مصير انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد مصدر من الجهاز الفني لمنتخب مصر أن موقف محمد صلاح، قائد المنتخب، بشأن الانضمام لمعسكر نوفمبر المقبل لا يزال غير مؤكد، حيث يستعد الفريق لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، بعد تأهل الفريق رسميًا.
تتصدر مصر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بعد الفوز في أربع مباريات.
وأشار إلى أن حسام حسن لم يتخذ قرارات نهائية بشأن قائمة المعسكر، ولكن هناك مجموعة أساسية من اللاعبين المحليين والمحترفين سيتم الاعتماد عليهم، مع إمكانية دخول عناصر جديدة حسب أدائهم مع أنديتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التصفيات المؤهلة الجهاز الفني لمنتخب مصر انضمام محمد صلاح انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2025
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية