تحسن كبير في أزمة نقص الأدوية.. والصيدليات تطالب بتطبيق التتبع الدوائي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أزمة نقص الأدوية شهدت تحسناً كبيراً، حيث تم توفير أكثر من 95% من الأدوية الحيوية مثل أدوية الأمراض المزمنة، الأنسولين، والمضادات الحيوية.
وأوضح رجائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن نسبة حل الأزمة تخطت 95%، مشيراً إلى استمرار الهيئة في الرقابة على الأسواق لضمان توافر الأدوية.
في المقابل، أشار الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات، في مداخلة هاتفية بالبرنامج ذاته، إلى أن التحسن ملموس لكنه أقل من المتوقع، حيث تصل نسبة حل أزمة نقص الأدوية إلى نحو 45% وفقاً لتقديراته.
وأكد البدوي أن هناك نقصاً في مجموعات من الأدوية مثل أدوية الهرمونات، داعياً إلى تطبيق منظومة التتبع الدوائي لضمان التوزيع العادل للأدوية في مختلف أنحاء البلاد.
جهود مستمرة لحل الأزمةورغم الاختلاف في تقدير نسبة الحل بين هيئة الدواء وشعبة الصيدليات، يتفق الطرفان على أن هناك تحسناً ملحوظاً في توفير الأدوية الأساسية.
وتواصل الحكومة المصرية جهودها في تعزيز الرقابة على سوق الأدوية من خلال تطوير آليات مثل التتبع الدوائي لضمان توافر الدواء بشكل عادل في جميع المناطق، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو القضاء على أي نقص قد يواجه المرضى في الحصول على أدويتهم.
رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن أزمة نقص الأدويةأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كل أسبوع هناك أخبار جديدة بشأن الاستثمارات الجديدة، وهناك عمل على زيادة الاستثمارات بمصر.
وأضاف أن الدولة تهدف لخلق آليات مرنة لجذب الاستثمارات والشركات العالمية.
وأوضح أن مصر لم تتأخر عن سداد التزاماتها حتى وسط الأزمة المالية، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة.
ولفت إلى أنه تم تجاوز أزمة الأدوية، وأن حل المشكلة وصل لـ 95 %، وأن الحكومة تعاملت بشكل سريع مع هذه الأزمة، فقد تجاوزنا أزمة نقص الدواء بنسبة كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازمة نقص الأدوية الصيدليات هيئة الدواء المصرية أزمة نقص الأدویة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.