مرصد حقوقي: محاكمة صحفيين في عدن إجراء تعسفي يجب أن يتوقف
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
جدد مرصد الحريات الإعلامية رفضه القاطع لاستمرار محاكمة الصحفيين الغيابية، في القضية المرفوعة ضدهم المتعلقة بمقتل العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35.
وقال المرصد في بيان إنه يتابع بأسف وامتعاض شديدين للممارسات التعسفية التي يتعرض لها عدد من الصحفيين، وهم: عبد العزيز المجيدي، وئام الصوفي، أحمد الذبحاني، وليد توفيق، مصعب القدسي، مختار الوجيه، ياسر المليكي، عمروس الصمدي، هيثم النميري، ياسين العليلي.
وأكد أن الإصرار المستمر من قبل المحكمة على هذه الإجراءات يثير قلقاً عميقاً بشأن الحريات الإعلامية في اليمن، وذلك على الرغم من المناشدات والإدانات الواسعة من قبل المنظمات الحقوقية المعنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
وبين أن المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن تنظر غداً الأحد 27 أكتوبر في القضية المرفوعة ضد هؤلاء الصحفيين، المتعلقة بقضية مقتل العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35.
ورأى المرصد أن هذه الإجراءات غير صحيحة، بدءاً من عدم اختصاص المحكمة، وانتهاءً بتوجيه اتهامات ضد الصحفيين بجريمة قتل لمجرد تناولهم لأسماء شخصيات معينة في أعمالهم الصحفية أو كتابات الرأي، حيث تعرض الصحفيون لمخاطر قانونية كبيرة، رغم أن المعنيين لم يعتبروا تلك الكتابات مسيئة أو تهديداً شخصياً، ولم يقدموا أي شكاوى في هذا السياق.
وجدد إدانته لهذه الممارسات وطالب الحكومة اليمنية والمجلس لانتقالي الجنوبي بسرعة إيقاف هذه الإجراءات التي تهدف إلى تضييق مساحة الحريات الإعلامية، والتي ساهمت في ارتفاع عدد الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لأكثر من ألفين وخمسمائة انتهاك منذ عام 2015.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لدعم حقوق الصحفيين في اليمن وضمان سلامتهم، والعمل على تعزيز حرية التعبير والدفاع عن الصحافة الحرة كحق أساسي من حقوق الإنسان.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العميد الحمادي المحاكمة عدن
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية محمد تيسير مطر يعلن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
اتصالات النواب: قوانين السوشيال ميديا تحتاج إلى تحديثات لتحقيق الانضباط النواب يُوافق على مذكرة تفاهم لدعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمليار يورووقال النائب محمد تيسير مطر، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس المجلس على حرصه الكبير في تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، كما أتقدم بالشكر لأعضاء المجلس على مشاركتهم الفعّالة والقيمة خلال أعمال اللجنة المشتركة، وأشكر الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لدعمهم المستمر وإسهاماتهم البناءة.
وأشار مطر، إلى أن اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون قد قامت بعمل مكثف، حيث استعرضت النصوص الدستورية التي غيرت فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وأكدت على التزامات الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان، لإثراء رؤية القانون وتطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية، وقد انتهت اللجنة المشتركة إلى وجود قانون متكامل، يعتمد فلسفة جديدة ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وتتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتواكب مع التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن هذا القانون يتضمن تنظيم المحاكمات عن بُعد، مما يسهم في تبسيط إجراءات التقاضي، مع توفير الضمانات الدستورية لمحاكمة عادلة، وقد حرصت اللجنة على إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع، وأكدت على مبدأ "لا محاكمة من غير محامي"، وإننا، بهذه التعديلات الجوهرية، نخطو خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر عدلاً وكرامةً لكل مواطن، ونؤكد التزامنا بتحقيق العدالة التي تليق بشعب مصر العظيم، بناءً عليه اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ .