رئيس اتحاد المستأجرين: قوانين الدولة تحتم أن يكون الإيجار القديم مدى الحياة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المستأجر مواطن مصري أبرم عقدًا بالتراضي مع المؤجر في ظل قوانين دولة وأحكام قضائية تكفل له تنفيذ هذا العقد، وتوافر ركن الرضا بين المؤجر والمستأجر في العين المؤجرة سواء كانت محلا تجاريا أو وحدة سكنية.
وأضاف «الجعار»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن قوانين الدولة كانت تُحتم على المؤجر أن يكون الإيجار مدى الحياة، مضيفًا أن جهاز التعبئة والإحصاء تحدث عن أن هناك 1.
وأوضح أن الدولة دعمت المالك عندما كان يقوم ببناء الوحدات السكنية، شريطة تأجير الوحدات السكنية بأسعار معينة، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون، وعلى الجميع أن يلتزم بأحكام القانون التي تكفل امتداد الإيجار لجيل واحد من المستأجرين.
اقرأ أيضاًبعد شائعة الإلغاء.. قانون الإيجار القديم إلى أين؟
المركزي للإحصاء بالسودان: زيادة معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الإيجار
تيسيرًا على المواطنين.. تطبيق منظومة تحصيل المتأخرات والإيجارات من المنازل في حي فيصل بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المستأجرين قوانين الدولة تأجير الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد السباحة يطالب رؤوف نور بتعويض 10 ملايين جنيه بعد إدانته بتهمة ببلاغ كاذب
كشف المستشار القانوني محمد الأسيوطي، بأنه سيطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدًا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله.
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، مرشح سابق لرئاسة السباحة المصرية، حضوريا بتغريمه 5000 جنيه بتهمة البلاغ الكاذب وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
ترجع تفاصيل الواقعة للجنحة المقيدة ضد "ر ن" الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بادعاءات كاذبة،.
صدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو “ر ن” بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذي أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق "ر ن" وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية المختصة.