي يؤكد على ضرورة حماية المدنيين وعدم استهدافهم عمدًا.
ب. اتفاقية حقوق الطفل (CRC)؛ حيث تنص الاتفاقية على: المادة 19: التي تضمن حماية الطفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي. المادة 24: التي تتعلق بحقوق الطفل في الصحة والحماية من المخاطر التي قد تؤثر على حياته.
ج. العهود الدولية، كما يُستند إلى مواد من: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: خاصة المواد المتعلقة بحماية الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التي تضمن حقوق الإنسان في المعيشة الكريمة والخدمات الأساسية.
6. الخلاصة والدعوات المستقبلية
إن القضية الفلسطينية، وخاصة معاناة أطفال وغزة، تظل قضية إنسانية وقانونية تستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي. يجب على منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل تجديد التزامها بمبادئ العدالة والشفافية، والعمل على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. كما يستدعي الأمر من الدول العربية والإسلامية توحيد صفوفها لتعزيز الرقابة الدولية وتشكيل تحالفات قادرة على فرض المسؤولية القانونية على كل من يتستر وراء بذريعة "الحيادية" دون إدانة الجرائم.
إن حماية الطفل وحقوق الإنسان ليست رفاهية يمكن التهاون بها، بل هي مسؤولية مشتركة على كل دولة ومنظمة، وفي غياب هذه الحماية يصبح واقع غزة مرآة تعكس قصوراً خطيراً في نظام العدالة الدولي. وفي هذا السياق، تظل الدعوات لإعادة النظر في عضوية بعض الهيئات والمنظمات أو إعادة تشكيلها ضرورة ملحة لضمان أن تكون العدالة حقيقة وليس مجرد شعارات سياسية.
بهذا نكون قد استعرضنا التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه حماية حقوق الإنسان والطفل في غزة، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن محاسبة الجناة ورفع مستوى العدالة والمساءلة على الصعيد الدولي.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان