مصر قادرة وتستطيع الاستغناء عن صندوق النقد الدولى

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أنه يوجد عدد من الدول التى تمكنت من النجاح بعد إنهاء تعاونها مع صندوق النقد الدولي، باتباع سياسات اقتصادية مستقلة ساهمت فى تحسين اقتصادها بعد الأزمة الآسيوية. وأكدوا لـ«الوفد» أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى لا تعنى بالضروره إلغاء وفك القرض مع صندوق النقد، وذلك بسبب وجود عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها أولاً، من حيث دراسة خطة زمنية مع صندوق النقد تأخذ فى الاعتبار إمكانية تحقيق الشروط وتأثير تدعيات الغمر على التضخم.

أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه  فى ضوء تصريحات الرئيس الأخيرة حول مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهناك أمثلة لدول تمكنت من النجاح بعد إنهاء تعاونها مع الصندوق، مثل ماليزيا فى التسعينيات، التى اختارت اتباع سياسات اقتصادية مستقلة ساهمت فى تحسين اقتصادها بعد الأزمة الآسيوية. 

وأشار «الإدريسي» إلى أن فك الاتفاق مع الصندوق ليس بالضرورة خطوة إيجابية تلقائيًا؛ إذ يتوقف النجاح على قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستقلة تراعى احتياجاتها الخاصة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة لمصر، فإن فك الاتفاق مع صندوق النقد الدولى قد يوفر مرونة أكبر فى صياغة السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع التحديات المحلية، ولكن من الضرورى توفر خطة إصلاحية بديلة شاملة للحفاظ على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. وفى حال اتخاذ هذه الخطوة، فإن الأمر يتطلب نهجًا متوازنًا بين التحفيز الاقتصادى وحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأعباء الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ان تصريحات الرئيس السيسى لا تعنى بالضروره إلغاء وفك القرض مع صندوق النقد، وذلك بسبب وجود عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها أولاً، من حيث دراسة خطة زمنية، مع صندوق النقد تأخذ فى الاعتبار إمكانية تحقيق الشروط وتأثير تدعيات الغمر على التضخم.

وتابعت «الحماقي» أن مقدار العلاقة بين التضخم وبين شروط تحرير سعر الصرف يجب أن تتم مراجعتها مع صندوق النقد وتأثير تطبيق الشروط فى جدول زمنى على تدعيات التضخم.

ولفتت إلى أننا نستطيع الاستغناء عن قرض صندوق النفط الدولى والمقدر بثمانية مليارات وذلك فى حال تعسف الصندوق ورفضه لعمل خطة زمنية جديدة، بالاتفاق مع مصر، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار دراسة ذلك القرار وآثاره على الاقتصاد المصرى مع الاقتصاد العالمى فى تلك المرحلة خصيصاً التى تحاول فيها مصر اختراق أسواق جديده بدول العالم.

وكشف الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن فك قرض صندوق النقد الدولى يتوقف على مراجعات وخطوات مالية، وما ستسفر عنه، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما ستسفر عنه هذه الاجتماعات.

وتابع أن آلية مراجعة شروط القرض مع إدارة صندوق النقد ستتوقف على عدد من الإجراءات من جانب إدارة الصندوق، وبالتأكيد فإن الأمر له خطة للتفاوض من قبل الجانب المصري

المصدر: بوابة الوفد