المالية النيابية تؤشر عزوفاً بدخول التجار لـمنصة بيع الدولار وتضع أسباباً لارتفاعه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، يوم الإثنين، إن التجار يعزفون عن دخول المنصة الالكترونية لبيع وشراء الدولار ويلجأون الى السوق السوداء مما يرفع أسعار الدولار في الأسواق المحلية.
واوضح الكاظمي لوكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي الاساسية للحوالات الخارجية والتي تتراوح يوميا بين 150-200 مليون دولار، فيها بعض التعقيد من قبل البنك الفدرالي الأميركي".
وأضاف أن "هناك عزوفاً للتجار عن دخول المنصة الإلكترونية لشراء الدولار ولجوء إلى السوق السوداء لشراء الدولار، مما يزيد الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع اسعاره إلى أن وصل سعر صرف 100 دولار إلى اكثر من 150 الف دينار".
وتابع الكاظمي، "لا يوجد اي شح بالدولار في البنك المركزي، إنما المشكلة في إجراءات البنك المركزي وتعقيدات الحصول على الدولار بالنسبة للتجار ومنع تحويل الأموال إلى دول ممنوعة من البنك الفدرالي الأميركي مما يدفع التاجر الى اللجوء إلى السوق السوداء وجمع الدولار لشراء البضائع والمواد الغذائية الاستهلاكية من دول الخارج".
وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي تقريباً آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار في الموازنة العراقية، إلا أن السعر الموازي يشهد صعوداً قوياً ومستمراً في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث وصلت اليوم الإثنين الى 154 الف دينار لكل 100$.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد المالية النيابية البنك المركزي العراقي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
.فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض