فوز قانوني وغرامة مالية.. كاف يصدر هذه القرارات بعد عدم إقامة مباراة ليبيا ونيجيريا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، السبت، عددًا من القرارات بعد عدم إقامة مباراة ليبيا ونيجيريا، التي كان من المقرر أن تلعب في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.
كان "كاف" قد ألغى المباراة التي كان من المفترض أن تقام على أرض ملعب شهداء بنينا في بنغازي، بسبب الأحداث التي سبقتها، إذ حينها أعلن منتخب نيجيريا انسحابه من المواجهة وعودة بعثته إلى البلاد، بسبب مزاعم عن سوء استقبال الفريق لدى وصوله للأراضي الليبية، ومن ذلك تحويل مسار طائرة البعثة إلى مطار آخر.
آنذاك، فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي تحقيقًا حول ماحدث، في حين نفى الاتحاد الليبي مزاعم تعرض بعثة منتخب نيجيريا للإساءة، قائلاً: "نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: كأس أفريقيا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على