تدخل نقابة الصناعات الغذائية لحل مشاكل 9 شركات بالصعيد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
التقى أعضاء النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية مع أعضاء 9 لجان بصعيد مصر وهم يطالبون بالتدخل لإيجاد حلول في ظل ارتفاع أسعار المعيشة وزيادة الأجور لخلق بيئة عمل متوازنة يتحقق معها مصلحة أطراف عملية الإنتاج، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية.
نقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائيةوالتقي النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بممثلي 9 لجان نقابية بشركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وفي حضور الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية.
وجاء اللقاء استجابة من النقابة لمطالب اللجان النقابية بعقد الاجتماع وذلك من أجل بحث مطالبهم التي تقدموا بها الي الشركة .
وحسب بيان صحفي، قال النائب خالد عيش : استمعنا الي كل الاراء والتعليقات من جانب اللجان النقابية الـ ٩ علي مستوي الشركة في حضور الرئيس التنفيذي للشركة والذي أكد علي أهمية ذلك اللقاء والهدف منه بحث مطالب العمال والسعي نحو تلبية ما يضمن معه استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المأمول خلال الفترة المقبلة وسط دعوات متفاءلة من قدرة الكيميائي صلاح فتحي علي خلق تعاون مثمر بين الشركة والعمال بما يعود بالنفع علي الجميع.
نقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
وحضر اللقاء ممثلي اللجان النقابية علي مستوي ٩ مصانع وهم : اللجنة النقابية بمصنع كوم امبو، اللجنة النقابية بمصنع ادفو، اللجنة النقابية بمصنع جرجا، اللجنة النقابية بمصنع نجع حمادي، اللجنة النقابية بمصنع ارمنت، اللجنة النقابية بمصنع قوص، اللجنة النقابية بمصنع دشنا، اللجنة النقابية بمصنع ابوقرقاص، اللجنة النقابية بمصنع الحوامدية اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي بالقاهرة.
ومن المقرر أن يتم الرد علي مطالب العمال خلال ايام قليلة جدًا، وذلك في ضوء ما تم عرضة خلال الاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين النقابة بالصناعات الغذائية ارتفاع أسعار ارتفاع اسعار المعيشة زيادة الاجور
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات