وزيرة المالية: الكويت حريصة على تعزيز الشراكات مع صندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم السبت حرص دولة الكويت على المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وقالت الوزيرة الفصام في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت على هامش الاجتماعات السنوية للمنظمتين الدوليتين إن المشاركة تأتي من اهتمام الكويت بضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في قضايا مهمة عدة على الساحة الدولية وذلك بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت “كما كان هناك اجتماع مع ممثلي البنك الدولي لتعزيز الشراكة بين دولة الكويت والبنك والاستفادة من خبراته في الاصلاحات المالية والاقتصادية في دولة الكويت”.
وشددت وزيرة المالية حرص الكويت على تبادل الخبرات مع صندوق النقد والبنك الدوليين ودعمها للطاقات الشبابية للعمل في هذه المؤسسات العالمية.
وأضافت أن “دولة الكويت تفخر بأن لديها موظفين شباب كويتيين يعملون في هذه المؤسسات العالمية وتسعى الى ضرورة تنمية مهاراتهم وكسب الخبرات الضرورية لنقلها بين البلدان وبين هذه المؤسسات العالمية”.
كانت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام قد أجرت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين تناولت تعزيز التعاون مع تلك المؤسستين الدوليتين على هامش مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى اليوم السبت الـ 26 من أكتوبر.
المصدر كونا الوسومالبنك الدولي صندوق النقد وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد وزارة المالية صندوق النقد والبنک الدولیین وزیرة المالیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت