وزير الثقافة والسياحة يوجه بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الثورة نت|
وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي، الشؤون القانونية بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية الذين تحصلوا على مبالغ مالية بسندات رسمية ولم يتم توريدها لحسابات الدولة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
وأكد الوزير اليافعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام.
وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في قضايا المال العام، وسيتم إحالة أي مخالف إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وحث اليافعي المعنيين بإحالة أي مخالفات من هذا النوع الى الجهات المعنية أولًا بأول، مؤكداً على تحصيل عوائد الوزارة من المنشآت السياحية وإحالة الجهات المخالفة والممتنعة إلى نيابة الأموال العامة.
وحث الرقابة والمتابعة والشئون القانونية على عمل مصفوفة بالقضايا المتصلة بهذا الأمر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الثقافة والسياحة إلى نیابة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص حاول غسل ٥٠ مليون جنيه من الاتجار بالعملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..