بين السطور.. الخصوصية أولًا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس جديّة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التصدي للممارسات المزعجة، تم توقيع غرامة بقيمة 20 مليون جنيه على إحدى شركات التطوير العقاري بسبب استخدام المكالمات الترويجية بشكل غير قانوني.
وهو ما يعكس استجابة الجهاز لشكاوى المستخدمين المستمرة، الذين شعروا بأن خصوصيتهم تتعرض لانتهاكاتٍ متكررة وأن حياتهم اليومية تُعكّر بسبب المكالمات الترويجية العشوائية.
لذا فإن القرار يُلقي الضوء على أهمية احترام الشركات لمبادئ التسويق المسؤول، ويشير إلى تحول هام في كيفية حماية حقوق المستخدمين. كما تأتي الغرامة بمثابة خطوة رادعة، ليس فقط للشركات المخالفة، بل لقطاع التسويق بأكمله، لتذكيره بأهمية احترام خصوصية المستخدمين، ففي ظل التنافس الشديد، قد تلجأ بعض الشركات لأساليب التسويق المكثف، لكن هذا لا يعني بأي حال التساهل في ضمان احترام حقوق العملاء، فمن خلال تنظيم دقيق للمكالمات الترويجية، يسعى الجهاز لإرساء مبدأ الشفافية وإلزام الشركات باتباع سلوكيات تسويقية مسئولة.
من ناحية أخري تعد هذه الخطوة بمثابة جرس انذار لتنبيه الشركات بضرورة تغيير استراتيجياتها التسويقية، إذ إن التحول إلى أساليب ترويج مبتكرة ومسؤولة بات أمرًا لا مفرّ منه في عصرنا الحالي. كما أن الممارسات التسويقية غير الملائمة تعطي صورة سلبية للشركات، مما يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء بها ويضعف من ولائهم.
فبدلًا من الاعتماد على المكالمات العشوائية التي قد تثير انزعاج الجمهور، على الشركات أن تنتهج أساليب تواصل أكثر فاعلية وشفافية، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام تطبيقات الإشعارات الآمنة، التي تسمح للعميل بالتحكم في مستوى التواصل. إجراء آخر يحسب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو تخصيص الأموال المحصلة من الغرامات لتحسين جودة خدمات الاتصالات عبر صندوق الخدمة الشاملة، حيث يمثل هذا الصندوق إحدى الركائز الأساسية لضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية، بما في ذلك المناطق النائية التي تعاني من نقص في البنية التحتية.
لنجد أن توجيه هذه الأموال إلى تحسين البنية التحتية يساهم في تحقيق شمولية الخدمة ويجعل قطاع الاتصالات أكثر تكاملًا وشمولًا، مما يعزز أيضًا من فعالية الخدمات المقدمة ويُسهِم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من هنا، يُصبح على المستخدمين دور مهم في هذا الإطار، حيث إن كثيرًا منهم قد يجهلون قدرتهم على التحكم في المكالمات الترويجية عبر ميزة "NTRA Alert" التي تتيح معرفة طبيعة المكالمة، وتساعدهم على اتخاذ القرار بالرد أو تجاهل المكالمات الترويجية.
إن وعي المستهلك بحقوقه ودوره في الإبلاغ عن المخالفات يمنح الجهاز قوة إضافية لمراقبة أداء الشركات ومعاقبة المخالف منها.
في الختام.. يمثل هذا القرار رادعًا للشركات، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن خصوصية المستهلكين ليست قابلة للتفاوض. وبغض النظر عن الأهداف الترويجية، يجب على الشركات احترام حقوق عملائها وضمان تقديم خدماتهم بطرق تحترم الراحة والخصوصية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكالمات التسويق المكالمات المزعجة المکالمات الترویجیة
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة