«اللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى» أقصد بهذا المثل الإصرار الغريب الذي كان ينتهجه صندوق النقد الدولي على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشأن رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات في السوق المحلي، وهو الأمر الذي تسبب في جنون الأسعار، للدرجة التي لم يعد السواد الأعظم من الشعب قادرًا على تحقيق أدنى احتياجاته الضرورية.
القيادة السياسية مع رفع أسعار المحروقات الذي تقرر مؤخرا، تدخلت مثلما يحدث في كل أزمة، بما يؤكد الوقوف في صف المواطن، وتجسد ذلك من خلال التصريحات الخاصة بضرورة مراجعة الموقف من الاتفاق مع صندوق النقد حال تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في «ضغط لا يتحمله الناس».
خيرًا فعلت القيادة السياسية بضرورة مراجعة الصندوق لحماية المواطن البسيط، خاصة أن الاجراءات الاصلاحية المطلوب تنفيذها تطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة للغاية، لها تأثيرات سلبية على العالم كله، وتأثير أكبر على الاقتصاد الوطني، بعد الخسائر التي تكبدتها المصادر الدولارية نتيجة الصراعات في المنطقة.
لمصر مبرراتها القوية في تخفيف صندوق النقد لشروط حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، والسماح بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ظل التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط فقدان 70% من إيرادات قناة السويس.
صحيح أن الإجراءات الاصلاحية المشروطة من صندوق النقد تعمل تحسن الاقتصاد، حتى لو بوتيرة تدريجية، مع استمرار العمل على خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الفاتورة باتت ثقيلة على رجل الشارع البسيط، ولا يستطيع الاستمرار في تحملها.
مصر كانت صادقة في الاصلاحات الاقتصادية عام2016، ونفذت شروط الصندوق «زي ما الكتاب بيقول» لكن هذه المرة المشهد مختلف تماما في ظل المتغيرات الخارجية المحيطة والتي تكون تداعياتها على الاقتصاد مؤلمة، نتيجة الصراعات بالمنطقة، لذا يجب على الصندوق أن يكون أكثر حكمة وعقلانية.
مصر تسعى من خلال الالتزام بالعديد من شروط الصندوق، إلى تحقيق طفرات في الاقتصاد، ولكن هذه الشروط يجب أن تكون في حدود، فقد سعت الحكومة إلى التخارج من اصول الدولة لمصلحة الاقتصاد الخاص، وأيضا الدخول في مشروعات استثمارية لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها مشروع رأس الحكمة المتوقع تأثيره الإيجابي على النمو وتحسين ميزان المدفوعات ، خاصة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية المرتبطة بالمشروع تصل إلى 2.5 و5 مليارات دولار.
• ياسادة.. رجل الشارع بات مشتتا بين شروط صندوق النقد الدولي، والاجراءات الاصلاحية التي تجري من جانب الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات، وبين الفاتورة التي أصبح يتحملها هو فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة استمرار مصر الإصلاحات الاقتصادية الطاقة والمحروقات السوق المحلي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق مكافحة الإدمان يتوجه إلى فيينا للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
يتوجه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم الأحد إلى مدينة فيينا بدولة النمسا، للمشاركة في اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم.
وترأس وفد الصندوق، ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا فعاليات الدورة لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة.
جدير بالذكر انه مدار السنوات الماضية حقق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،نجاحا كبيرا في ملف مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك البرامج الوقائية حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وسلطنة عمان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق انشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان في اطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مره أخرى ،وكذلك في الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان