الأمن والجمارك يحبطان عمليتين للتهريب الدولي للمخدرات في الكركرات وميناء طنجة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أسفرت العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني والجمارك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، عن حجز 72 كيلوغراما و180 غراما من مخدر الكوكايين، خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين تمت مباشرتهما بكل من ميناء طنجة المتوسط والمعبر الحدودي الكركارات جنوب الداخلة.
وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بالمعبر الحدودي الكركارات، عن ضبط 197 صفيحة من مخدر الكوكايين مخبأة بعناية بداخل شاحنة للنقل الدولي للبضائع كانت قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي بلغ مجموع وزنها 55 كيلوغراما و950 غراما، وذلك قبل أن يتم توقيف سائقها البالغ من العمر 55 سنة.
وفي عملية أمنية ثانية بميناء طنجة المتوسط، مكنت إجراءات المراقبة التي باشرتها عناصر الشرطة والجمارك ضمن حاوية للنقل البحري للبضائع، كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية، من حجز 14 صفيحة من مخدر الكوكايين، بلغ مجموع وزنها 16 كيلوغراما و230 غراما.
وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن المتورطين في محاولة تهريب هذه الشحنات المخدرة، ورصد مسالك ووجهات تهريبها، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الأنتربول في الدول المعنية بمسار تهريب هذه الشحنات المخدرة المهربة.
كلمات دلالية الامن التهريب الجمارك الكركرات المخدرات ميناء طنجةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامن التهريب الجمارك الكركرات المخدرات ميناء طنجة
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.