«النقابات».. «تحول رقمي» لمواكبة الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يشهد العالم ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، ولم يعد بإمكان أى دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة أن تُحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية، وقد أدركت الدولة ومؤسساتها المختلفة ذلك منذ وقت طويل، وبدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة، جاءت على رأسها استراتيجية مصر فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا، تماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى.
لم تكن نقابات مصر، سواء العمالية أو المهنية، بعيدة عن أهداف الجمهورية الجديدة وطموحاتها فى إحداث تنمية مستدامة فى كل المجالات، وعلى رأسها مجال التكنولوجيا والاتصال، لذلك عملت النقابات المختلفة على مواكبة التطورات الحديثة، وجعلت التحول الرقمى هدفاً رئيسياً لتطوير الخدمات المقدّمة لأعضائها وتعزيز كفاءة العمل الداخلى والخارجى بها.
«الوطن» تستعرض فى سطور هذا الملف الجهود التى بذلتها النقابات العمالية وبعض النقابات المهنية فى مصر، فى مجال التحول الرقمى ومساندة الدولة فى خطتها ورؤية الدولة «مصر 2030».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابات التحول الرقمى المهن الطبية المهندسين الصحفيين
إقرأ أيضاً:
قطاع الأسمنت في مصر يحقق تحولًا نحو الربحية
شهد قطاع الأسمنت في مصر تحولًا استثنائيًا خلال عام 2024، حيث سجلت الشركات العاملة بالقطاع أداءً ماليًا قويًا، محققةً نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية، وفقا لتقرير عن قطاع الأسمنت
وأسفرت النتائج المالية للقطاع عن تحقيق أرباح صافية بلغت 3.077 مليار جنيه، مقارنة بصافي خسائر قدرها 121.419 مليون جنيه خلال عام 2023، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الجديدة في تعزيز الأداء المالي وزيادة الكفاءة التشغيلية.
ويساهم قطاع الأسمنت في العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع المونوريل، المتحف المصري الكبير، ومترو القاهرة الكبرى، والتى ساهمت في اسمنت سيناء، مما يبرز دوره المحوري في تنمية البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني. وارتفعت الحصة السوقية للشركات الرائدة في القطاع إلى 5%، في ظل توجه الشركات نحو تحسين جودة المنتجات، والالتزام بالمعايير البيئية، والاستثمار في مشروعات تعتمد على الوقود البديل. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للقطاع نحو 2.9 مليون طن من الأسمنت سنويًا.
وفي هذا السياق، أكد مدحت استفانوس ، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية سابقا، أن القطاع شهد طفرة في الأداء خلال عام 2024، بفضل الاستثمارات المتزايدة في التكنولوجيا الحديثة، وتحسين كفاءة الإنتاج، والتوسع في الأسواق الخارجية. وأضاف أن التحول نحو تقنيات الإنتاج المستدامة أصبح ضرورة لمواكبة المعايير البيئية العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع يستهدف تعزيز قدرته التنافسية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية واستخدام مصادر طاقة بديلة.
وأشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تمكنت من تحقيق تحول مالي كبير، ما ساهم في تحسين قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأوضح أن مبادرات الاستدامة، مثل إعادة تدوير النفايات واستخدام الوقود البديل، أصبحت محاور رئيسية في خطط التطوير، مما يعزز استقرار القطاع على المدى الطويل.
كما لفت إلى أن اعتماد نماذج تمويل مبتكرة، مثل السندات الخضراء، يتيح فرصًا إضافية لتعزيز استثمارات القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد تامر مجدي، خبير في صناعة الأسمنت، أن القطاع يلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، حيث تساهم صادرات الأسمنت المصرية بنسبة 15% من إجمالي حجم الإنتاج، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأسمنت. وأشار إلى أن الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية والاستثمار في البحث والتطوير يسهمان في رفع كفاءة الإنتاج وضمان استمرارية التحسن في أداء القطاع.
ويقدم قطاع الأسمنت في مصر مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، مع التركيز على تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة. كما تعمل الشركات على تطوير تقنيات صديقة للبيئة، من خلال استغلال مصادر الوقود البديلة وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.