الإمارات تواصل ترسيخ شراكاتها مع أكبر 20 اقتصاداً في العالم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ساو باولو (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية طويلة الأجل مع الاقتصادات الكبرى، باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً، وبوابة لتسهيل تدفق السلع والخدمات بين أرجاء العالم.
ونظمت الدولة "منتدى الأعمال الإماراتي - العالميB20"، بالتزامن مع فعاليات قمة الأعمال لمجموعة العشرين المنعقد في البرازيل بهدف تعزيز هذه الروابط والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.
وجاء انعقاد هذا المنتدى، ضمن مشاركة دولة الإمارات في قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي أُقيمت في مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 24 و25 أكتوبر الحالي تحت شعار "النمو الشامل لأجل مستقبل مستدام".
ترأس الوفد الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وضم الوفد صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وعبدالله شاهين القنصل العام لدولة الإمارات في ساو باولو، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وأكثر من 30 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مما يعكس التزام الإمارات بالمشاركة الفاعلة في تعزيز التعاون الدولي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وشهد "منتدى الأعمال الإماراتي - العالمي B20" الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالشراكة مع السفارة الإماراتية في البرازيل وقنصلية الدولة في ساو باولو، حضوراً لافتاً من الوفود المشاركة في قمة الأعمال لمجموعة العشرين الذين يمثلون أكبر 20 اقتصاداً في العالم، بالإضافة إلى الدول الضيفة المشاركة في القمة، حيث شهد المنتدى العديد من الفعاليات واللقاءات الثنائية بين أعضاء الوفد الإماراتي ونظرائهم من المشاركين في القمة، بهدف بحث آفاق التعاون المستقبلي، واستكشاف استحداث شراكات تجارية واستثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وحول مشاركة دولة الإمارات في قمة الأعمال لدول العشرين، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن المشاركة الإماراتية في هذا الحدث ترسخ الدور المهم للدولة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، عبر دعم سياسات حرية التجارة القائمة على التعددية والقواعد، والتي تساهم في تعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة. وبعد النجاح الكبير في استضافة الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، تواصل الإمارات تنفيذ التزامها بقيادة الجهود الدولية لتطوير سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي العادل والشامل للجميع".
وأضاف معاليه أن مشاركة دولة الإمارات في قمة الأعمال لدول العشرين يرسخ دورها عضواً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع الدولي، ومساهماً رئيسياً في قيادة جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بما يحقق النمو المستدام والتنمية الشاملة حول العالم.
وقال معاليه إن قمة الأعمال لدول العشرين تعد فرصة مهمة للتواصل وتعزيز الشراكات طويلة الأجل مع كبرى الاقتصادات العالمية، حيث تتم مناقشة القضايا الملحة في التجارة العالمية، مثل التنمية المستدامة والاستثمار والأمن الغذائي، والحد من الحواجز غير الجمركية وقد استثمرت دولة الإمارات مشاركتها في هذه القمة لتعزيز التعاون التجاري متعدد الأطراف، والارتقاء بشراكاتها طويلة الأجل مع دول مجموعة العشرين، بما يدعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً يربط قارات العالم عبر استحداث ممرات تجارية واستثمارية واعدة.
وشهدت القمة حضور قادة الأعمال وصناع القرار من دول مجموعة العشرين والدول المدعوّة كضيوف، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية واقتراح حلول لتعزيز التجارة العالمية المستدامة.
أخبار ذات صلةوشارك وفد دولة الإمارات بفاعلية في الجلسات واجتماعات فرق العمل التي ركزت على إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، ودعم الممارسات التجارية المستدامة المحفزة للاستثمار، وتحسين كفاءة الأنظمة التجارية الدولية ومرونة سلاسل التوريد، تمهيداً لرفع توصياتها إلى اجتماعات قادة دول المجموعة الذي سينعقد في شهر نوفمبر المقبل.
وكان "منتدى الأعمال الإماراتي - العالميB20" انطلق بكلمات افتتاحية ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والدكتور فريدريكو لاميغو، المشرف على العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للصناعة البرازيلية، حيث أكد معالي الزيودي أهمية التدفق الحر للتجارة والاستثمارات كركيزة للنمو الاقتصادي المستدام، مشدداً على حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع مختلف الاقتصادات الواعدة حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة وتعزيز الوصول للأسواق العالمية وتحقيق النمو المشترك والمصالح المتبادلة.
ويمثل "منتدى الأعمال الإماراتي - العالميB20" منصة فريدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأكبر الاقتصادات حول العالم، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والتجارة والاستثمار، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والأمن الغذائي، والتعليم، وغيرها من القطاعات الواعدة التي تشكل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن المنتدى جلسات نقاشية تناولت موضوعات حيوية، منها تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية كرافعة للنمو الاقتصادي المستدام، والفرص المتاحة في قطاع الطيران وسبل استخدام الطاقة المتجددة فيه، إضافة إلى عروض قدمها ممثلو شركات ومؤسسات إماراتية رائدة حول الابتكار ومسيرة الدولة الممتدة نحو النمو المستدام، كما عرض قادة أعمال من البرازيل ودول أخرى من المشاركين في قمة الأعمال لمجموعة العشرين أبرز فرص التعاون وبناء الشراكات مع مجتمع الأعمال الإماراتي.
وعلى هامش القمة، عقد الوفد الإماراتي لقاءات ثنائية مع نظرائهم من دول مجموعة العشرين، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري واستكشاف فرص استثمارية جديدة، مما يسهم في دعم النمو المستدام وترسيخ مكانة الإمارات شريك أساسي في تعزيز التجارة العالمية.
وضم الوفد الإماراتي المشارك في كل من "قمة الأعمال لدول العشرين" و"منتدى الأعمال الإماراتي العالمي" ممثلين من قطاعات متنوعة تشمل التعليم والبحث العلمي، والابتكار والتكنولوجيا، والخدمات الصحية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعة، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطيران، والتمويل، والدفاع، والرياضة.
يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تواصل مسارها الصاعد مع الاقتصادات الكبرى حول العالم، حيث سجلت تجارة الدولة مع مجموعة العشرين 196.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصبح حصة مجموعة العشرين نحو 51.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال تلك الفترة، وجاء هذا النمو بفضل الزيادة القياسية التي سجلتها الصادرات الإماراتية غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 11.5%، علماً بأن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع مجموعة العشرين كانت قد وصلت إلى 393.2 مليار دولار في العام 2023، مسجلةً نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بالعام 2022، وبنسبة 54% مقارنة بالعام 2019، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وأكبر 20 اقتصاداً حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية قمة الأعمال لمجموعة العشرین منتدى الأعمال الإماراتی التجارة العالمیة دولة الإمارات فی الوفد الإماراتی مجموعة العشرین فی قمة الأعمال غیر النفطیة حول العالم ساو باولو
إقرأ أيضاً:
الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
عبيدلي العبيدلي
تعطيل طرق التجارة العالمية
تعتمد التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على الطرق البحرية والبرية، والتي تتعرض الآن للتهديد بسبب اندلاع الحرب ضد غزة، والمنطقة المحيطة بها.
قناة السويس:تتعامل قناة السويس المصرية، وهي واحدة من أهم الشرايين التجارية في العالم، مع ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من شحنات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى النزاع إلى: زيادة بنسبة 15% في تكاليف الشحن بسبب زيادة أقساط التأمين وتغيير المسار. وانخفاض بنسبة 66% في حركة السفن عبر القناة منذ بدء التصعيد في أواخر عام 2023.
وشهدت مصر، التي تعتمد على قناة السويس بنسبة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، انخفاضا في الإيرادات الشهرية بنسبة 40% في أوائل العام 2024، من 2.1 مليار دولار إلى 1.26 مليار دولار.
2- البحر الأحمر وخليج عدن:
يواجه البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجمات متزايدة على السفن التجارية، لا سيما بالقرب من اليمن، حيث تصاعدت التوترات.
وأدت الإجراءات الأمنية الإضافية للسفن العابرة للمنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 20%، مما أثر على الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
3- الاختناقات اللوجستية الإقليمية:
أدى إغلاق الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر إلى تعطيل تدفق البضائع، مما أثر بشكل خاص على واردات غزة من الإمدادات الأساسية وصادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنويًا.
التأثير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية
1- نكسات اتفاقيات إبراهام:
أدت اتفاقيات إبراهام، الموقعة في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى نمو التجارة الثنائية بنسبة 25% سنويا، لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023.
وبعد تصاعد النزاع، علقت البحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وأوقفت ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من التجارة السنوية.
وأفاد مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بانخفاض بنسبة 40% في الاتفاقيات التجارية الجديدة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
2- التجارة مع الدول المجاورة:
تأثر كل من الأردن ولبنان، اللذان يعتمدان بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وانخفضت صادرات الأردن إلى إسرائيل، التي تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار سنويا، بنسبة 50%. وشهد الاقتصاد اللبناني المتعثر انخفاضا في التجارة البينية بنسبة 12%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري البالغ 3.6 مليار دولار.
3- السياحة وتجارة الخدمات:
تأثرت السياحة، التي تعد محركا مهما لصادرات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة في مصر، التي تساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2024 بسبب انخفاض السفر داخل المنطقة.
وشهدت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60% في عدد السياح الوافدين؛ حيث خسرت ما يقرب من 1.2 مليار دولار من عائدات السياحة خلال نفس الفترة.
أزمات اللاجئين والتجارة الإنسانية
وخلقت الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع ضغوطا إضافية على التجارة البينية الإقليمية:
1- تدفق اللاجئين؛ حيث نزح أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب النزاع، مما أثر بشكل أساسي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر والأردن ولبنان.
ويزيد اللاجئون من الطلب على التجارة الإنسانية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية، ولكنه يضغط أيضا على الموازين التجارية للبلدان المضيفة.
وارتفعت واردات الأردن الغذائية بنسبة 15% في العام 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمقدار 400 مليون دولار.
وواجه لبنان ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار القمح، مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية.
2- تدفقات المساعدات الإنسانية:
تكافح المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوصول إلى غزة بسبب إغلاق الحدود والحواجز اللوجستية. وأدت اختناقات المساعدات إلى تقليص التسليم الفعال للسلع بنسبة 40%، مما أثر على الأمن الغذائي والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
الآثار الأوسع نطاقا على التكامل الإقليمي
كشفت الحرب على غزة هشاشة جهود التكامل الإقليمي:
1- مبادرات جامعة الدول العربية:
شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدما محدودا:
ونمت التجارة بين أعضاء منطقة التجارة الحرة والتجارة الحرة بنسبة 3% سنويا خلال العقد الماضي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6% في العام 2024، مما يعكس سنوات من الاندماج التدريجي.
وأدت الحواجز غير الجمركية، مثل القيود الأمنية، إلى إعاقة التدفقات التجارية.
2- التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:
تعطلت الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية. وتأخرت مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل سكة حديد الخليج، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري، بسبب زيادة انعدام الأمن الإقليمي.
3- التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل:
يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن عدم الاستقرار الذي طال أمده قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 1.2% سنويا، وهو ما يعادل خسارة نحو 65 مليار دولار من الناتج الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولا يزال استقرار الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية لصحة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الدروس المستفادة من الحرب على غزة على الحاجة الملحة إلى نهج منهجية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين إدارة الأزمات على المدى القصير والتنمية الطويلة الأجل، وتعزيز إطار دولي تعاوني. ومن خلال تبني المرونة والابتكار والدبلوماسية، يمكن للمجتمع العالمي أن يتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاستقرار المستدامين.أعلى الشكل
إنَّ الحرب على غزة، إلى جانب التوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى على المنطقة والعالم. وفي حين تزدهر صناعة الأسلحة وسط زيادة الإنفاق العسكري، فإن مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع نطاقًا- بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع ثقة المستثمرين- تؤكد تحديات عدم الاستقرار الناجم عن الصراع. تتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا دولية متضافرة واستراتيجيات اقتصادية مبتكرة والتزامًا بالتنمية المُستدامة.
رابط مختصر
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف