وزير الثقافة والسياحة يوجه بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الثورة نت|
وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي، الشؤون القانونية بإحالة خمسة من أرباب العهد المالية الذين تحصلوا على مبالغ مالية بسندات رسمية ولم يتم توريدها لحسابات الدولة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
وأكد الوزير اليافعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة مكاتب السياحة في بقية المحافظات وذلك لتوريد المبالغ المالية التي عليهم مالم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظًا على المال العام.
وأشار إلى أنه لن يتسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات السيد القائد والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد مماطلة وامتناع عن إعادتها .. مؤكداً أهمية استعادة الأموال العامة والحفاظ عليها، ولن تتهاون الوزارة في قضايا المال العام، وسيتم إحالة أي مخالف إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وحث اليافعي المعنيين بإحالة أي مخالفات من هذا النوع الى الجهات المعنية أولًا بأول، مؤكداً على تحصيل عوائد الوزارة من المنشآت السياحية وإحالة الجهات المخالفة والممتنعة إلى نيابة الأموال العامة.
وحث الرقابة والمتابعة والشئون القانونية على عمل مصفوفة بالقضايا المتصلة بهذا الأمر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الثقافة والسياحة إلى نیابة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا