الأسواق المالية ترزح تحت ضغط موجة بيع سندات الخزانة الأميركية والانتخابات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسببت عمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأميركية في إحداث موجات من التقلبات عبر الأسواق طالت الذهب والعملات، في وقت يحذر المستثمرون من أن هذه التقلبات سببها الانتخابات الرئاسية الأميركية الشهر المقبل.
بعد أن دفعت البيانات الاقتصادية القوية و"تجارة ترامب" الناشئة المتداولين إلى إعادة رسم توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة، تتجه سندات الحكومة الأميركية نحو تسجيل أحد أسوأ شهورها في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت عائدات 10 سنوات بنحو 0.
شاهد أيضاً: نمو حيازة الأجانب من سندات الخزانة الأميركية إلى مستوى قياسي جديد
يأتي ذلك، بعد أسابيع فقط من إشارة الفدرالي الأميركي إلى أن عصر التيسير بدأ بخفض نصف نقطة مئوية، مما دفع المستثمرين إلى توقع خفض آخر بمقدار ربع نقطة على الأقل في الاجتماعين المتبقيين هذا العام.
لكن في الوقت الحالي، فقد دفعت البيانات الاقتصادية القوية والرهانات على تزايد احتمالية فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية، مما يؤدي إلى سياسات انكماشية، المستثمرين إلى تقليص تلك الرهانات.
الحماسة حول خفض أسعار الفائدة
حول هذه المسألة، قال مدير المحفظة في بيمكو، مايك كودزيل، إن المستثمرين يخففون من بعض الـحماسة المفرطة بعد خفض أسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي.
ولفت كودزيل إلى أنه نمط ترسخت آثاره في الأسواق على مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية. فالأسواق تمسك بسردية معينة وتنفذها، وتتجاوزها، وتدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى أبعد مما ينبغي.
بدوره، رأى مدير صندوق السندات الحكومية في شركة M&G Investments، روب بوروز، أن "بعض الرهانات الحذرة تسبب بها الخوف من تفويت دورات خفض أسعار الفائدة بالنسبة للمستثمرين الذين اعتادوا على حقبة انخفاض أسعار الفائدة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية".
واعتبر بوروز أن أرقام الوظائف القوية التي تدعم فكرة إجراء تخفيضات خفيفة، تسببت بذعر السوق. وقال "في بعض الأحيان يكون الباب صغيراً ونحاول جميعاً الهروب من نفس الباب".
تحولات تجتاح الأسواق
تحولات السوق الأميركي امتدت لتجتاح الأسواق العالمية، حيث حقق الدولار أفضل شهر له خلال عامين مقابل سلة من العملات، مرتفعاً بأكثر من 3% خلال الشهر الماضي.
وأدى ذلك إلى انخفاض الين الياباني إلى ما دون مستوى 150 مقابل الدولار، مما دفع المسؤولين إلى التحذير من ضعف العملة، في حين عانى البيزو المكسيكي، الذي كان ضحية لتهديد الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة، أيضاً.
اقرأ أيضاً: كيف تؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية على الأسواق العالمية؟
من جانبه، اعتبر رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك أوف أميركا، مارك كابانا، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة سكبت الماء البارد على الحاجة إلى خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وأجبرت السوق على التراجع عن توقعاتها بحدوث ركود في الولايات المتحدة.
مصير أسعار الفائدة
ويظهر التداول في أسواق المقايضات أن هناك احتمالاً كبيراً بأن الفدرالي الأميركي قد يبقي على أسعار الفائدة في أحد اجتماعيه المنتظرين في هذا العام. وبلغت التقلبات في سوق سندات الخزانة، وفقاً لقياس مؤشر آيس بنك أوف أميركا موف، هذا الأسبوع أعلى مستوى لها منذ نهاية العام الماضي حيث قام المتداولون بتعديل مراكزهم.
ومع تسيّد حالة عدم اليقين حيال مصير أسعار الفائدة، قال رئيس تداول أسعار الفائدة قصيرة الأجل في سيتي غروب، أكشاي سينغال: "تأتي حالة عدم اليقين من عدة أماكن - الأساسيات الاقتصادية، ووظيفة رد فعل البنك المركزي الأميركي والبيئة السياسية، والتي يمكن أن تدفع إلى تغييرات في السياسة المالية".
وأضاف أن مسار خفض أسعار الفائدة "أوسع بكثير مما كان عليه في الماضي".
في المقابل، أشار إلى أن هناك "سيناريو معقول حيث لن يخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2025 وآخر حيث خفضها بمقدار 1.25 نقطة مئوية أو أكثر".
وعزا العديد من المستثمرين حدوث التقلبات وعدم اليقين إلى تركيز السوق الأكبر على بيانات الوظائف بعد أن بدأ التضخم في الانخفاض.
في هذا المجال، قال مدير المحفظة المساعد في شركة "برانديواين" لإدارة الاستثمارات العالمية، ويليام فوغان، إنه بالنسبة لأسواق السندات العالمية "التقلبات محصورة على المدى القصير إلى المتوسط" حيث يترقب المستثمرون موازنة المملكة المتحدة والانتخابات الأميركية وقرارات البنوك المركزية الرئيسية.
يُضاف إلى ذلك التوقعات بأن تقلص احتمالات فوز ترامب في الانتخابات قد زاد من احتمالية فرض التعرفات الجمركية والتخفيضات الضريبية وغيرها من السياسات التي ستؤجج التضخم المحلي، وتضغط على عوائد السندات.
ارتفاع علاوة عوائد السندات طويلة الأجل
في شأن آخر يؤجج المخاوف، أشار خبراء استراتيجيون إلى ارتفاع علاوة الأجل، أي نسبة عوائد السندات طويلة الأجل التي لا تعكس توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، باعتبارها وكيلاً لمخاوف المستثمرين بشأن الاقتراض المكثف من قبل الحكومات.
وأدت الشكوك المالية والسياسية إلى رفع أصول الملاذ الآمن الأخرى مثل المعادن الثمينة، مما ساعد على دفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع.
وفي هذه اللحظات التي تسبق الانتخابات الأميركية التي اقتربت من الحسم بعد أيام، يستعد مستثمرو سندات الخزانة لفترة طويلة من عدم اليقين بشأن الانتخابات ولكن أيضاً بشأن الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تجعل الإضرابات والأعاصير في أكتوبر/ تشرين الأول بيانات الوظائف الأميركية لهذا الشهر صعبة القراءة.
ويحذر بعض المستثمرين الآن من أن العوائد ربما تكون قد ارتفعت أكثر من اللازم، فيما لا يزال من المتوقع أن تكون دورة تيسير بالنسبة للولايات المتحدة ومعظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.
وأشار كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة حلول المحافظ الاستثمارية لدى مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار، جيم كارون، إلى أن "التضخم كان يتجه نحو الانخفاض، ولا يزال من المتوقع أن يقوم الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة".
أضاف "في النهاية، قد تظل عوائد السندات قابلة للاحتواء ومن غير المحتمل أن يكون ما يحدث بداية اتجاه جديد نحو عوائد أعلى ولكن مجرد تعديل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سندات الخزانة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ملخص الأسواق.. العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسواق المالية
شهدت الأسواق المالية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة نتيجة مزيج من تقارير أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية والتطورات السياسية. يوم الجمعة، الموافق 15 نوفمبر 2024، سجلت الأسواق الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ يوم الانتخابات. تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.2%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. قادت أسهم التكنولوجيا هذا التراجع، حيث قام المستثمرون بإعادة تقييم مراكزهم وسط ارتفاع عوائد السندات ومخاوف من تغييرات تنظيمية محتملة.
في سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.45%. يعكس هذا الارتفاع استمرار المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة النقدية، مما ألقى بثقله على الأسهم ذات النمو المرتفع، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد الاقتصادي، كانت البيانات مختلطة. أظهرت مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر مراجعات إيجابية، مما يشير إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا. ومع ذلك، يظل الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍّ في إدارة التضخم دون التأثير على النمو. سجل مؤشر إمباير ستيت للصناعات التحويلية نموًا غير متوقع، مما يبرز التفاوتات الإقليمية في النشاط الاقتصادي. أما التضخم، فقد جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر متماشية مع التوقعات، لكن الضغوط التضخمية المستمرة لا تزال مصدر قلق رئيسي بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسة.
شهدت أرباح الشركات خلال الأسبوع أداءً متفاوتًا. تأثرت أسهم التكنولوجيا بشكل خاص مع تسجيل شركات مثل ميتا بلاتفورمز وأريستا نيتووركس خسائر كبيرة. أدت المخاوف من ارتفاع العوائد وتقييمات الأسهم إلى إعادة تقييم المستثمرين لهذا القطاع. في المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات مكاسب، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين. ويترقب المستثمرون بشدة تقرير أرباح إنفيديا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل الشركة زيادة بنسبة 82% في الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب الكبير على رقائق الذكاء الاصطناعي، وخاصة رقاقة Blackwell AI الجديدة. يتوقع المحللون أيضًا أن يرتفع صافي دخل الشركة بنسبة 89% ليصل إلى 17.4 مليار دولار، مما يجعلها مؤشرًا رئيسيًا لأداء قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد السياسي، أثارت التعيينات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب ردود فعل متباينة في الأسواق. اختيار روبرت ف. كينيدي الابن لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية، وإيلون ماسك لإدارة جديدة تركز على كفاءة الحكومة، أثار توقعات بإمكانية حدوث تغييرات كبيرة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة، فضلًا عن القطاعات التي تعتمد على العقود الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر السياسات التجارية والمالية للإدارة القادمة في تشكيل توقعات المستثمرين، حيث تقدم هذه السياسات مزيجًا من الفرص والمخاطر.
مع دخول الأسبوع الجديد، يتطلع المستثمرون إلى عدة عوامل رئيسية ستؤثر على الأسواق. تظل تقارير الأرباح في مقدمة اهتمامات المستثمرين، حيث من المتوقع أن تحدد نتائج إنفيديا النغمة لقطاع التكنولوجيا بأكمله. إلى جانب ذلك، ستحظى البيانات الاقتصادية الإضافية، مثل ثقة المستهلك وسوق الإسكان، بتركيز كبير لتقييم صحة الاقتصاد.
وستكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتعليقاته حول التضخم ذات أهمية قصوى، حيث ستؤثر بشكل كبير على أسواق السندات والأسهم. أخيرًا، ستظل التطورات السياسية قيد المتابعة، مع التركيز على السياسات الجديدة التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية.
تستمر الأسواق في مرحلة دقيقة وحساسة. تقدم البيانات الاقتصادية المختلطة، وتقلبات أرباح الشركات، والتطورات السياسية تحديات وفرصًا للمستثمرين. في مثل هذه الأوقات، يُنصح بالمحافظة على تنويع المحفظة الاستثمارية والتحلّي بالمرونة في اتخاذ القرارات. وفي ظل هذه البيئة المتقلبة، يظل التركيز على الأساسيات طويلة الأجل هو المفتاح لتحقيق النجاح، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل في التأثير على الأسواق.