تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يربط المصريون مؤخراً بين زيادة الأسعار وشروط صندوق النقد، مع رفع الدعم تدريجيا عن السلع والوقود و تعويم الجنيه المصري، كل هذا بالطبع يندرج تحت شروط الصندوق.

وتنتظر مصر خلال شهر نوفمبر المقبل المراجعة الرابعة لصندوق النقد، وهو ما يجذب الانتباه دائما والتخوف من زيادات وإصلاحات اقتصادية تقع على كاحل المواطن.

يذكر أن  مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي بدأ عام عام 2016، وكانت بداية لعدد من القرارات الاقتصادية الهامة في تاريخها.

زيارة مرتقبة للصندوق

وأعلنت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي،  السفر إلى مصر في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.

وأشارت غورغيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.

 طمأنة رئاسية وسط تحديات إقليمية استثنائية

وخلال كلمته منذ أيام في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن القاهرة قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القرض الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

كما وجه "الرئيس السيسي" رسالة  إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي المتبع الآن يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقبلة.

وتابع قائلًا: "فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، وهذا الأمر من المحتمل  استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات، مضيفاً إذا كان هذا التحدي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي".

 ماذا يعني مراجعة الصندوق؟

تعني مراجعة الصندوق أن تتمهل مصر في تنفيذ عدد من شروط الصندوق، وهو ما يجعلها تدخل في مفاوضات كثيرة و مهل زمنية تجعل الصندوق يرفض تسليم شرائح جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار حتى تنفذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

وتحدث صندوق النقد الدولي مطلع 2024 في أكثر من مناسبة عن تضرر مصر بسبب التوترات الجيوسياسية في الإقليم، إلى أن تم الاتفاق على توسيع القرض السابق من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، والذي جرى إعلانه مارس الماضي.

وفي تصريحات سابقة له أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزارء" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بالعاصمة الإدارية، الأربعاء الماضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عقد مع صندوق النقد الدولي كان في خضام الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتحديات الكبيرة التي تواجه مصر في هذا الوقت، وتم وضع هذا البرنامج للظروف وقتها ولمن شهدنا تطورات كبيرة متسارعة بالمنطقة من الحرب في غزة ولبنان وتراجع إيرادات قناة السويس.

وتابع: ننظر مع صندوق النقد الدولي إلى مراجعة توقيتات البرنامج و المستهدفات منه والمجموعة الاقتصادية تحضر في واشنطن الاجتماعات السنوية للصندوق برفقة محافظ البنك المركزي وبعدها ستأتي بعثة الصندوق لعمل مراجعة.

 

تخفيضًا بنسبة 48.4% في الرسوم الإضافية

أعلن صندوق النقد الدولي، حزمة إصلاحات جديدة تستفيد منها مصر بشكل مباشر، حيث ستساعد هذه الإصلاحات في تخفيض تكلفة الاقتراض من الصندوق وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وتنخفض تكلفة الاقتراض لمصر بحوالي 108.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 144 مليون دولار)، وهو ما يمثل تخفيضًا بنسبة 48.4% في الرسوم الإضافية.

 

وتتضمن هذه الإصلاحات خفض الهامش على تكاليف الاقتراض والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى تقليل تكاليف الاقتراض بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا على الدول الأعضاء.

 

وتهدف الإصلاحات إلى دعم الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على هذه الإصلاحات في أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول نوفمبر المقبل.

هل تتأخر مصر في سداد أقساط الديون؟

نفى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ما يُشاع من أقاويل عن الالتزامات وسداد فوائد وأقساط للديون، مُؤكدًا أن الدولة لا تتأخر نهائيًا عن سداد قسط واحد، حتى مع مرورها بظروف وتحديات عصيبة، فلدينا رؤية واضحة نسير وفق محدداتها ونضع حركة السوق نصب أعيننا، وكذا احتياجات القطاع الخاص، ولذا فليس هناك أي داعٍ لصدور مثل تلك الشائعات.

هل مصر ستقوم بتعويم الجنيه مرة أخرى؟

ولفت رئيس مجلس الوزراء لما يتم تداوله من أقاويل وشائعات حول تصريح منسوب لمديرة صندوق النقد الدولي وكأنه صادر عنها حديثا، وذلك فيما يخص أن مصر يتعين عليها القيام بإعادة تحرير سعر الصرف مجددا، وأن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري،.

وأكد "مدبولي" أن  هذا التصريح يرجع إلى شهر يناير الماضي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، مُشيرًا إلى أن العكس هو ما يحدث؛ فصندوق النقد يشيد في جميع بياناته الصادرة عنه حديثا بالسياسة النقدية التي تنتهجها الدولة المصرية، وأن مصر تسير في هذا الشأن على المسار الصحيح.

صندوق النقد: الدين العام لمصر يشهد انخفاضا

وذكر صندوق النقد الدولي ، في تقرير صدر يوم الأربعاء الماضي،  أن الدين العام الإجمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضًا تدريجيًا من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.

كما توقع الصندوق أن تحقق مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات القادمة؛ مما يعكس جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي تقودها الحكومة.

كما يتوقع الصندوق تحسنًا كبيرًا في عجز الميزانية العامة للدولة، وفي عام 2024، من المتوقع أن يبلغ العجز 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع استمرار الإصلاحات المالية، يُتوقع أن ينخفض هذا العجز بشكل ملحوظ إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029.

 

وعلى صعيد الإيرادات الحكومية، يتوقع أن ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.

وفيما يتعلق بصافي الدين، يتوقع الصندوق أن ينخفض من 90.9% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029، ويعد هذا التحسن مؤشرًا قويًا على فعالية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل أعباء الدين وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق النقد مراجعة صندوق النقد الرئيس السيسي صندوق النقد يزور مصر صندوق النقد الدولی بحلول عام 2029 فی عام 2024 برنامج ا إلى أن مصر فی

إقرأ أيضاً:

ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟

القاهرة– في خطوة رآها مراقبون متوقعة بالنظر إلى ملف الاستدانة المصري، أعلنت الحكومة المصرية خطتها لرفع الدعم كاملا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الخطة الحكومية تراعي الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات الغاز بجزء كبير.

ووفق مدبولي، فإن الحكومة تدير ملف الوقود بحرص شديد بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.

ويتعارض هذا التوجه الحكومي مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين استبعد زيادة أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند 70 دولارا.

ويتراوح متوسط أسعار النفط حاليا بين 67 و69 دولارا، في حين حددت الموازنة العامة، للعام المالي الحالي، السعر بنحو 82 دولارا.

يأتي الإعلان الحكومي بعد يوم واحد فقط من موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض طلبته مصر تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ومنذ عام 2014، رفعت السلطات أسعار الوقود 12 مرة آخرها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد شهد العام الفائت وحده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية 3 مرات.

إعلان

وتقدر حصة الدعم المقدمة للمواد البترولية وفق الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الحالية، بنحو 155 مليار جنيه (3 مليارات دولار).

مصر ترفع سعر الوقود 12 مرة منذ عام 2014 (الفرنسية) السر في الصندوق

يقول المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، مصطفى يوسف، إن الخطوة الحكومية لرفع الدعم عن المحروقات، كانت متوقعة بالنظر إلى كون رفع الدعم كاملا، هو أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف شرائح القرض الأخير.

ويضيف، أن الخطوة تأخرت نحو عامين "بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، حين رفع الدعم كليا، وكان مقررا له عام 2023، ولكن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية أحدثت مرونة لدى المؤسسة الدولية مع مصر وسمحت بالتأجيل".

خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وتتضمن اشتراطات المؤسسة المالية الدولية لصرف قروض لمصر إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

ويضيف يوسف لـ (الجزيرة نت)، أن الحكومة المصرية عموما تستجيب لاشتراطات صندوق النقد في مسألة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على فترات وليس فورا، تجنبا للغضب الشعبي، وهو ما يتفهمه المسؤولون بالصندوق.

ويتوقع أن يؤدي رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة بالتبعية في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%، مرجحا مزيدا من انخفاض القوى الشرائية للمواطنين جراء القرار.

وعن العوامل التي ستحدد الأسعار الجديدة للمحروقات بعد رفع الدعم عنها، يعلق المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، بأن السعر العالمي من المفترض أن يكون هو المعيار الذي يحدد عليه السعر المحلي.

آلية تحديد الأسعار

ويتفق الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، مع يوسف بشأن اعتبار رفع الدعم عن المحروقات خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن التخلص من دعم الوقود هو أحد أهم التوصيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكل الاقتصادات التي تلجأ إليه لطلب المشورة والدعم.

إعلان

وأكّد أن التوجه الحكومي الأخير يرتبط بتعهدات مصر أمام صندوق النقد للحصول على القرض الأخير بـ 8 مليارات دولار.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري تبلغ قيمة الدين الخارجي المصري نحو 155 مليار دولار.

وعن تداعيات القرار، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%.

يستطرد "بالطبع سيتحمل المستهلك تلك الزيادات، ما سيشكل عبئا على الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض".

وفق المؤشرات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ23.2% في يناير/كانون الثاني من نفس العام.

وعلى خلاف يوسف، استبعد عبد المطلب أن يكون السعر العالمي هو المحدد لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم الكلي عنها، يضيف "لن تتمكن الدولة من التعامل مع أسعار المحروقات، طبقا للأسعار العالمية خاصة لو انخفضت تلك الأسعار".

ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تستحدث الحكومة آلية معينة لإدارة التسعير، لكنه في الوقت نفسه رجح أن تلجأ الحكومة للاستعانة بالسعر العالمي مع إضافة هامش ربح لها.

الحكومة سترفع الدعم كليا عن المحروقات في نهاية 2025 (الجزيرة) غلاء وكساد

زاوية أخرى يشير إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، وهي تحرير سعر صرف العملة المحلية وتأثيره على أسعار المنتجات البترولية.

في مارس/آذار من العام الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار من 30 جنيها إلى نحو 50 جنيها.

ويبيّن شاهين لـ (الجزيرة نت)، أن أسعار المحروقات انخفضت عالميا، لكن السوق المحلية لم تتأثر بهذا الانخفاض وظل السعر في طريقه إلى الارتفاع بفعل تعويم الجنيه، معتبرا غلاء الأسعار بمثابة ضريبة غير مباشرة على المواطنين.

إعلان

ويدلل على ذلك بحجم الدعم المقرر للمنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، ويضيف: "رغم أن حجم الدعم المقرر كبير ورغم انخفاض الأسعار عالميا إلا أن الغلاء يزداد على المستوى المحلي".

ويتوقع أستاذ الاقتصاد، أن يتأثر المستهلكون تأثرا كبيرا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي، حسب قوله.

حيرة الشارع

وكان للقرار الحكومي بخصوص أسعار المحروقات في الشارع المصري صداه لدى الطرفين، البائع والمشتري.

يقول مسعد، بائع فواكه إن أسعار المحروقات تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر المنتج الذي يبيعه، ويوضح لـ (الجزيرة نت): "بعض الآلات المستخدمة في الزراعة تستخدم الوقود، فضلا عن استخدام السيارات لنقل المحصول من المزرعة إلى محل البيع".

ولا يتصور البائع، كيف ستكون الأمور مع الوضع الجديد بعد تطبيق القرار الحكومي، ويضيف: "الأسعار مرتفعة فعلا ونعاني كتجار من قلة إقبال الزبائن".

وتراود الحيرة نفسها المستهلك، فتقول سامية أمين، موظفة، إنها تعاني كل شهر من عبء التوفيق بين نفقات الأسرة ودخل زوجها إضافة إلى راتبها.

وتضيف لـ (الجزيرة نت): "صحيح الرواتب زادت أكثر من مرة بقرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة، لكنها زيادات لا تواكب القفزات المتتالية في الأسعار".

ومع الزيادة المرتقبة في الأسعار ستواجه الموظفة المصرية عبئا أكبر لتدبير النفقات الشهرية لأسرتها، تقول "لا أرغب في التفكير في كيفية مواجهة مستقبل الأسعار.. إنني أواجه أزمة حاليا ولا قدرة عندي على مزيد من التفكير".

مقالات مشابهة

  • اختتام زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى كينيا
  • بلاغ هام من صندوق التقاعد
  • السيسي: صندوق النقد الدولي وافق مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر
  • العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
  • صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ23 ألف مستفيد
  • وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
  • ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي