«الحرية المصري»: الاحتفال بذكرى أكتوبر يرسخ روح البطولة والفداء
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، باحتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا على أن هذا النصر العظيم سيظل خالدًا في أذهان العدو قبل أذهاننا، لما شهدوا فيها من هزيمة ساحقة.
احتفالية ذكرى نصر أكتوبروقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، الأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عن البيوت المصرية وكفاحها يؤكد أن لدينا رئيس بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة بنا وما تعانيه المنطقة من حروب يعيش مع المواطن البسيط لحظة بلحظة ويشعر به، ويحرص على التنويه عن ذلك في كل كلمة له.
وأضاف مهنى، أن الاحتفالية شهدت حضورًا شعبيًا ممثلا في مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، وعدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين، مضيفًا إن الاحتفالية تعد ترسيخًا لاستعادة روح أكتوبر لتكون مصدر إلهام للشعب المصري في التعامل مع التحديات الراهنة.
تفاصيل الاحتفاليةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية تضمنت رسائل طمأنينة للشعب المصري تجاه مجريات الأمور الخارجية التي تؤثر على الوضع الراهن للمنطقة وتأثرت بها مصر، مضيفًا أن وحدة وتكاتف المصريين هما صمام الأمان لمواجهة التحديات الراهنة، مجددًا تأييد ودعم القيادة السياسية لاتخاذ كافة القرارات المناسبة لحفظ الأمن القومي المصري.
وأشاد مهنى، بتوجيهات الرئيس خلال كلمته بضرورة إطلاق اسم «الحاجة فرحانة»، الفدائية السيناوية على أحد الأحياء في سيناء وكذلك في القاهرة، قائلًا: حديث الرئيس عن حرب أكتوبر هو رسالة تذكير بأمجاد المصريين وما قاموا به في حرب أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتفالية ذكرى نصر أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر السيسي اتحاد القبائل العربية
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.