إنتل تفوز في أحدث معركة مكافحة احتكار مع محكمة الاتحاد الأوروبي

أفادت بلومبرج أن إنتل فازت في معركة ملحمية مع الاتحاد الأوروبي بشأن غرامة قدرها 1.06 مليار يورو (1.1 مليار دولار) فرضت في عام 2009. وفي قرار نهائي، ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الحكم الأصلي، وحكمت بأن الجهات التنظيمية لم تقدم دليلاً كافياً على أن إنتل قدمت خصومات غير قانونية لصانعي أجهزة الكمبيوتر.

ومع ذلك، لم تنته مغامرات إنتل الأوروبية بعد، حيث لا تزال تكافح غرامة قدرها 376 مليون يورو (406 مليون دولار) فرضتها المفوضية العام الماضي.

في عام 2009، حكم الاتحاد الأوروبي بأن إنتل استخدمت بشكل غير قانوني خصومات مخفية لإخراج المنافسين من سوق وحدات المعالجة المركزية. ووجدت أيضًا أن إنتل دفعت للمصنعين لتأخير أو وقف إطلاق المنتجات التي تعمل بوحدات المعالجة المركزية من AMD تمامًا، ووصفت هذه الإجراءات بأنها "قيود عارية". استمرت العملية القانونية ذهابًا وإيابًا لسنوات بعد ذلك، ولكن في عام 2017، أمرت أعلى محكمة في أوروبا بإعادة النظر في الغرامة لأن الاتحاد الأوروبي لم يجر تقييمًا اقتصاديًا لكيفية تأثير تصرفات إنتل على المنافسين.

وأكدت ثاني أعلى محكمة في أوروبا أن المفوضية أجرت تحليلًا غير مكتمل وألغت غرامة 1.06 مليار يورو في عام 2022. في ذلك الوقت، قالت إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحديد ما إذا كانت خصومات إنتل "قادرة على إحداث تأثيرات معادية للمنافسة أو من المحتمل أن يكون لها" بسبب التحليل غير المكتمل.

أطلقت المفوضية استئنافًا على هذا الحكم، لكن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أيدته الآن. ومع ذلك، لم تستأنف إنتل أبدًا جزء "القيود العارية" من القرارات السابقة، لذلك فرضت المفوضية العام الماضي غرامة جديدة قدرها 376 مليون يورو على هذا الأساس. كما تقاوم إنتل هذه العقوبة أيضًا، وقد رفعت دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لاسترداد الفائدة على الغرامة الأصلية الأكبر.

لقد تغير مشهد المعالجات بشكل كبير منذ الحكم الأصلي لعام 2009، بالطبع. في ذلك الوقت، كانت شركة إنتل تهيمن على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية بحصة سوقية تبلغ 81%، مقارنة بـ 12% لشركة AMD. اليوم، انخفضت حصة إنتل إلى 63%، وتكافح الشركة في مجال إنتاج الرقائق بجوار منافستها شركة TSMC، التي تصنع الجزء الأكبر من وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات ومعالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركتي AMD وNVIDIA. ومن عجيب المفارقات أن إنتل استعانت بمصادر خارجية لجزء كبير من إنتاجها لشركة TSMC وغيرها من المصانع، بنحو 30%. لحسن الحظ، وعلى الرغم من مشاكل التصنيع التي تعاني منها، يبدو أنها تتمتع بمستشار قانوني ممتاز.

المصدر: بوابة الوفد