المملكة تتصدر دول الخليج في حجم الاستثمارات في البنية التحتية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الرياض
أكد تقرير حديث لمركز ” إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، أن السعودية تقود دول الخليج في حجم الاستثمارات في البنية التحتية ضمن “رؤية 2030″، والتي تشمل الطرق والنقل والمواصلات والمشاريع السكنية والرقمية، حيث استمر دعم المملكة لهذه المشاريع .
وواصلت دولة الإمارات ضخ استثمارات كبيرة في البنى التحتية في مجالات أهمها الطيران والصناعة والموانئ واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف التقرير قائلاً ، “وفقاً لميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2024، فإن الحكومة قدرت إنفاقًا إجماليًا بنحو 1.251 تريليون ريال، بزيادة في الإنفاق بالتركيز على مشاريع تنموية وتحسين البنية التحتية لتحقيق رؤية 2030 وتأتي هذه الاستثمارات كجزء من مساعي السعودية لتنويع الاقتصاد”.
وتُعدّ مشاريع مثل “نيوم”، التي تصل استثماراتها إلى نحو 500 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر، جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية وفي مناطق مثل الرياض ومدينة نيوم، والتي تشمل مشاريع مثل “ذا لاين”، المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في نمط العيش الحضري وتطوير ميناء ضخم ليصبح مركزاً للتجارة العالمية وبناء مصنع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وفق التقرير.
وتسعى المملكة أيضاً إلى تحديث شبكة النقل عبر مشاريع ضخمة تشمل خطوط السكك الحديدية والطرق المطورة، وتوسعة المطارات لجعل السعودية مركزاً إقليمياً للطيران بالإضافة إلى إطلاق نظام الحافلات العامة في الرياض، كما أوشكت شبكة مترو الرياض على بدء التشغيل.
ويترافق هذا التطور مع توجه قوي نحو الطاقة المتجددة، حيث تواصل السعودية زيادة سعة الطاقة الشمسية والرياح بهدف تحقيق 50% من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، مما يعكس التزام المملكة بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومتنوع.
وتُخطط المملكة لتطوير مطار الرياض ليكون مركزاً دولياً بحلول عام 2030، إضافة إلى تحديثات في شبكات الطرق السريعة لربط المدن وتحسين الوصول إلى المناطق الصناعية والسياحية، كما تركز المملكة على مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
وتعمل المملكة على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الرقمي، وتشمل هذه الجهود تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس (5G) وتوسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء البلاد كما خصصت استثمارات كبيرة لتحسين جودة الخدمات الصحية والبنية التحتية التعليمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنية التحتية المملكة رؤية 2030 البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً