«اللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى» أقصد بهذا المثل الإصرار الغريب الذي كان ينتهجه صندوق النقد الدولي على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشأن رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات في السوق المحلي، وهو الأمر الذي تسبب في جنون الأسعار، للدرجة التي لم يعد السواد الأعظم من الشعب قادرًا على تحقيق أدنى احتياجاته الضرورية.
القيادة السياسية مع رفع أسعار المحروقات الذي تقرر مؤخرا، تدخلت مثلما يحدث في كل أزمة، بما يؤكد الوقوف في صف المواطن، وتجسد ذلك من خلال التصريحات الخاصة بضرورة مراجعة الموقف من الاتفاق مع صندوق النقد حال تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في «ضغط لا يتحمله الناس».
خيرًا فعلت القيادة السياسية بضرورة مراجعة الصندوق لحماية المواطن البسيط، خاصة أن الاجراءات الاصلاحية المطلوب تنفيذها تطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة للغاية، لها تأثيرات سلبية على العالم كله، وتأثير أكبر على الاقتصاد الوطني، بعد الخسائر التي تكبدتها المصادر الدولارية نتيجة الصراعات في المنطقة.
لمصر مبرراتها القوية في تخفيف صندوق النقد لشروط حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، والسماح بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ظل التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط فقدان 70% من إيرادات قناة السويس.
صحيح أن الإجراءات الاصلاحية المشروطة من صندوق النقد تعمل تحسن الاقتصاد، حتى لو بوتيرة تدريجية، مع استمرار العمل على خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الفاتورة باتت ثقيلة على رجل الشارع البسيط، ولا يستطيع الاستمرار في تحملها.
مصر كانت صادقة في الاصلاحات الاقتصادية عام2016، ونفذت شروط الصندوق «زي ما الكتاب بيقول» لكن هذه المرة المشهد مختلف تماما في ظل المتغيرات الخارجية المحيطة والتي تكون تداعياتها على الاقتصاد مؤلمة، نتيجة الصراعات بالمنطقة، لذا يجب على الصندوق أن يكون أكثر حكمة وعقلانية.
مصر تسعى من خلال الالتزام بالعديد من شروط الصندوق، إلى تحقيق طفرات في الاقتصاد، ولكن هذه الشروط يجب أن تكون في حدود، فقد سعت الحكومة إلى التخارج من اصول الدولة لمصلحة الاقتصاد الخاص، وأيضا الدخول في مشروعات استثمارية لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها مشروع رأس الحكمة المتوقع تأثيره الإيجابي على النمو وتحسين ميزان المدفوعات ، خاصة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية المرتبطة بالمشروع تصل إلى 2.5 و5 مليارات دولار.
• ياسادة.. رجل الشارع بات مشتتا بين شروط صندوق النقد الدولي، والاجراءات الاصلاحية التي تجري من جانب الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات، وبين الفاتورة التي أصبح يتحملها هو فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة استمرار مصر الإصلاحات الاقتصادية الطاقة والمحروقات السوق المحلي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
نشاط الرئيس السيسي في أسبوع.. استقبال مدير صندوق النقد وافتتاح المنتدى الحضري
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل الأسبوع الماضي، كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، إذ أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
رفع تصنيف مصر الائتمانيومن جهتها؛ أعربت چورچييفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي ينفذ بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
تكريم الشهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنيةواجتمع الرئيس السيسي مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، إذ اطلع الرئيس خلال الاجتماع، على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويجري إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كافة، وجرى مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق، وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.
وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع، بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة، لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين، كما وجه بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان، للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق، مشدداً على أن الوطن لم ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين، ويحرص على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها.
افتتاح النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالميوشهد الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي، افتتاح النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا أن هذه النسخة من المنتدى تأتي في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة، وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحى الحياة فيها، وهو ما يستدعي حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات، وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء، إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض.
وأكد السيسي أنه رغم ما يحيط بنا من أزمات، حققت مصر في السنوات الماضية، إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، إذ جرى تنفيذ مبادرات ومشروعات ضخمة، على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، ومبادرة سكن لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدودي الدخل.
وأشار إلى أن مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ضمن اثنتين وعشرين مدينة أخرى، جرى بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.
بحث أوجه التعاون المشتركواستقبل الرئيس على هامش المنتدى، كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والرئيس اليمني رشاد العليمي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وشهدت اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك والأزمات الإقليمية والقضايا ذات الصلة، وكذلك، استقبل ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، وشهد اللقاء، تأكيد أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين، لإعطاء الدفعة اللازمة للعلاقات في مختلف المجالات، وبحث أوجه التعاون المتعددة، ومنها التدريب الفني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطرقا إلى سبل تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكل الأطراف.
وعقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدا تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار