أستاذ علوم سياسية: اتصال الرئيس السيسي وماكرون له دلالات بعد الضربة الإسرائيلية لإيران
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الاتصال الذي جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو هام للغاية، لأنها تأتي في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وفرنسا، والتنسيق المتبادل إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.
وأضاف «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتصال له أهميته من حيث التوقيت، إذ أنه تم عقب الضربة التي شنتها دولة الاحتلال ضد إيران، لافتا إلى أن ما يمثله ذلك من تصعيد خطير وتداعيات في المنطقة والإقليم، فضلا عن أنه تخوف من التحول إلى صدام مباشر أو واسع النطاق.
ولفت، إلى أن استمرارية الاعتداءات التي تقوم بها دولة الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، وما يرتكب من مجازر متلاحقة وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكل هذا مؤشرات خطيرة للتصعيد في المنطقة.
وأوضح، أن الموقف المصري في هذا الإطار سواء ما يحدث في قطاع غزة أو الاعتداء الذي تم على لبنان والوضع في لبنان ينطوي على عدة ثوابت، ومن أهمها العمل على الوصل إلى تهدئة وإيقاف إطلاق النار على غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، فضلا عن تبادل الأسرى والمحتجزين.
وتابع: «العمل على إطلاق عملية سلام وفقا للقرارات الشرعية الدولية والمتماثلة في إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين، لأنه يؤدي إلى نزع حلقة العنف والعنف المتبادل، وهو حلقة مفرغة منذ عدة عقود».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي فرنسا مصر ايران الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
توجيهات السيسي للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الأسبوع الرئاسي صدور عددا من القرارات والتوجيهات، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعرض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس بإستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الإطار ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الاحتياطات، خاصة من السلع الاستراتيجية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والاستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.
واجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطورات إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وكذا توفير الخدمات التعليمية ذات الصلة للطلبة من ذوي الهمم، والسعي لتوفير وجبات غذائية صحية للطلبة، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان للكشف الدوري على الطلبة.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مستجدات إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل نموذجًا فاعلًا في تطوير التعليم الفني في مصر، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة الاستمرار في تطوير التعليم الفني وأهمية الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص في تحسين جودة التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة الاهتمام بمواصلة الارتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب بما يُساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة متميزة في كافة المجالات، كما أشار الرئيس إلى ضرورة التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء، والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
كما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي "ديوتشه" و"اي بي سي"، لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.
وقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان.
ونصت المادة الأولى من القرار على: يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص ضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة خرى بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مده تقادم الضريبة المستحقة.
ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
كما صدر القرار الجمهوري الجديد رقم 428 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
والقرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد (414) سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية قدرها 4,140,000 يورو.
ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.