كيف نجحت مصر في دعم صناعة التمور وتصديرها؟.. الأولى عالميا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نجحت الدولة المصرية في التربع على عرش الدول المنتجة والمصدرة للتمور عالميا، حيث باتت مصر الأولى على مستوى العالم تليها المملكة العربية السعودية ثم الجزائر ثم إيران، وهما أكبر منتجي التمر في العالم، حيث إن أشجار النخيل تستطيع أن تنمو في المناخات الحارة والجافة، ولها قدرات عالية كذلك على تحمل المياه المالحة، ما يسمح لها بالنمو ثم التصنيع فيما بعد.
ومع اهتمام الدولة بتطوير صناعة التمور من أجل زيادة القيمة المضافة والصادرات للأسواق الدولية، ما دفع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» للإعلان عن إطلاقها لاستراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمعمل المركزي لأبحاث النخيل.
وجاء التطوير بعد طلب رسمي من قبل وزارة التجارة والصناعة لمكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر للمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور بالتعاقد مع خبير دولي، وتم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية بإشراك كافة المساهمين ضمن سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من «مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي»، وفق بيان سابق صادر من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
خبير اقتصادي: الدولة تستهدف تصدير تمور بـ500 مليون دولار سنويامن جانبه، يقول بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مصر لها تصنيف دولي مميز فيما يتعلق بتصدير الحاصلات الزراعية وعلى رأسها التمور بشكل سنوى، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول لتصدير ما قيمته 500 مليون دولار من التمور والصناعات المنسدلة عنها.
وأوضح «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر كانت تصدر فيما سبق التمور على كونه حاصلة زراعية وليست صناعة يقوم عليها عدد كبير من العمالة المصرية لإنتاج التمور بأطعمة وأشكال مختلفة، ما كان يبدد الكثير من العائدات التي كان من الممكن الاستفادة منها، نتيجة تطوير تلك الصناعة على الأرض.
ويتوقع الخبير الاقتصادي أنه في خلال عام من الآن ستنجح مصر في أن تتجاوز حصيلتها الدولارية، نتيجة تصنيع وتوزيع وإنتاج التمور حاجز المليار دولار، بفضل تلك الصناعة والصناعات الأخرى القائمة عليها، خاصة مع توجه دول العالم في الحصول على الأطعمة الأورجانيك الطبيعية وغير المضاف إليها أي شيء مضر.
وأكد أن تلك الصناعة حظيت بمستقبل واعد ومعدات بسيطة في الإنتاج، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات التشغيل ويدر على الدولة عوائد كبرى بالدولار، ما يدعم الناتج المحلي من العملة الأجنبية، وهي الصناعة التي تقوم على يد المواطنين المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة التمور التمور العملة الأجنبية الحصيلة الدولارية الانتاج المحلي وزارة الزراعة منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة منظمة الأغذیة والزراعة
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لسوء الأداء الإعلامي في الحرب.. حماس نجحت بالدعاية
رغم ما يحوزه الاحتلال من أدوات دعائية واسعة وكبيرة، وشبكة طويلة من العلاقات مع كبرى الشبكات الإعلامية حول العالم، أمام الحصار الذي يفرضه على إعلام المقاومة، لكن خيبة أمل كبيرة رافقته خلال الحرب الأخيرة، ومراسم إطلاق سراح المختطفين من غزة، بسبب قدرة المقاومة على توصيل رسائلها الإعلامية للجمهور الاسرائيلي الذي بات يلتفّ حول الشاشات للاستماع لما يقوله ناطقوها.
أوري يسخاروف، رئيس قسم الأبحاث في حركة "خبراء الأمن"، وجندي احتياطي من الوحدة الاستخبارية 8200، زعم أن "إطلاق سراح المختطفين في الأسابيع الأخيرة وفّر لحماس فرصة ذهبية للدعاية الحية للجمهور الإسرائيلي بتنظيمها عروضاً هوليوودية صادمة، مستوحاة من رموز النضال الفلسطيني، وهدفها إذلال الإسرائيليين من خلال هذه الأداة الإعلامية، وأعلنت بكتابات خلف منصات التسليم بثلاث لغات: "نحن اليوم التالي"، في رسالة موجهة للجمهور الفلسطيني والإسرائيلي والعالمي".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21" أن "حماس تطلّعت لأن تحقق مثل هذه الصور تأثيراً مماثلاً لتأثير عملياتها التفجيرية في أعوام 1994 في قلب دولة الاحتلال، بحيث تسفر عن تراجعها، وتعبها، ورعبها، وإعطاء الحركة كل ما تريده، من خلال متابعتها جيداً للأصوات الداعية اليوم لوقف القتال، ويصفون فكرة "النصر المطلق" بأنها "شعارات فارغة ونكتة حزينة".
وأوضح أن "هذ الصور القادمة من غزة بمثابة المسمار الأخير في نعش فكرة الحلّ السياسي، لأن "طقوس الإذلال" التي ترافق عمليات الإفراج عن المختطفين تحقق النتيجة المعاكسة تماماً لما تأملته حماس، لأنها في 2025، لن تلتقي مع "إسرائيل" السابقة، المستعدة لإجراء محادثات متسرّعة في طابا، أو تجميد الاستيطان مقابل الدخول في المفاوضات، أو إطلاق سراح ثلاثين أسيرة مقابل فيديو لاختطافهن".
وأشار أنني "ألتقي بقطاع واسع من الجمهور الذي يعيش "حرب البقاء"، يلعق جراحه، ويشعر بالاشمئزاز من هذه الصور، وغاضب من أي صور تعيده لما قبل السابع من أكتوبر، ويفهم جيدًا ثمن الإنكار الذي سمح لحماس بخداع صناع القرار، ومنح تقييماتها الاستخبارية شعورا زائفا بالهدوء".
وختم بالقول أنه "سيكون من الصعب مجددا بيع الإسرائيليين ذات "منتج" لما قبل هجوم السابع من أكتوبر، وقبول تنظيم وتسليح جيشها على بعد مئات الأمتار من الكيبوتسات تحت ستار أننا "سنردّ في المكان والزمان المناسبين"، لأن هذه العلامة التجارية لهذا المنتج كانت خدعة كبيرة".
درور إيدار خبير الشئون الدعائية، أكد أن "الإعلام الإسرائيلي يفقد طريقه بتغطية الحرب، لأن استخدامه المتلاعب للمشاعر العامة وذكريات الهولوكوست يشوّه خطابه العام، مما يستدعي التحذير من تحويل الصور الدعائية الحاضرة اليوم لتاريخ من الهستيريا، في ضوء استخدام حماس لوسائلنا الإعلامية بكل صراحة، التي تستسلم لها، من خلال بث الوضع المسرحي للمختطفين، مروراً بالتغطية التي تتكرر دون تجديد لساعات طويلة حتى تصبح "مخدّرة" للعقل، وانتهاءً بالعرض الثنائي الأسود والأبيض للموقف من الصفقة عموما".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21" أن "وسائل الإعلام مسؤولة عن نقل الواقع إلى جمهورها الاسرائيلي، لكنها بدلاً من ذلك تعمل على تفكيك وعيه، وهذا أمر خطير دائماً، وأثناء الحرب الوجودية يصبح الأمر خطيراً بشكل مضاعف، وهو ما يتكرر في بث مشاهد المختطفين على منصة المسرح في غزة، مع أن مثل هذه المشاهد تكتسب اليوم زخماً في ظل التغطية الإعلامية الواسعة".
وأوضح أن "حماس تراقب وسائلنا الإعلامية ونحن نلقي اللوم على بعضنا، وتبقى فقط مشاعر العداء تجاه قيادتنا، وليس تجاه العدو الحقيقي، ويبدو أن نفس التنمّر السياسي الذي عرفناه في عام الانقلاب القانوني عاد ليطلّ برأسه على الشاشات، وهكذا يراقبنا الفلسطينيون، ويفركون أيديهم معًا، فيما فقدنا أعصابنا في عيونهم، تمامًا كما تنبّأوا عندما اختطفونا، وأدركوا التعبئة الأحادية الجانب التي قامت بها أغلب وسائلنا الإعلامية لصالح التنازلات والاستسلام".
وأشار أنه "في كل هذه الحالات لم يكن هناك مكان مناسب في الخطاب الإعلامي لصوت عقلاني آخر، يفحص الأمور بمعزل عن العاطفة، ويأخذ في الاعتبار الاعتبارات المستقبلية مثل إهمال حياة الإسرائيليين ، وتشجيع العمليات المسلحة في ضوء غسيل الأدمغة الإعلامي الذي أطلق على معارضي الانقلاب القانوني وصف "أعداء السلام والشعب" والفاشيين ومحرّضي الحرب والمتطرفين والمسيحانيين والنازيين اليهود".