لا يملك المرء إلا أن يشيد بدولة جنوب أفريقيا التي حركتها حمية وطنية وثابة فبادرت برفع قضية ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى 29 من ديسمبر 2023 تتهمها فيها بتبني أفعال تحمل طابع الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين، بهدف القضاء المبرم على قسم كبير منهم كجماعة وطنية وعرقية واثنية فى قطاع غزة.وكان للاتهام المذكور وقع سيئ على إسرائيل فسارع وفدها فى جلسة محكمة العدل الدولية فى لاهاى فاتهم دولة جنوب أفريقيا بالتواطؤ مع حركة حماس، كما اتهمها بإطلاق مزاعم كاذبة ومتحيزة، ووصف القضية «بأنها لا أساس لها من الصحة وبغيضة أخلاقيا».
ويقول أحد الخبراء إنه إذا أثبتت المحكمة عند صدور الحكم فى هذه القضية أن اسرائيل ارتكبت إبادة جماعية أو أخفقت فى منع وقوعها يتعين عليها عندئذ الامتثال إلى التزاماتها القانونية الدولية. وفى حال عدم الامتثال فإن اسرائيل ستتحمل عندئذ مسئولية دولية، بما قد يسمح للدول باتخاذ إجراءات ضدها مثل فرض عقوبات عليها. غير أن «كريستيان هندرسون» استاذ القانون الدولى بجامعة «سا سيكس» البريطانية يشير إلى أن محكمة العدل الدولية لا تملك وسائل تنفيذية لإجبار الدول على الامتثال لقراراتها، وأنه يمكن للمحكمة أن تطلب من مجلس الأمن التدخل. بيد أن هذا يتطلب موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
ويوضح أستاذ القانون بأن عدم الامتثال لقرارات المحكمة سيؤثر سلبا على سمعة الدول ويقول: ( قد تدعى دولة ما أنها تمتثل للقرار بينما يكون واضحا أنها لا تفعل ذلك كما هو الحال مع اسرائيل بعد الإجراءات الأولية فى قضية جنوب أفريقيا). وفى هذا السياق يشير المعلق إلى أن التدابير المؤقتة التى أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل ملزمة قانونيا منذ لحظة صدورها. وتتضمن الإجراءات المؤقتة « ضرورة أن تتخذ اسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التى تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين فى قطاع غزة.
الجدير بالذكر أن المحكمة أضافت فى شهر مايو الماضى إجراءات إضافية بناء على طلب من جنوب أفريقيا، شملت إبقاء معبر «رفح» مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الانسانية المطلوبة بشكل عاجل وعلى نطاق واسع لصالح السكان. ويرى الخبير أن مكانة المحكمة ونفوذها قد يدفعان بعض الدول إلى إعادة النظر بعلاقتها مع اسرائيل. وقد تزامن مع هذا الدعوى التى رفعتها « نيكاراجوا» ضد ألمانيا لتسليحها إسرائيل، والتى تقدمت بها فى الأول من مارس الماضى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها المانيا بالمساهمة فى تسهيل ارتكاب «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الدولي. وصرح الفريق القانونى لـ« نيكاراجوا» بأن ألمانيا مسئولة عن الابادة الجماعية فى قطاع غزة بسبب دعمها المستمر لاسرائيل منتهكة بذلك اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية. وأوضح الفريق أن الدعم العسكرى الألمانى لإسرائيل تضاعف عشرات المرات مقارنة بعام 2022، منددًا بمحاولة ألمانيا إقناعنا بأن أسلحتها لا تستخدم فى الإبادة الجماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد جنوب إفريقيا قضية ضد اسرائيل محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات