كيا سبورتاج 2024 «توب لاين» كسر زيرو بهذا السعر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
استطاعت العلامة الكورية الجنوبية كيا، أن تحقق شعبية كبيرة عالميًا ومحليًا، لما تقدمه من طرازات متنوعة وقدرات مختلفة بحسب كل إصدار، ولكن تبقى النسخة سبورتاج واحدة من أبرز السيارات المقدمة داخل السوق المصري وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.
. كيا تقدم EV9 موديل 2025 وهذا سعرها عالميًا | صور
قاعدة عجلات 2680 مم.طول 4515 مم.عرض 1865 مم.ارتفاع 1650 مم.خلوص ارضي 170 مم.مساحة تخزين 591 لتر.
تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، تيربو 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 180 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن متر، وناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار "دفع أمامي".
زودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بتجهيزات متعددة منها، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة "مالتي فانكشن"، مثبت سرعة، مكيف هواء، إنذار مانع للسرقة، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، قفل مركزي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج خلفي مظلل، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB و AUX.
تضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، بالإضافة إلى نظام الثبات الالكتروني ESP، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية، نظام إيموبليزر.
رصدت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة "كسر الزيرو" حيث لم تقطع سوى بضعة كيلومترات، وضمن فئة توب لاين، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيا سبورتاج كيا سبورتاج كيا سبورتاج موديل 2024 كسر الزيرو سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 السیارة کیا سبورتاج مودیل 2024
إقرأ أيضاً:
هل تفلح مجموعة “بريكس” في التأسيس لنظام عالمي متعدد الأقطاب
يمانيون – متابعات
على خلاف أولويات القمم السابقة لمجموعة “بريكس” تحولت قمة قازان التي احتضنتها روسيا مؤخرا إلى تظاهرة سياسية بعد أن سجلت مشاركة زعماء 20 دولة تمثل أكثر من 45 % من سكان العالم، في خطوة منحت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرصة لتوجيه رسالة قوية إلى أميركا والغرب بفشل محاولاتهم عزل روسيا والعزم على المضي قدما بتحويل هذا التكتل إلى قوة صاعدة يعتمد عليه كرافعة دولية للانتقال من عالم متعدد الأقطاب.
لم تتوقف موسكو خلال سنوات المواجهة مع الغرب عن الرهان على مجموعة “بريكس” في تحقيق خطوات متقدمة بتوجهاتها لوضع أسس لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، بعد أن صار الخمسة الكبار في المجموعة ينظرون إلى هذا التكتل كحامل مثالي للمشروع رغم الشعور الجماعي بأن الوصول إلى تحقيق هذه الهدف لا يزال بعيد المنال وتنتظره الكثير من التحديات.
سعت روسيا الدولة المؤسس للمجموعة إلى تحويل قمة “بريكس” بمدينة قازان الروسية إلى تظاهرة دولية سياسية واقتصادية بعد أن تمكنت من حشد 20 رئيس دولة بما فيهم الخمسة الكبار فضلا عن ممثلين من 36 دولة وقيادات 6 منظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة.
هذا الأمر برز إلى الواجهة في وصف الكرملين للقمة بانها “من أضخم أحداث السياسة الخارجية على الإطلاق” ونموذج أولي لتعددية الأقطاب، بالنظر إلى ما حققته من نتائج في التوافق الأولي على آليات توسيع عضوية التكتل الذي تتقاسم دوله هدفا مشتركا بالانتقال إلى عام متعدد الأقطاب ينهي نظام القطب الواحد في ظل مساعيه إلى توحيد شطري العالم الجنوبي والشرقي على مبادئ السيادة والاحترام المتبادل تحت مظلة نظام عالمي جديد أكثر ديمقراطية وعدلا.
وعلاوة على الدلالة الرمزية التي مثلها ترأس الرئيس بوتين لهذه القمة بعد أن أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحقه العام الماضي فقد كان حضوره قويا بالمشاريع التي حملها للقمة لمواجهة هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية وإنشاء نظام مدفوعات خاص بمجموعة “بريكس” منافسا لنظام سويفت وتطوير آليات الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري، واستخدام الأصول الرقمية في التجارة ناهيك عن مشروع العملة الموحدة رغم الصعوبات البالغة التي تعترض هذا المشروع.
أبعاد سياسية
لم يكن خفيا أن موسكو أرادت من خلال الحشد الكبير لزعماء العالم في قمة قازان أثبات فشل السياسات الأميركية والغربية لعزل روسيا عن العالم، وأكثر من ذلك أثبات أن لديها حلفاء دوليين لديهم الحافز في دعم مشروعها بالانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب وإنهاء نفوذ الهيمنة الغربية الأحادية على العالم.
ويمكن القول إن القمة نجحت في كسر هذه العزلة، بعد أن شارك في القمة زعماء من دول ذات نفوذ اقتصادي كبير مثل الصين والهند والبرازيل، وهي المشاركة التي أعطت لموسكو فرصة ذهبية لطرح مشاريع توسيع عضوية الاتحاد ومشاريع مالية جديدة عابرة للحدود تستطيع أن تمكن موسكو ومعها دول المجموعة من إعادة بناء العلاقات بينها والعالم على مبادئ الشراكة الندية المتعددة الأطراف.
وخلال أيام القمة كان ملاحظا أن روسيا حاولت استثمارها كمنصة دولية لمناقشة آليات جديدة للتجارة الدولية ضمن مشاريع اقتصادية استهدفت تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في معاملات التجارة الدولية، وتطوير بدائل للنظام المالي العالمي، يتماشى مع مصالحها في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بما يلبي مصالحها ومصالح دول المجموعة التي أبدت تأييدا واسعا لمثل هذه المشاريع.
يشار في ذلك إلى المواقف المؤيدة لدول المجموعة المشاركة في القمة على مشروع نظام المدفوعات البديل لنظام “سويفت” ودعم الصين لمشروع إنهاء هيمنة الدولار، من خلال اعتماد عملة خاصة لكتلة “بريكس” ووقوفها بكل ثقلها الاقتصادي لدعم مبادرة العملة المشتركة.
ورغم عدم حسم الخلاف الحاصل بشأن العملة الجديدة الموحدة لدول “بريكس” نظرا لصعوبة التخلص من الدولار على المدى القريب فقد تمكنت القمة من قطع شوط بهذا المشروع، كما أفلحت في تعزيز نظام التبادل التجاري بالعملات المحلية، كما هو الحال الحاصل اليوم بين روسيا والصين والسعودية والإمارات والهند ودول أخرى.
ملفات اقتصادية
حجم الكتلة البشرية الكبيرة لدول “بريكس” التي تمثل حاليا 45 % من سكان العالم (3.25 مليار نسمة) وما تمثله من نسبة كبيرة في حجم الاقتصاد العالمي نحو 32 % من حجم الاقتصاد العالمي، كان كافيا لممثلي دول التكتل لبحث الملفات الاقتصادية الكبيرة التي كانت موسكو وضعتها كأولويات خلال فترة ترأسها المجموعة، بتطوير نظام مالي مستقل للتسويات المالية مع وصول حجم التبادل بالعملات المحلية إلى نحو النصف في بعض دول المجموعة.
هذه العوامل ساعدت في تعزيز الحافز لدى دول “بريكس” للتسريع في جهود الانتقال لهذا النظام ليكون منافسا للنظام الغربي المهيمن على المدفوعات المالية “سويفت” أملا في ان تتجاوز دول المجموعة تبعات العقوبات الأميركية التي منحت الولايات المتحدة حق استبعاد العديد من النبوك في دول العالم من نظام “سويفت”.
والخطوات السابقة التي اتخذها الغرب حيال العقوبات الامريكيا اثارت مخاوف ليس لدى خصوم امريكا بل ولدى حلفائها الذين ابدو مخاوف من احتمال تعرضها لعقوبات كتلك التي استبعدت فيها روسيا من النظام العالمي للمدفوعات وجمد فيها الغرب على روسيا نحو 282 مليار دولار من أصولها في الخارج، كما دفع العديد من الحكومات إلى النظر في اعتمادها على التمويل الأمريكي بما في ذلك الصين الذي تعتبر هذا النظام واحد من أكبر نقاط ضعفها الاقتصادية.
هذا الامر ساعد موسكو في أن تجعل إمكانية نجاح مشروعها في نظام مدفوعات بديل لدول “بريكس” أمرا محتمل التحقق كما ساعدها بطرح مشاريع جديدة في إنشاء وكالة تصنيف ائتماني لمنافسة الوكالات الغربية الرئيسية التي ترى روسيا أنها “عُرضة للتسييس” وإنشاء شركة إعادة تأمين لتجنيب الوكالات الغربية التي تُمنع من إعادة التأمين للناقلات التي تنقل النفط الروسي، ونظام مدفوعات ليحل محل “فيزا وماستركارد” فضلا عن بحث اعتماد عملة موحدة لمجموعة “بريكس” ترتكز على سلة من الذهب بدلا عن الدولار.
وعلى أن القمة التي حملت عنوان “بريكس والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك” نجحت في تجاوز ملفات الأمن الغذائي والطاقة، وتحسين بنية العلاقات الدولية، وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام للشرق الأوسط والتوجه نحو توسيع التكتل ليشمل بلدانا أخرى، إلا أنها وقفت أمام عقبات لا تزال قائمة في مشروع النظام البديل للمدفوعات، وفي المقدمة تصدر البنوك الأميركية مركز القيادة لنظام المدفوعات العالمي في ظل هيمنة الدولار على نحو 58 % من احتياطات النقد الأجنبي في العالم.
نظام عالمي متعدد
رغم أن الغايات الاقتصادية كانت طاغية على جدول أعمال قمة قازان لتجمع “بريكس” إلا أن ذلك لم يخف التطلعات السياسية لدول المجموعة بالانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، وإنهاء هيمنة أمريكا على النظام العالمي الذي هيمنت فيه الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ساعد على ذلك التحولات المتسارعة التي قللت نسبيا من شأن ميزان القوى الاقتصادية الذي تأسس منذ عقود على مركزية نفوذ مجموعة السبع بقيادة الولايات المتحدة وما خلفته الأزمات العالمية من تغييرات على نظم العلاقات الدولية أفضت إلى ظهور مجموعة “بريكس” التي عززت الحافز للانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، اعتمادا على الكتلة البشرية الواسعة والكتلة الاقتصادية الكبيرة التي تمثلها الدول المناهضة لنظام القطب الواحد.
يشار في ذلك إلى الإمكانيات البشرية والاقتصادية التي تملكها مجموعة “بريكس” التي تنتج أكثر من 30 % مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات، وتستحوذ على ما قيمته 4 تريليونات دولار من إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي المشترك وأصبحت بعد انضمام السعودية والإمارات وإيران اليها مسيطرة على 80 % من إنتاج النفط العالمي، ناهيك عن تحكمها بأكثر من 50 % من احتياطي الذهب والعملات واستحواذها على 28 % من إجمالي الاقتصاد العالمي.
وعلاوة على ميزة التكامل الاقتصادي المتوفرة بين دول “بريكس” في قطاعات الطاقة والمعادن والتكنلوجيا والكفاءات البشرية والثروات الزراعية، فقد شكل وجود الصين ضمن المجموعة عنصر جذب، على الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية في حين شكل وجود روسيا على رأس المجموعة عنصر جذب إضافي باعتبارها القوة العسكرية الكبيرة والمصدر الأساسي للسلاح.
عوامل قوة
نجاح روسيا في حشد جميع أصدقائها الذين يمثلون بشعوبهم 45 %من إجمالي سُكان العالم، في قمة قازان ساعد بوتين على توجيه رسائل عدة إلى الولايات المتحدة والغرب.
أول هذه الرسائل أن محاولات الغرب لعزل روسيا قد فشلت، وثانيا أن مشاريع إنهاء هيمنة الدولار على المعاملات المالية وهيمنة الولايات المتحدة على المشهد السياسي والأمني العالم صار يحظى بتأييد عدد من دول العالم التي تمتلك الإمكانيات الاقتصادية والتكنلوجية والمالية التي يمكنها تقويض هيمنة الدولار الأميركي وتقويض الهيمنة السياسية للولايات المتحدة على العالم.
الأهم من ذلك نجاحه في تقديم مجموعة “بريكس” كلاعب رئيسي في الانتقال نحو نظام عالمي جديد متعدد الاقتطاع ينهي حالة الأحادية القطبية التي تهيمن عليها القوى الغربية، اعتمادا على ما تملكه دول المجموعة من تنوع سياسي واقتصادي يتوقع أن يتح لها تشكيل تكتل يضم قوى متنوعة تدعم التعددية على الساحة الدولية، والتصدي لكل محاولات إبقاء نظام الأحادية القطبية.
يشار في ذلك إلى المساعي الجماعية الجادة التي اظهرتها دول “بريكس” في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي والعمل بصورة مشتركة على تطوير آليات جديدة للتجارة، مثل استخدام العملات المحلية للتبادل التجاري ومساعي الانتقال إلى العملة الموحدة واعتماد أنظمة المدفوعات الرقمية، وهي أمور قد تضعف من مركزية الدولار ويمكنها ان تؤسس لنظام مالي أكثر تنوعا قد يطيح بالهيمنة الأميركية.
ومع ذلك فإن القمة التي قادتها روسيا سجلت بعض الاخفاقات التي تحتاج إلى الكثير من الجهود لتجاوزها وفي المقدمة عدم قدرتها على إزالة التباينات القائمة بين الدول، كما أخفقت في تجاوز الكثير من الخلافات الاقتصادية التي تواجه المشاريع الاقتصادية لنظام المدفوعات البديل، في حين أن نحاجها مستقبلا في تجاوز ذلك سيعني أن مجموعة “بريكس” صارت قاب قوسين من قيادة مشروع للانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
تحديات ومعوقات
رغم توفر الكثير من عناصر القوة لدى دول مجموعة “بريكس” إلا أن نقاط الضعف تبدو ماثلة في التفاوت الواضح في مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء واختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الوطنية كما هو الحال في الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، التي تمتلك أنظمة سياسية واقتصادية مختلفة قد تعرقل التنسيق واتخاذ القرارات الموحدة والتي قد تعيق محاولات اتخاذ قرارات موحدة.
يشار في ذلك إلى التوترات الحدودية بي الصين والهند والتباينات الصينية – الهندية في العديد من الملفات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية، وكذلك الخلافات بين الأعضاء حول قضايا إقليمية كالخلاف المصري – الإثيوبي، والتباينات العربية – الإيرانية، وهي مؤشرات يُرجح أن تُعرقل القرارات الجماعية وستطرح أسئلة عن جدوى المضي في مسار توسيع عضوية المجموعة.
يضاف إلى ذلك تباين الرؤى بشأن التوترات الجيوسياسية، مثل الصراع في أوكرانيا والصراع المحتمل بين الكوريتين، وبين الصين وتايوان، وهي قضايا قد تجعل من توافق هذه الدول على خطط مشتركة أمر صعب التحقق على المدى القريب.
————————————-
الثورة / أبو بكر عبدالله
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب