طرح شهادات استثمار بعائد 35٪.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد، تغطية جديدة بشأن انتشار العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن طرح شهادة ادخار جديدة بعائد يصل 35% من قبل بنك مصر، لتصبح أعلى شهادة ادخار في السوق المصري.. فما حقيقة الأمر؟
شاهد الفيديو:يذكر أن بنك مصر من البنوك الحكومية العاملة في السوق المصري، ويسعى دائما إلى تقديم أعلى عائد على شهادات الادخار والودائع، حيث سبق وطرح شهادة ادخار بعائد 30% متناقصة سنويا.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
يعتبر بنكي مصر والأهلى من أكثر البنوك طرحا للشهادات مرتفعة الفائدة كالآتي:
شهادات البنك الأهلي المصري:
العائد: شهرى:23.50%، سنوي:27%، يومي: 23%
المدة: سنة
الحد الأدنى: 1000 جنيه
بالإضافة إلى طرح شهادة ثلاثية بعائد متناقص بعائد: السنة الأولى: 30%، السنة الثانية: 25%، السنة الثالثة: 20%
المدة: 3 سنوات
الحد الأدنى: 1000 جنيه
وفيما يلي شهادات بنك مصر:
العائد: شهرى:23.50% وفي نهاية المدة:27%
المدة: سنة
الحد الأدنى: 1000 جنيه
هذا بالإضافة إلى شهادة ثلاثية بعائد متناقص بعائد: السنة الأولى: 30%، السنة الثانية:25%، السنة الثالثة:20%
المدة: 3 سنوات
الحد الأدنى: 1000 جنيه
ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن طرح شهادة ادخار جديدة بعائد يصل 35% من قبل بنك مصر، شائعات ليس لها أساس من الصحة، حيث لم يلعن بنك مصر أو أي بنك آخر طرح شهادة بعائد 35%.
وسبق وأعلن بنك مصر عن أحدث شهادات الادخار في 2024، والتي جاءت كالآتي:
1- شهادة طلعت حرب:
تكون مدة الشهادة 12 شهرا، ويكون الحد الأدنى لشرائها 1000 جنية ومضاعفتها، ونسبة العائد الخاص بالشهادة تبلغ نسبته 23.5%، ويتم صرفه شهريا ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها ولكن بعد مرور 6 شهور من تاريخ اصدارها.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة ادخار طرح شهادة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية لدعم الاقتصاد
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر لديها إمكانات كبيرة لتصبح وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب خطوات جادة للتغلب على البيروقراطية والتحديات التي تواجه تعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح في تصريحات اليوم، إنه ينبغي تفعيل ذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتبني فلسفة حسن النية مع المستثمرين، حتى تستطيع مصر جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
الحكومة ترفع طلبات الاستثمارات غير المباشرة بمقدار 719.64 مليون دولار في أسبوعما الاستثمار الأفضل في 2025.. العقار أو الذهب.. نواب يكشفون عن توقعاتهم بشأن الأنسب
وأشار إلى أن القضاء على البيروقراطية في مصر لن يتم بين عشية وضحاها، بل هو ضرورة يجب أن تبدأ على الفور. ونظراً لزيادة المنافسة الإقليمية والدولية لجذب الاستثمار، فإن تأخير الإصلاحات سيكلف مصر فرصاً ثمينة.
وأضاف المكاوي أن من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصري هو تعقيد الإدارة مما أدى إلى انسحاب العديد من الشركات الكبرى من السوق المصري. وبحسب رئيس البنك الاهلى، فقد غادرت نحو 2300 شركة إلى دبي بسبب البيروقراطية.
وقال إن إحدى المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية هي ضرورة التحقق من وثائق الشركة الأم في السفارة المصرية، وهي عملية تستغرق عدة أشهر، موضحا أنه هذا يمنع الشركات من التوسع بسهولة في السوق المصرية.
وشدد علي ضرورة فرض قيود أخرى، مثل إلزام الفروع المحلية بالحصول على عقود تنفيذ المشاريع قبل السماح لها بإنشائها. لذلك نرى أنه من الضروري تبسيط الإقامات للمستثمر الاجنبي صاحب الجدية في الاستثمار حتي تكون حافز له، وإلغاء شرط المستندات الموثقة من قبل السفارة والاكتفاء بالمستندات التي تثبت وجود الشركة الأم وقدراتها المالية بجانب والسماح للشركات بفتح فروع وتنفيذ مشاريعها دون عقود مسبقة. وتوفير منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وتقديم الدعم الإداري والفني للمستثمرين، وتشكل عملية فتح الحسابات المصرفية للسياح والشركات الأجنبية تحديًا للمستثمرين ويجب على الدول اتخاذ خطوات لتسهيل هذه الإجراءات مع وضع ضوابط لضمان الشفافية.
وأضاف المكاوي إنه من الضروري اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، أهمها تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمستندات المطلوبة لتأسيس الشركة. مع إلغاء شرط التوقيع على عقد مسبق لإنشاء فرع للشركة. وتقديم حوافز للمستثمرين الجدد، مثل تخفيض الرسوم الإدارية والإعفاءات الضريبية المؤقتة،وتحسين عملية فتح الحسابات المصرفية للسياح والشركات مع الحفاظ على الشفافية المالية.