السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تجربة سيدات مع سرطان الثدي خلال احتفالية نصر أكتوبر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بنصر أكتوبر، بستاد العاصمة الإدارية.
قالت افتتان فوزي، من مواليد المنيا، وعاشت وتزوجت في أسوان «بلد السحر والجمال»: «عندما علمت بإصابتي بمرض السرطان، تعبت نفسيا وكانت الدنيا بالنسبة لي مثل الظلام، لم أكن أريد أن أقابل أحدا، وأتت لي ابنتي بباروكة، وقالت لي البسيها يا أمي، واجلسي معنا ولا تبقي بمفردك».
وأضافت أنها اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي، من خلال مبادرة الكشف المبكر، ومع التوعية والدعم النفسي بدأت في التغير، وأخذت الأمل أن غدا ستتحسن، وبدأت في جمع الناس من مركز كوم أمبو في أسوان للمعهد، وكانت تجمع كل أسبوع حوالي 18 سيدة لعمل الفحص الكامل.
وأشارت السيدة، إلى أن «تجربة فيروس سي كانت صعبة، لكن العلاج كان على نفقة الدولة».
وأوضحت أنها ذهبت إلى الوحدة الصحية ببلدها، وأجرت فحصا شاملا، وأخبرها الممرض أنها مصابة بفيروس سي، فقلقت من هذا الأمر؛ لأن أخيها مات بسبب الفيروس، لكنها بفضل الجهود المبذولة من الدولة، تمكنت من التعافي من الفيروس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرطان الثدي فيروس سي اتحاد القبائل نصر أكتوبر السيسي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة