تدخل نقابة الصناعات الغذائية لحل مشاكل 9 شركات بالصعيد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
التقى أعضاء النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية مع أعضاء 9 لجان بصعيد مصر وهم يطالبون بالتدخل لإيجاد حلول في ظل ارتفاع أسعار المعيشة وزيادة الأجور لخلق بيئة عمل متوازنة يتحقق معها مصلحة أطراف عملية الإنتاج، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية.
نقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائيةوالتقي النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بممثلي 9 لجان نقابية بشركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وفي حضور الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية.
وجاء اللقاء استجابة من النقابة لمطالب اللجان النقابية بعقد الاجتماع وذلك من أجل بحث مطالبهم التي تقدموا بها الي الشركة .
وحسب بيان صحفي، قال النائب خالد عيش : استمعنا الي كل الاراء والتعليقات من جانب اللجان النقابية الـ ٩ علي مستوي الشركة في حضور الرئيس التنفيذي للشركة والذي أكد علي أهمية ذلك اللقاء والهدف منه بحث مطالب العمال والسعي نحو تلبية ما يضمن معه استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المأمول خلال الفترة المقبلة وسط دعوات متفاءلة من قدرة الكيميائي صلاح فتحي علي خلق تعاون مثمر بين الشركة والعمال بما يعود بالنفع علي الجميع.
نقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
وحضر اللقاء ممثلي اللجان النقابية علي مستوي ٩ مصانع وهم : اللجنة النقابية بمصنع كوم امبو، اللجنة النقابية بمصنع ادفو، اللجنة النقابية بمصنع جرجا، اللجنة النقابية بمصنع نجع حمادي، اللجنة النقابية بمصنع ارمنت، اللجنة النقابية بمصنع قوص، اللجنة النقابية بمصنع دشنا، اللجنة النقابية بمصنع ابوقرقاص، اللجنة النقابية بمصنع الحوامدية اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي بالقاهرة.
ومن المقرر أن يتم الرد علي مطالب العمال خلال ايام قليلة جدًا، وذلك في ضوء ما تم عرضة خلال الاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين النقابة بالصناعات الغذائية ارتفاع أسعار ارتفاع اسعار المعيشة زيادة الاجور
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.