حملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة فى قوص بقنا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، برئاسة الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، عددآ من الحملات المكبرة، لازالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المركز.
فقد نفذ قروي خزام حملة مكبرة لإزالة التعديات من علي مساحة ٥٢٥٠م من أراضي املاك الدولة بناحية ابو الجود، حيث تم تنفيذ ثمانية قرارات ازالة ضمن اعمال الحملة.
فيما نفذ قروي الكلالسة قراران لحالتين ازالة فورية الاولي كانت علي مساحة ١٣ سهم والثانية كانت علي مساحة ١٧ سهم، الاولي كانت مخطط بالجير الابيض للبدء في اعمال حفر القواعد خرسانية، تم التنبيه علي المواطن المخالف بعدم العودة مرة اخري لممارسة ذات الفعل حتي لا يضع نفسه تحت المساءلة القانونية.
كما تم تسليم الحوض للمشرف الزراعي بالقرية، والثانية تم ردم وتسوية القواعد قبل البدء في وضع المادة الخرسانية، هذا وقد تم تنفيذ قراران اخران لحالتين تعدي بعباسة مستحة كل منهم واحد قيراط عبارة عن اسوار من الطوب الاحمر مقامة علي ارض زراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الأراضي الدولة تنفيذ قنا حملة إزالة التعديات إزالة فورية حملة مكبرة لإزالة
إقرأ أيضاً:
بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
أصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا، وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية.
على جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.