كيف أسقط الاحتلال القانون الدولي بجرائمه في قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وكالات:
منذ 22 يوماً، يعيث جيش الاحتلال الإسرائيلي الإجرام والتدمير في شمال قطاع غزة، بينما تستمر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عام، ليبدأ فصلاً جديداً من المجزرة في قلب المجزرة الكبرى، ضرب بها كيان الاحتلال كافة المواثيق الدولية وحتى معايير الإنسانية عرض الحائط، وداسها بجنازير دباباته.
شمال قطاع غزة، المنطقة الذي نالت التدمير من الحرب الإسرائيلية منذ بدايتها، تضم المنطقة العديد من البلدات كبيت لاهيا وبيت حانون وجباليا ومخيمها، فيما حرض إعلام الاحتلال منذ بداية الإبادة على هذه المنطقة بشكلٍ مباشر ومتكرر، ضمن مزاعم مختلفة، كوجود الثقل العسكري للمقاومة بها، ووجود أسرى الاحتلال بها، ثم التحريض المباشر من وزراء حكومة الاحتلال لضرورة السيطرة عليها، وإعادة الاستيطان بها.
وعلى مدار عام، صمد سكان شمال قطاع غزة في وجه مخططات تهجيرهم، ووجه المجازر الدموية التي ارتكبت ضدهم، فيما يعود جيش الاحتلال إلى شمال القطاع بعدوانٍ واسع، ضمن محاولته تطبيق مخططاته، ليدمر ويحرق ويقتل كل ما طالته يده من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس.
فجر أمس الجمعة، اقتحم جنود الاحتلال مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، واحتجز بداخله الجرحى والكوادر الطبية والنازحين، وقال مدير منظمة الصحة العالمية أدهونام غيبريسوس، إن منظمة الصحة فقدت الاتصال مع الطاقم الموجود في مستشفى كمال عدوان منذ صباح الجمعة، ووصف ما يحدث في المستشفى بأنه تطور مقلق للغاية، لأن الموقع مكتظ بنحو 200 مريض يعانون من إصابات مروعة، وفيه المئات من الأشخاص الذين لجؤوا إليه طلباً للحماية.
فيما تعرض المستشفى لقصفٍ إسرائيلي عنيف، وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الذي حاصرت المستشفى، ما أدى لإصابة عدداً من الطواقم الطبية، واعتقال آخرين.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان إنه تلقى معلومات أن قوات الاحتلال فصلت الرجال عن النساء والأطفال، وبدأت بإخضاع جميع من تزيد أعمارهم على 13 عاما للتحقيق والتنكيل بمن في ذلك أفراد الطواقم الطبية والاعتداء عليهم.
وأشار المرصد في بيانه إلى أن 15 مريضاً في غرفة العناية المركزة منهم أطفال مهددون بالموت بعد أن قصف جيش الاحتلال محطة الأكسجين في المستشفى، فيما تأكد استشهاد طفلين فلسطينيين جراء نقص الأكسجين.
وقبل أسبوع قصف جيش الاحتلال الطوابق العلوية من المستشفى الأندونيسي، في محافظة شمال غزة، ما أدى لاشتعال النيران في طوابقه العلوية، فيما اجر جنود الاحتلال الطواقم الطبي والجرحى والنازحين على مغادرة المستشفى تحت تهديد السلاح، وإلى جانب ذلك إحراق المستشفى الأندونيسي، أحرق جنود الاحتلال مدارس مخيم جباليا شمال القطاع، وهي مدارس: الكويت، حلب، وحمد، فماذا بقي من القوانين والمواثيق الدولية؟ وكيف جعل الاحتلال من جرائمه أمراً عادياً يتقبله العالم؟
قانون دولي أسقط الدم مواثيقه
منذ تأسيسه، ينص القانون الدولي على حماية حماية المنشآت المدنية في الحروب، فيما تنص اتفاقية جينيف الرابعة، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954، على حماية المستشفيات والمراكز الطبية، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها، إذ تمنع الاتفاقية بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها، فيما يتنافى سلوك جيش الاحتلال في قطاع غزة، مع بنود الاتفاقية وبروتوكولاتها.
وتؤكد الاتفاقية على عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية، كما تلزم اتفاقيات جنيف الأربع جميع الأطراف بجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، كما وتنص بنود الاتفاقية على ضرورة حماية الأفراد الطبية والجرحى، وعدم التعرض لهم، أو منعهم من تقديم الخدمات الطبية والعلاج للجرحى.
ووفق اتفاقية روما، فإن الهجمات التي تتعمد استهداف المستشفيات، والأماكن التي تأوي الجرحى، مخالفة كبيرة لقوانين أخلاقيات الحرب.
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وارتكاب جيش الاحتلال لمجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد، فإن حكومة الاحتلال قد خالفت القانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية خاصة للمستشفيات، بل وأحرقته بصواريخها وقنابلها، فيما استكمل جيش الاحتلال انتهاكه بجرائم متعددة في مجمع الشفاء الطبي وغيرها من المراكز الطبية في القطاع.
ويمكن القول إن تكرار جيش الاحتلال لجرائمه المروعة في قطاع غزة، والخطاب المتعجرف الذي يتبناه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقادة جيشه قد أوضحت للعالم أجمع مدى تعنت الاحتلال ولامبالاته، قد ترك القانون والمواثيق الدولية محض حبرٍ على ورق، مع عجز العالم ومنظماته الدولية عن وقف الجرائم والإبادة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.
ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.
وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.
ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.
وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.
ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.
وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.
وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.
وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.
وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟