غدًا.. الرياض تستضيف وفدًا إماراتيًا لأكثر من 100 شركة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ينظم اتحاد الغرف السعودية بالعاصمة الرياض غدًا الأحد الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي "الثالث"، برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
ويأتي بمشاركة وفدًا تجاريًا إماراتيًا يضم أكثر من 100 من كبرى الشركات الإماراتية، يرأسه وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعد من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين.
أخبار متعلقة 244 مروحة ضباب مائي لتبريد ساحات المسجد الحرام5 محاور استراتيجية بالملتقى البحري السعودي الدولي الثالثكما يأتي امتدادًا لمخرجات آلية العمل المشتركة بين البلدين ضمن "استراتيجية العزم"، التي تهدف إلى توفير نموذج استثنائي للتكامل والتعاون عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية، حيث عقد الملتقى الأول بأبوظبي 2018 والثاني بالرياض 2019.الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي "الثالث"وستتضمن الأجندة عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي الإماراتي المشترك، وعروض مرئية تقدمها عدد من الجهات الحكومية حول الخدمات وفرص الأعمال، إلى جانب جلسة حوارية تستعرض بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة والإمارات، ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من البلدين.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات بلغ 112 مليار ريال عام 2023، منها 62 مليار ريال صادرات سعودية، و50 مليار ريال واردات إماراتية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الرياض الرياض السعودية والإمارات العلاقات السعودية الإماراتية الشركات الإماراتية
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.