بايدن يضع حواجز جديدة للذكاء الاصطناعي للوكالات العسكرية والاستخباراتية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أصدر البيت الأبيض أول مذكرة للأمن القومي تحدد استخدام الذكاء الاصطناعي للوكالات العسكرية والاستخباراتية، كما شارك البيت الأبيض نسخة مختصرة من المذكرة مع الجمهور.
تضع المذكرة الجديدة إرشادات للوكالات العسكرية والاستخباراتية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية. تحدد المذكرة سلسلة من المواعيد النهائية للوكالات لدراسة تطبيقات ولوائح أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي سينتهي معظمها بعد فترة ولاية الرئيس بايدن.
أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن التوجيه الجديد اليوم في جامعة الدفاع الوطني كجزء من محاضرة حول وجود الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية. كان سوليفان أحد أبرز المؤيدين للرئيس لفحص فوائد ومخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما أثار مخاوف بشأن استخدام الصين للذكاء الاصطناعي للسيطرة على سكانها ونشر معلومات مضللة وكيف يمكن للمذكرة أن تثير محادثات مع دول أخرى تكافح لتنفيذ استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
تضع المذكرة بعض الحواف الصلبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي خاصة عندما يتعلق الأمر بأنظمة الأسلحة. تنص المذكرة على أنه لا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أبدًا كصانع قرار لإطلاق الأسلحة النووية أو تعيين وضع اللجوء للمهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة. كما تحظر المذكرة على الذكاء الاصطناعي تعقب أي شخص بناءً على عرقه أو دينه أو تحديد ما إذا كان المشتبه به إرهابيًا معروفًا دون تدخل بشري.
تحدد المذكرة أيضًا الحماية للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص باعتباره "أصولًا وطنية تحتاج إلى الحماية ... من التجسس أو السرقة من قبل الخصوم الأجانب"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. تأمر المذكرة وكالات الاستخبارات بمساعدة الشركات الخاصة التي تعمل على نماذج الذكاء الاصطناعي في تأمين عملها وتقديم تقارير استخباراتية محدثة لتوقع أصول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
الوطنى للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وشارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
وجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.