مجموعة السبع: قرض بعشرات مليارات الدولارات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
توصّلت مجموعة السبع إلى اتّفاق على قرض بـ50 مليار دولار أميركي لمساعدة أوكرانيا مدعوم بفوائد أموال مجمّدة لروسيا على خلفية الأزمة الحالية، وفق بيان أصدره التكتل.
وجاء في البيان أن "عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدّة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها"، مشيرا إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام.
وأشارت هذه الدول، في بيانها الختامي، إلى أن "خدمة هذه القروض وسدادها سيتم ضمانها من خلال تدفقات دخل استثنائية مستقبلية من تجميد الأصول السيادية الروسية، وفقا للأنظمة القانونية الخاصة بدول مجموعة السبع والقانون الدولي".
وتوصّل قادة دول مجموعة السبع، في يونيو الماضي، إلى اتفاق سياسي على استخدام الفوائد الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة في مؤسساتهم، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.
وسيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة التي تصل إلى 300 مليار يورو وتدرّ عوائد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.
يأتي الإعلان في خضم انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في العاصمة الأميركية واشنطن.
وجاء في البيان أن وزراء المالية "اتفقوا على حل تقني يضمن الاتساق والتنسيق والتوزيع العادل للإقراض والتضامن بين جميع شركاء مجموعة السبع".
وتابع البيان "لن نكل في عزمنا على منح أوكرانيا الدعم الذي تحتاج إليه". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة السبع أموال مجمدة القروض أوكرانيا مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
مكتب «لارمو» يبحث تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الليبية
في إطار التزامه بتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، شارك وفد من مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية “لارمو” في الدورة الـ20 للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية، والتي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن 61 دولة وعدد من الخبراء الدوليين البارزين في مجال استرداد الأصول.
وبحسب ما أفاد المكتب في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد تركزت أعمال الدورة على استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول المسروقة ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وعقد وفد مكتب “لارمو” على هامش فعاليات الدورة، اجتماعات ثنائية مع وفود عدة دول منها (أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة الوفد في هذه الفعاليات الإصرار على استرداد حقوق الدولة الليبية بما يسهم في دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة.
هذا ويعمل مكتب “لارمو” حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة على مشروع طموح ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في شبكة “كارين”، وهو ما سيعزز قاعدة بيانات المكتب ويوفر له نوافذ أوسع للتواصل مع المؤسسات المالية والقانونية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأصول المنهوبة.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو” هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية