وزير الثقافة والسياحة يوجه بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الثورة نت|
وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي، الشؤون القانونية بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية الذين تحصلوا على مبالغ مالية بسندات رسمية ولم يتم توريدها لحسابات الدولة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
وأكد الوزير اليافعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام.
وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في قضايا المال العام، وسيتم إحالة أي مخالف إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وحث اليافعي المعنيين بإحالة أي مخالفات من هذا النوع الى الجهات المعنية أولًا بأول، مؤكداً على تحصيل عوائد الوزارة من المنشآت السياحية وإحالة الجهات المخالفة والممتنعة إلى نيابة الأموال العامة.
وحث الرقابة والمتابعة والشئون القانونية على عمل مصفوفة بالقضايا المتصلة بهذا الأمر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الثقافة والسياحة إلى نیابة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
كانت في حالة سكر وشغب.. نيابة دبي ترد على ادعاءات الخليجية "ر.ح"
ردت النيابة العامة في دبي على ادعاءات الخليجية "ر.ح".
وقالت في بيان: رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً.
أخبار متعلقة مصر.. 20 مصابًا جراء حادث تصادم مروع بطريق الضبعة الصحراويإدانة عربية وإسلامية واسعة لقرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزةوذكرت: كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، خلال تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.