مطالبات بإلغاء المشروع نهائيًا والتراجع عن الهدم فورًا

خبراء: الحلول البديلة متوافرة لكن لا أحد يستجيبإنشاء الطرق السريعة وسط المدن عالية الكثافة غير علميإزالة المقابر محو للتراث الجنائزى ويغير هوية «القرافة»

أكد خبراء معماريون وأثريون، ضرورة وقف هدم وإزالة المقابر التاريخية، لأن ما يحدث فيها خارج مستوى العقل، وهناك حلول بديلة لمشروع المحاور المرورية التى تريد الحكومة تنفيذها.

 

وأشاروا إلى أن القاهرة مليئة بالمناطق التراثية ذات القيمة الكبيرة، وعند التعامل معها يجب أن يكون هناك حرص ودراسات مسبقة عن طريق علماء متخصصين، لكن هذا لم يحدث فى المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا، موضحين أن الطرق السريعة لا يجب إنشاؤها وسط المدن ذات الكثافات العالية وإنما خارجها. 

فى هذا الصدد، قال الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة الأسبق، إن ما يحدث من هدم للمقابر التاريخية خارج مستوى العقل. 

وأوضح العلايلي، أن هناك بدائل كثيرة من الممكن دراستها بعيدا عن الهدم، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة من واقع خرائط ومستندات متعددة، وأخذ العديد من الأمور فى الحسبان قبل اتخاذ القرار المناسب. 

وأشار عميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة الأسبق إلى أن القاهرة مليئة بالمناطق التراثية ذات القيمة الكبيرة، وعند التعامل معها يجب أن يكون هناك حرصا ودراسات مسبقة عن طريق علماء متخصصين، لكن هذا لم يحدث فى المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا.

ولفت العلايلي، إلى أن إنشاء محاور مرورية سريعة وسط القاهرة ذات الكثافات العالية تسير فيها السيارات مسألة غير علمية، وخير مثال على ذلك ما حدث فى منطقة مصر الجديدة، ولذلك كان لا بد أن يتم طرح أفكار هذه المشروعات على مجتمع المعرفة والخبراء والكل يدلى برأيه فيها، وعند الاتفاق على أمر ما يتم تنفيذه.

وأكد أن المناطق التراثية فى القاهرة يجب ألا يتم المساس بها، وإذا كنت مسئولا تنفيذيا الآن فسوف اتخذ قرارا بإلغاء هذا المشروع، وعدم التفكير فيه من الأساس، لأنه لا قيمة له والطرق السريعة الموجودة حاليا تكفى، متسائلا لماذا الإفراط فى إنشاء المحاور السريعة وسط المدن المكتظة والمزدحمة، وفى هذا التوقيت الصعب الذى تواجه فيه مصر ظروفا اقتصادية لا تحتمل إقامة وتنفيذ مثل هذه المشروعات. 

وأشار إلى أنه علميا من المفترض أن يكون الطريق السريع خارج المدن، ولا توجد مدن بداخلها طريق سريع، لأن ذلك تفكير غريب جدا، قائلا، «ما ينفعش نقطع المدينة بطرق سريعة.. روح شوف باريس ولندن مش هتلاقى أى طريق سريع جواها.. والطريق فيها يكفى ثلاث سيارات أو أربع منهم حارة مرورية للطوارئ كمان.. إنما اللى بيتقال عن عمل 6 و7 حارات فى كل ناحية ده غلط.. طب الناس اللى عاوزة تمشى على رجليها تعمل إيه». 

ولفت العلايلى، إلى أن الطرق منتج من منتجات التخطيط فى منطقة ما سواء بإعادة تخطيطها أو تحسينها، ويتم من خلالها الوصول إلى نتائج من ضمنها توطين خدمات معينة وشبكة الحركة المرورية، وقد تم وضع مخطط لتحسين المرور فى القاهرة الكبرى منذ نهاية السبعينات لكن لم يتم الأخذ به، ويتمثل فى ضرورة تحسين مستوى أداء النقل العام لأنه يخفف حركة السيارات فى المدينة، وبالتالى لن يكون هناك حاجة إلى كل هذه المحاور من الأساس والمليارات التى يتم إنفاقها عليها.

واختتم العلايلى تصريحاته بالقول، «للأسف المشروع يتم تنفيذه من جانب الحكومة ولا يوجد مجتمع مدنى قوى قادر على المواجهة، إلا بعض الكتابات على وسائل التواصل الاجتماعى فقط». 

فيما قالت الدكتورة جليلة القاضى، المعمارية المتخصصة فى حفظ وإعادة إحياء التراث المعمارى والحضري، وعضو حملة إنقاذ جبانات القاهرة التاريخية، إن الحملة منذ أربع سنوات تحاول بكل الوسائل أن تخلق رأيا عاما يؤازر فكرة الحفاظ على جبانات القاهرة التاريخية، ونجحت خلالها فى تعطيل موقت لعمليات الهدم. 

وأضافت القاضي، أن الحملة دفعت متخذى القرار العام الماضى لتشكيل لجنة لوضع حل بديل لمشروع المحاور التى تخترق الجبانات لتقضى على جزء من تراثنا الجنائزى لنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وأيضا تضر بآثار مملوكية مسجلة تعود للعصور الوسطى، ووضعت اللجنة حلا بديلا يصلح طبقا لدراسات الجدوي، ويحقق سيولة مرورية لمدة عشر سنوات دون المساس بالجبانات وبدأت فى وضع تصورات لكيفية استغلال الموقع التراثى للترويج السياحى الداخلى والخارجى بخلق مسارات للمشاة، وتمت الموافقة على المشروع، لكن عمليات الهدم لم تتوقف، ما أدى بأعضاء اللجنة للاستقالة، ثم توقفت الإزالات، أو خفت وتيرتها، منذ شهر سبتمبر الماضي، حتى موعد الانتخابات الرئاسية، ثم استأنفت الإزالات بالشراسة التى نشاهدها حاليا منذ أكثر من شهر. 

وتابعت، «نتيجة رد الفعل الغاضب للمجتمع لمشاهد هدم قبة مستولدة محمد على فى شارع الإمام، وهى معلم من معالم القرافة بين عشرات تمت إزالتهم والغضب المجتمعى الذى أثارته، تحرك وزير الثقافة الجديد وقرر وقف الهدم بشكل مؤقت، لكى يتم دراسة الموقف وتلافى هدم مدافن مميزة أخرى، وهذا شئ غريب»، متسائلة أليس هو نفس الوزير الذى وافق على شطب ٣٦ مدفنا مسجلا كمبانى ذات قيمة مميزة فى التنسيق الحضارى من أصل ٨٧، يعنى تقريبا النصف، وهى التى تم تسجيلها العام الماضى فقط، وصدق على هذا الشطب موظفين من وزارة الآثار ورئيس جهاز «عاش هنا» وأعضاء آخرين.. أليس هو نفس الوزير الذى صرح كسابقيه «أصل ده مش أثر»، تلك المقولة الجهولة التى تثير الغضب.

وطالبت القاضي، بإلغاء مشروع المحاور بشكل نهائي، والذى أضيف له محور جديد من السيدة عائشة يخترق شارع الإمام، متسببا فى محو جزء عزيز علينا من تراثنا الجنائزى وضياع رفات أجدادنا وأعلامنا وتغيير هوية ومعالم القرافة، فضلا عن إلغاء المشروع الخاص بإزالة كل جبانات القاهرة فى مخطط القاهرة 2030. 

وأضافت، «بدون هذه الشروط، سيستمر التلاعب بتراثنا الجنائزى والقضاء عليه بالقطعة حتى تصبح القرافة صحراء جرداء ليأتى من يطلب شراءها، لكن ليس لاستغلالها كمكان لدفن المسلمين، ولكن لإحياء الأفراح والليالى الملاح على جثث أجدادنا التى واراها ترابها منذ أكثر من ألف سنة». 

وأشارت إلى ضرورة التراجع عن الهدم، خاصة أنه من الممكن إنشاء نفق أو ترام بدلا من الكوبرى، متسائلة أى منفعة عامة تلك فى إزالة موقع تراثى عالمى وهو جزء من القاهرة التاريخية وأى منفعة عامة تلك التى تستبيح حرمة الموتى، وأى منفعة عامة تلك التى تتعدى على رموزنا الثقافية والوطنية، الذين ساهموا فى نهضة هذا الوطن ورفعته؟.

ولفتت المعمارية المتخصصة فى حفظ وإعادة إحياء التراث المعمارى والحضرى، إلى أن المنفعة العامة هى الحفاظ على تراثنا وتوريثه للأجيال القادمة، كما ورثته الأجيال السابقة لنا. 

كانت اللجنة المشكلة لبحث وضع المقابر التاريخية توصلت فى أغسطس العام الماضي، إلى عدم جدوى مشروعات الطرق التى من المزمع تنفيذها، إذ أثبتت الدراسات التى أجريت عدم جدوى هذه المشروعات بشكل كامل، لذلك رأت اللجنة ضرورة الحفاظ على موقع الجبانات وعدم المساس بها، بأى شكل من الأشكال، والتخلى عن المشروع بشكل كامل.

واقترحت اللجنة خلال اجتماعاتها تخصيص مسارات زيارة داخل الجبانات، مع مراعاة عدم المساس بأى من المقابر الموجودة داخل المنطقة، كما تم طرح العديد من الحلول حول مشكلة المياه الجوفية والأرضية الموجودة بالقرافة، إذ اتفقت على ضرورة معالجتها بشكل كامل.

كذلك رأت اللجنة أنه من الضرورى الاكتفاء بما تم داخل المنطقة خلال السنوات والأشهر الماضية، والاكتفاء فقط بالجزء الذى جرى هدمه واستخدامه كطريق، مع عدم المساس بأى جزء داخل المنطقة، والمحافظة عليها بشكل كامل كما هى، لأنه وفقا لدراسة الجدوى أيضا فالمنطقة باتت قادرة على استيعاب حركة السيارات بشكل كامل، وبالتالى لا يوجد أى ضرورة لاستكمال المشروع المزمع تنفيذه.

وكان من ضمن الاقتراحات والبدائل تخفيف الضغط على شارع صلاح سالم، وتزويد الضغط على محور الحضارات وطريق النصر، مع توفير مسارات خدمة داخل الجبانة الجنوبية ناحية قبة رقية دودو، باعتباره مدخلا دينا للقادمين إلى هذه المنطقة حتى الإمام الشافعي، والإمام الليث، وغيرها من مقابر هامة داخل المنطقة.

 

المصدر: بوابة الوفد