عبدالحميد العوا: 140 نادي روتاري تعمل على تعزيز الخدمة العامة للمواطن
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتورعبدالحميد العوا، محافظ الروتاري السابق ورئيس لجنة الصورة العامة، أن نوادي الروتاري في مصر، التي تصل إلى 140 ناديًا، تعمل جميعها على تحقيق هدف موحد يتمثل في تعزيز المشاركة المجتمعية وخدمة المواطن في مختلف جوانب الحياة.
وأوضح خلال كلمته في ندوة “البوابة نوز”، أن أنشطة الروتاري تشمل دعم مجالات التعليم، والصحة، والخدمات العامة، كما يركز على تطوير البنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا.
وأضاف "العوا" أن هذه النوادي لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم عبر تخصيص الوقت والمال والجهد لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق الصالح العام وتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا.
وشدد على أن الروتاري يسعى إلى إشراك المجتمع في تحقيق هذه الأهداف، داعيًا الناس إلى مد يد العون والمشاركة الفاعلة.
وأكد أهمية التعاون مع المواطنين، لافتًا إلى أن المشاريع التي ينفذها الروتاري، سواء في دعم التعليم، أو تطوير المنشآت الصحية، أو تحسين البنية التحتية، تأتي في إطار التزام الروتاري بتقديم خدمات مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.
يأتي ذلك خلال الندوة التي عقدت بجريدة وموقع "البوابة نيوز" الندوة الشهرية ضمن فعاليات "صالون البوابة"، وتناولت الندوة نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة.
شارك في الندوة الدكتورة غادة عبد الرحيم أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، وعبد الحميد العوا محافظ الروتاري السابق، ورئيس لجنة الصورة العامة، المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة و مُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الروتاري الروتاري
إقرأ أيضاً:
تعزيز حماية الأصول والممتلكات العامة
البلاد – الرياض
تعزيزا لكفاءة إدارة المخاطر في القطاع الحكومي ، أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية برنامجًا تدريبيًّا بعنوان “إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين”، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل إلى 6 مايو، ويُنفذ على ثلاث دفعات تدريبية تستهدف 75 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.
يأتي البرنامج ضمن جهود وزارة المالية لرفع الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المخاطر ذات العلاقة بالأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين، بما يحقق استدامة الأعمال وحماية الممتلكات العامة، ويستهدف الممارسين في إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال والطوارئ، والأصول والممتلكات، والأمن والسلامة.
ويُغطي البرنامج محاور عدة تشمل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، والإطار الوطني لإدارة المخاطر، ونموذج COPE، والضوابط الرقابية، وإدارة المخاطر التشغيلية، والتأمين، ويتضمن ورش عمل تطبيقية لتعزيز الفهم العملي.