مجموعة السبع: قرض بعشرات مليارات الدولارات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
توصّلت مجموعة السبع إلى اتّفاق على قرض بـ50 مليار دولار أميركي لمساعدة أوكرانيا مدعوم بفوائد أموال مجمّدة لروسيا على خلفية الأزمة الحالية، وفق بيان أصدره التكتل.
وجاء في البيان أن "عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدّة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها"، مشيرا إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام.
وأشارت هذه الدول، في بيانها الختامي، إلى أن "خدمة هذه القروض وسدادها سيتم ضمانها من خلال تدفقات دخل استثنائية مستقبلية من تجميد الأصول السيادية الروسية، وفقا للأنظمة القانونية الخاصة بدول مجموعة السبع والقانون الدولي".
وتوصّل قادة دول مجموعة السبع، في يونيو الماضي، إلى اتفاق سياسي على استخدام الفوائد الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة في مؤسساتهم، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.
وسيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة التي تصل إلى 300 مليار يورو وتدرّ عوائد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.
يأتي الإعلان في خضم انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في العاصمة الأميركية واشنطن.
وجاء في البيان أن وزراء المالية "اتفقوا على حل تقني يضمن الاتساق والتنسيق والتوزيع العادل للإقراض والتضامن بين جميع شركاء مجموعة السبع".
وتابع البيان "لن نكل في عزمنا على منح أوكرانيا الدعم الذي تحتاج إليه". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة السبع أموال مجمدة القروض أوكرانيا مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
المملكة وقطر تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي
الرياض
استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.
وسيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
وتدعو كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.