«المحامين»: خطوات جادة لمواكبة التطورات التقنية الحديثة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
لم تكن نقابة المحامين بمنأى عن التحول الرقمي الذي طال غالبية المؤسسات حول العالم، حيث أدركت أهمية مواكبة التطورات التقنية الحديثة، الأمر الذى دفعها لاتخاذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي، لتحسين الخدمات المقدّمة لأعضائها وتعزيز كفاءة عملها الداخلي والخارجي.
«علام»: التحول الرقمي يوفّر الكثير من الوقت.. وسيتم إتاحة تحميل النماذج القانونية ودفع الرسوم إلكترونياًوقال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، لـ«الوطن» إن النقابة تعلم بالتأكيد أهمية التحول الرقمي لجميع الأعضاء، لمواكبة التطورات التقنية الحديثة، وتحسين الخدمات المقدّمة وتعزيز كفاءة العمل الداخلي والخارجي، لذلك أخذت النقابة الكثير من الخطوات فى هذا الشأن، لعل أبرزها إطلاق موقع إلكتروني خاص بالنقابة.
وأوضح «علام» أنّ الموقع الإلكترونى يُعتبر خطوة أساسية فى إطار جهود النقابة للتحول الرقمى، حيث يوفّر الموقع خدمات متعدّدة للمحامين، مثل الاطلاع على الأخبار القانونية، والقرارات الجديدة للنقابة، والبيانات الخاصة بهم.
كما يتيح للمحامين تحميل النماذج القانونية ودفع الرسوم إلكترونياً، مما يوفّر الوقت والجهد، مشيرا إلى تطوير قاعدة البيانات الإلكترونية، حيث عملت النقابة على بناء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المحامين المسجّلين فى النقابة، بما فى ذلك تفاصيل تراخيصهم وتجديداتها، وقد أسهمت هذه القاعدة فى تحسين القدرة على إدارة الأمور التنظيمية للمحامين بشكل أسرع وأكثر دقة.
ولفت نقيب المحامين إلى إدخال نظام المحاكم الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة العدل، باعتباره خطوة مهمة للمحامين، حيث يمكنهم من تقديم الطلبات والمستندات القانونية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور الشخصى.
وأشار إلى أن هذا النظام يسهل عملية تسجيل القضايا ومتابعتها، مما يساعد فى تقليل الزحام بالمحاكم وتقليص المدة الزمنية للقضايا.
وأكد «علام» أن التحول الرقمى أسهم فى تحسين جودة الخدمات التى تقدّمها النقابة للمحامين، حيث أصبحت الخدمات الإلكترونية أكثر دقة وسرعة.
ويمكن للمحامين الآن إنجاز المعاملات التي كانت تتطلب أياماً أو أسابيع خلال دقائق. كما أنه من خلال التحول الرقمي تستطيع النقابة متابعة جميع الإجراءات والمعاملات بدقة، مما يزيد الشفافية، ويقلل احتمالات الفساد أو التلاعب، حيث أصبح بالإمكان تتبع مسار المعاملات والمراجعات بكل سهولة.
ولفت إلى أنّ التحول الرقمي يوفّر الكثير من الوقت للمحامين الذين كانوا يحتاجون للانتقال إلى مكاتب النقابة أو المحاكم للقيام بمهامهم، حيث أصبح بإمكانهم أداء هذه المهام من مكاتبهم أو من أي مكان، مما يُقلل تكاليف النقل والوقت المهدر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابات التحول الرقمى المهن الطبية المهندسين الصحفيين التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.