«اللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى» أقصد بهذا المثل الإصرار الغريب الذي كان ينتهجه صندوق النقد الدولي على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشأن رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات في السوق المحلي، وهو الأمر الذي تسبب في جنون الأسعار، للدرجة التي لم يعد السواد الأعظم من الشعب قادرًا على تحقيق أدنى احتياجاته الضرورية.
القيادة السياسية مع رفع أسعار المحروقات الذي تقرر مؤخرا، تدخلت مثلما يحدث في كل أزمة، بما يؤكد الوقوف في صف المواطن، وتجسد ذلك من خلال التصريحات الخاصة بضرورة مراجعة الموقف من الاتفاق مع صندوق النقد حال تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في «ضغط لا يتحمله الناس».
خيرًا فعلت القيادة السياسية بضرورة مراجعة الصندوق لحماية المواطن البسيط، خاصة أن الاجراءات الاصلاحية المطلوب تنفيذها تطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة للغاية، لها تأثيرات سلبية على العالم كله، وتأثير أكبر على الاقتصاد الوطني، بعد الخسائر التي تكبدتها المصادر الدولارية نتيجة الصراعات في المنطقة.
لمصر مبرراتها القوية في تخفيف صندوق النقد لشروط حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، والسماح بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ظل التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط فقدان 70% من إيرادات قناة السويس.
صحيح أن الإجراءات الاصلاحية المشروطة من صندوق النقد تعمل تحسن الاقتصاد، حتى لو بوتيرة تدريجية، مع استمرار العمل على خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الفاتورة باتت ثقيلة على رجل الشارع البسيط، ولا يستطيع الاستمرار في تحملها.
مصر كانت صادقة في الاصلاحات الاقتصادية عام2016، ونفذت شروط الصندوق «زي ما الكتاب بيقول» لكن هذه المرة المشهد مختلف تماما في ظل المتغيرات الخارجية المحيطة والتي تكون تداعياتها على الاقتصاد مؤلمة، نتيجة الصراعات بالمنطقة، لذا يجب على الصندوق أن يكون أكثر حكمة وعقلانية.
مصر تسعى من خلال الالتزام بالعديد من شروط الصندوق، إلى تحقيق طفرات في الاقتصاد، ولكن هذه الشروط يجب أن تكون في حدود، فقد سعت الحكومة إلى التخارج من اصول الدولة لمصلحة الاقتصاد الخاص، وأيضا الدخول في مشروعات استثمارية لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها مشروع رأس الحكمة المتوقع تأثيره الإيجابي على النمو وتحسين ميزان المدفوعات ، خاصة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية المرتبطة بالمشروع تصل إلى 2.5 و5 مليارات دولار.
• ياسادة.. رجل الشارع بات مشتتا بين شروط صندوق النقد الدولي، والاجراءات الاصلاحية التي تجري من جانب الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات، وبين الفاتورة التي أصبح يتحملها هو فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة استمرار مصر الإصلاحات الاقتصادية الطاقة والمحروقات السوق المحلي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة: البيت الأبيض شاهد على أشرس الصراعات السياسية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الإعلامي عادل حمودة أن البيت الأبيض يعمل فيه أكثر من 90 موظفًا بدوام كامل، من بينهم الطهاة والخدم ومدبرة المنزل وأفراد الأمن، ورغم قلة العدد، فإن ذلك متعمد لتقليل عدد الشهود على ما يحدث داخل أروقة الحكم.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المبنى نفسه كان شاهدًا صامتًا على أكثر الخلافات السياسية أهمية في التاريخ الأمريكي، حيث احتضن خصومات مريرة ومعارك أيديولوجية شرسة امتدت إلى خارج مؤسسة الرئاسة.
وأشار إلى أنه من أبرز هذه الخلافات، الصراع الشهير بين توماس جيفرسون وألكسندر هاميلتون في تسعينيات القرن الثامن عشر، عندما كانا من الشخصيات الرئيسية في إدارة الرئيس جورج واشنطن.
ولفت حمودة إلى أن هاميلتون، الذي شغل منصب وزير الخزانة، دافع عن حكومة مركزية قوية، بينما كان جيفرسون، وزير الخارجية آنذاك، من أنصار حكومة لا مركزية تمنح الولايات استقلالًا أوسع، وقد أدى هذا الخلاف إلى تشكيل أول حزبين سياسيين في الولايات المتحدة: الحزب الفيدرالي بقيادة هاميلتون، والحزب الجمهوري-الديمقراطي بقيادة جيفرسون، موضحًا أن تحول الصراع بينهما إلى عداء شخصي، وامتد ليشكل ملامح السياسة الأمريكية المبكرة، مؤثرًا على المشهد السياسي لعقود طويلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين