مصر قادرة وتستطيع الاستغناء عن صندوق النقد الدولى
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أنه يوجد عدد من الدول التى تمكنت من النجاح بعد إنهاء تعاونها مع صندوق النقد الدولي، باتباع سياسات اقتصادية مستقلة ساهمت فى تحسين اقتصادها بعد الأزمة الآسيوية. وأكدوا لـ«الوفد» أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى لا تعنى بالضروره إلغاء وفك القرض مع صندوق النقد، وذلك بسبب وجود عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها أولاً، من حيث دراسة خطة زمنية مع صندوق النقد تأخذ فى الاعتبار إمكانية تحقيق الشروط وتأثير تدعيات الغمر على التضخم.
أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه فى ضوء تصريحات الرئيس الأخيرة حول مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهناك أمثلة لدول تمكنت من النجاح بعد إنهاء تعاونها مع الصندوق، مثل ماليزيا فى التسعينيات، التى اختارت اتباع سياسات اقتصادية مستقلة ساهمت فى تحسين اقتصادها بعد الأزمة الآسيوية.
وأشار «الإدريسي» إلى أن فك الاتفاق مع الصندوق ليس بالضرورة خطوة إيجابية تلقائيًا؛ إذ يتوقف النجاح على قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستقلة تراعى احتياجاتها الخاصة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة لمصر، فإن فك الاتفاق مع صندوق النقد الدولى قد يوفر مرونة أكبر فى صياغة السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع التحديات المحلية، ولكن من الضرورى توفر خطة إصلاحية بديلة شاملة للحفاظ على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. وفى حال اتخاذ هذه الخطوة، فإن الأمر يتطلب نهجًا متوازنًا بين التحفيز الاقتصادى وحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأعباء الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ان تصريحات الرئيس السيسى لا تعنى بالضروره إلغاء وفك القرض مع صندوق النقد، وذلك بسبب وجود عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها أولاً، من حيث دراسة خطة زمنية، مع صندوق النقد تأخذ فى الاعتبار إمكانية تحقيق الشروط وتأثير تدعيات الغمر على التضخم.
وتابعت «الحماقي» أن مقدار العلاقة بين التضخم وبين شروط تحرير سعر الصرف يجب أن تتم مراجعتها مع صندوق النقد وتأثير تطبيق الشروط فى جدول زمنى على تدعيات التضخم.
ولفتت إلى أننا نستطيع الاستغناء عن قرض صندوق النفط الدولى والمقدر بثمانية مليارات وذلك فى حال تعسف الصندوق ورفضه لعمل خطة زمنية جديدة، بالاتفاق مع مصر، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار دراسة ذلك القرار وآثاره على الاقتصاد المصرى مع الاقتصاد العالمى فى تلك المرحلة خصيصاً التى تحاول فيها مصر اختراق أسواق جديده بدول العالم.
وكشف الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن فك قرض صندوق النقد الدولى يتوقف على مراجعات وخطوات مالية، وما ستسفر عنه، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما ستسفر عنه هذه الاجتماعات.
وتابع أن آلية مراجعة شروط القرض مع إدارة صندوق النقد ستتوقف على عدد من الإجراءات من جانب إدارة الصندوق، وبالتأكيد فإن الأمر له خطة للتفاوض من قبل الجانب المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبراء الاقتصاد سياسات اقتصادية الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي صندوق النقد صندوق النقد الدولي مع صندوق النقد عدد من
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي العام الجاري
نشر صندوق النقد الدولي أمس توقعاته المحدثة لنمو الاقتصاد العالمي وتوقع أن يبلغ 3,3% للعام 2025 لكن مع اختلافات أكبر بين البلدان والمناطق.
وبمناسبة نشر تقريره المحدث عن الاقتصاد العالمي، أكد الصندوق على استمرار المخاطر المتمثلة في عودة التضخم في الولايات المتحدة على سبيل المثال ووجود انكماش في بلدان أخرى مثل الصين، فضلا عن عواقب عدم الاستقرار السياسي في العديد من الاقتصادات الكبرى. وكانت التوقعات السابقة تعود الى أكتوبر.
ومن اقتصادات العالم الرئيسية، شهدت الولايات المتحدة المراجعة الأكثر وضوحا (+0,5 نقطة مئوية) حيث يتوقع أن يبلغ النمو 2,7% هذا العام، مما يزيد فعليا الهوة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خصوصا الاتحاد الأوروبي.
لكن التوقعات جاءت بدون الأخذ في الاعتبار السياسات المحتملة التي سيطبقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وخصوصا أن صندوق النقد لا يملك حتى الآن فكرة دقيقة عما سيتم وضعه وبأي طريقة.
وأكد بيار أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد خلال مؤتمر صحافي أن "هذا التباين بنيوي جزئيا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال استفادت من نمو إنتاجية أعلى من أوروبا خصوصا في قطاع التكنولوجيا بسبب بيئة الأعمال المواتية وسوق أكبر لرأس المال".
وهو تشخيص مشابه للذي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في سبتمبر ودعا بشكل خاص إلى تعزيز السوق المصرفية والمالية المشتركة.
وتأتي المشكلة من الاقتصادين الأوروبيين الرئيسيين، ألمانيا وفرنسا، مع خفض التوقعات المتعلقة بهما خلافا لإسبانيا التي كان أداؤها جيدا في العامين الماضيين وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل نموا بأكثر من 2% هذا العام (+2,3%).
وشهدت ألمانيا ركودا طفيفا لعامين متتاليين، ويتوقع أن تشهد تحسنا مع نمو يصل إلى 0,3%، بمراجعة نسبتها 0,5 نقطة مئوية مقارنة بأحدث التوقعات في أكتوبر.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس إن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاقتصادية قد تعيد إشعال التضخم في الولايات المتحدة، وذلك قبل أيام من عودته الى البيت الابيض.
وأكد غورينشاس أن مقترحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة من المرجح أن تقيد جانب العرض من الاقتصاد وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأضاف أن المقترحات الأخرى التي طرحها الرئيس المنتخب، مثل خفض البيروقراطية والضرائب، قد تؤدي أيضا إلى زيادة التضخم من خلال تعزيز الطلب.
وقال "الخلاصة هي أنه عندما ننظر إلى المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، نرى مخاطر تصاعدية على التضخم".
وتحدث غورينشاس في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل نشر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الرائد أمس .
وفي تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي لم يأخذ في الاعتبار مقترحات ترامب بسبب "عدم اليقين" في السياسة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي ورفع بشكل حاد توقعاته للاقتصاد الأميركي.
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن خطط ترامب بشأن التعريفات الجمركية والهجرة تضخمية، لكن ترامب ومستشاريه ردوا بحجة أن الحزمة الإجمالية من التدابير التي يخطط لاقرارها يجب أن تساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وقلص المتداولون عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعون أن يقوم بها الاحتياطي الفدرالي الأميركي في عام 2025، بحيث حددوا فرصة بنحو 80 في المائة أنه لن يقوم بأكثر من تخفيضين بواقع ربع نقطة مئوية هذا العام، وفقا لبيانات من مجموعة CME.
وبحسب غورينشاس فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في عامي 2025 و2026، وهو توقع يتماشى مع متوسط توقعات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الذين تم استطلاع آرائهم في ديسمبر.
ويبدو الوضع مختلفا تماما لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني من أزمة في قطاع العقارات وعدم يقين متزايد بشأن سياسة التجارة العالمية.
ففي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر نمو الصين في التباطؤ بفضل حزمة الدعم المالي الأخيرة التي قدمتها الحكومة والمصممة لدعم الاقتصاد المتباطئ.
وعلق غورينشاس "إذا نظرتم إلى الصين، فإن المخاوف تتعلق ربما بدخول نظام انكماش، مما يجعل أزمة قطاع العقارات تزداد سوءا".
واضاف "من حيث السياسات، نعتقد بالتأكيد أن الصينيين يسيرون في الاتجاه الصحيح، ولكن ربما تستطيع السلطات الصينية أن تفعل المزيد".
وتابع أنه في حال عدم القيام بذلك، فإن الصين تخاطر بأن الدعم الاقتصادي الأخير قد يثبت أنه غير كاف، مما قد يتسبب في تباطؤ أكبر في النمو.
وسجلت الصين نموا اقتصاديا نسبته 5% في 2024، في ما يعد أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، في أرقام نُشرت الجمعة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة