وزير الثقافة والسياحة يوجه بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الثورة نت|
وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي، الشؤون القانونية بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية الذين تحصلوا على مبالغ مالية بسندات رسمية ولم يتم توريدها لحسابات الدولة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
وأكد الوزير اليافعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام.
وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في قضايا المال العام، وسيتم إحالة أي مخالف إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وحث اليافعي المعنيين بإحالة أي مخالفات من هذا النوع الى الجهات المعنية أولًا بأول، مؤكداً على تحصيل عوائد الوزارة من المنشآت السياحية وإحالة الجهات المخالفة والممتنعة إلى نيابة الأموال العامة.
وحث الرقابة والمتابعة والشئون القانونية على عمل مصفوفة بالقضايا المتصلة بهذا الأمر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الثقافة والسياحة إلى نیابة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والسياحة: 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
أكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
أضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيو ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب