الحرب مشتعلة حول النيجر .. مَن يخدمه الوقت في معركة عض الأنامل؟ تفاصيل الضربات المتبادلة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
لا خلاف على أن الحرب في النيجر قد بدأت بالفعل، وأن كلا الطرفين بدأ في استخدام أسلحته تجاه الآخر، ولكن تلك الحرب بدأت بمرحلة "عض الأنامل"، والتي يقوم فيها كل طرف بفرض قوته على الآخر ما قبل التدخل العسكري، ويكون ذلك بهدف الضغط على الطرف الآخر ليقبل بالتنازل، وكذلك وسيلة لاستنزاف قوة الخصم، وهو الأمر الواقع خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي حملت العديد من الأخبار والتي في مجملها ترسم خريطة تلك المعركة الشرسة.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على المجلس العسكري الحاكم في النيجر، بالتزامن مع اشتباكات دامية لجيش النيجر مع مجموعة من الإرهابيين المتشددين – بعد اتهام فرنسا بتهريب قيادات إرهابية – وبذلك يكون المجلس العسكري أمام ضغوط داخلية وخارجية، في المقابل، بدأ المجلس في اتباع سياسة القفز للأمام بالإعلان عن محاكمة الرئيس محمد بازوم المقبوض عليه بعد الإطاحة به في 26 يوليو، وتشكيل حكومة جديدة بالبلاد، وهنا نرصد معركة الـ24 ساعة.
الضغوط الاقتصادية سلاح معركة عض الأنامل
ويعد سلاح الحصار الاقتصادي أحد أهم أسلحة معركة عض الأنامل، وبدأت مجموعة إيكواس تلك الخطوة منذ اليوم الأول للأحداث بالنيجر، وتم تشديد تلك الإجراءات خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع المجلس العسكري للحديث عن تلك العقوبات بعد تأثيرها الشديد، فقد ندد العسكريون في النيجر مساء الأحد بـ«العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة» التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن شعب النيجر «يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وذكر القيادي بالمؤسسة العسكرية بالنيجر، أن تأثير العقوبات وصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء، وهو البيان الذي تزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن إعداد حزمة من العقوبات المنتظر فرضها على المجلس العسكري بالنيجر، وذلك بخلاف العقوبات التي صدرت بالفعل خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت مجموعة من قيادات المجلس العسكري بالنيجر، ومنع رحلات الطيران مع إغلاق النيجر لأجوائه الداخلية.
اتهام فرنسا بتهريب القيادات.. مقتل جنود بهجوم إرهابي
ومن الملفات التي بدأت تظهر ملامحها الأسبوع الماضي، الضغط على المجلس العسكري الحاكم، عبر السماح بالجماعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في المنطقة بإجراء عمليات داخل النيجر، وقد اتهم المجلس العسكري الحاكم بالنيجر فرنسا بمساعدة عدد من قيادات الإرهاب المقبوض عليهم بالهروب من السجون، وهي الاتهامات التي نفتها باريس، ولكن لم تمر إلا أيام قليلة حتى ظهرت تلك الجماعات داخل النيجر، وأدى الاشتباكات مع الجيش بالنيجر لمقتل 6 من الجنود غرب البلاد.
ففي معركة غرب البلاد، قُتل ستة جنود نيجريين وعشرة إرهابيين أمس الأحد خلال معارك بين الطرفين، حسب بيان للقيادة العليا للحرس الوطني تلي عبر التلفزيون، وقد قُتل الجنود الستة وبينهم رئيس بعثتهم وأصيب واحد، حسب حصيلة مؤقتة أوردتها القيادة العليا، وذكر البيان أن الجنود النيجريين الذين كانوا في خمس مركبات بدأوا مطاردة ضد من اشتبهوا في أنهم إرهابيون، عندما تعرضوا لكمين من قبل المجموعة الإرهابية على بعد حوالى عشرين كيلومترًا من مدينة سانام في غرب البلاد.
ونصب المكمن إرهابيون كانوا يقودون عشرات الدراجات النارية وفق المصدر نفسه، وأشار البيان إلى أن عشرة إرهابيين قُتِلوا خلال عملية تمشيط نفذتها تعزيزات جوية وبرية ، لافتا إلى أن أربع دراجات نارية للمهاجمين دُمّرت، وتقع سانام في تيلابيري، في ما يسمى منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو والتي تشكل مسرحا لعدد من الهجمات الإرهابية
الضغط على الشرعية بمحاكمة الرئيس وحكومة جديدة
لكن لا تنظر إلى المعركة من طرف واحد، ففي المقابل بدأ المجلس العسكري في اتخاذ خطوات من شأنها إضعاف موقف الدول بالخارج من دعم الرئيس المحتجز، فقد أعلن قادة الانقلاب العسكري في النيجر مساء الأحد اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة «الخيانة العظمى» و«تقويض أمن» البلاد، وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، إن الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي، وتأتي تلك الأنباء مع تسريب أخبار مفادها عزم المجلس إعدام الرئيس في حال التدخل العسكري.
ووفقا لتجارب سابقة، فإن المسوّغ القانوني لتحركات الدول الخارجية، شرعية الرئيس المتحجز بازوم، وإذا ما تم إدانته بتهمة التآمر، فإن ذلك يحد من تلك الشرعية، وورقة ضغط في ذات الوقت بحسب العديد من المحللين بهذا الشأن، وفي خطوته التي استبق بها اجتماع مجموعة إيكواس الخميس الماضي، أعلن المجلس العسكرى بالنيجر، تشكيل حكومة جديدة برئاسة على الأمين وتضم 20 وزيرًا، ووزيرا الدفاع والداخلية فيها جنرالان فى المجلس الذي استولى على السلطة فى أواخر يوليو، وبذلك أوجد حكومة مدنية تدير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.
باب التفاوض عبر كينيا وسفير أمريكي جديد ووفد نيجيريا
وفي تحرك موازٍ، بدأت تلوح في الأفق مجالا للتفاوض بين النيجر والدول الداعمين للرئيس بازوم، وبالطبع ذلك موقف طبيعي في محاولة لحصد مكاسب الضغوط الاقتصادية ومعركة عض الأنامل، وقد أفادت وسائل إعلام أمس الأحد، أن قيادات المجلس العسكري الذين يديرون النيجر طلبوا من غينيا خلال رحلة إلى عاصمتها كوناكري تعزيز الدعم لبلادهم وهي تتجه نحو صراع مع الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا، وقد أفادت محطة 'آر تي جي' الغينية أن كبير مفاوضي النيجر موسى سالاو بارما شكر الحكومة الغينية على مساعدتها وحثها على زيادة الدعم في ضوء التحديات التي تواجهها النيجر، وقد كانت غينيا أول دولة تدعم الجيش النيجيري بعد أن أطاحت بالرئيس المدعوم من فرنسا محمد بازوم في أواخر يوليو وعينت حكومة انتقالية.
وبجانب دور غينيا التي من الممكن أن تكون جسرا للعقد مفاوضات الحل السلمي، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بخطوة موازية، عبر تعيين سفير جديد لها بالنيجر، وبحسب ما نشرته الصحف العالمية صباح اليوم، عينت واشنطن كاثلين فيتزجيبون، سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة لدى جمهورية النيجر، والملفت للنظر أن كاثلين قد سبق لها أن شغلت منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في أبوجا بنيجيريا، وقبل ذلك، كانت رئيسة قسم غرب وجنوب إفريقيا ثم مديرة مكتب التحليل الإفريقي في مكتب الاستخبارات والبحوث في وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن.
وهذا التعيين حسب وسائل إعلامية فرنسية يجعل العلاقة بين واشنطن وباريس تسوء حول الوضع في النيجر، ففي الوقت الذي تشجع فيه فرنسا تدخلا عسكريا في البلد من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، عينت واشنطن دبلوماسية جديدة بالنيجر، خصوصا وأن لها خبرات كبيرة بالمنطقة وعلى علاقات قوية بنيجيريا الدولة الأقوى في مجموعة الإيكواس.
الوفد الإسلامي بوابة التفاوض
ويبدو أن أجواء التفاوض بدأت تلوح في الأفق، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء المعين حديثًا، علي زين أن المجلس العسكري مستعد للحوار، معربًا عن أمله في أن تجري المحادثات مع المجموعة الإفريقية في الأيام القليلة المقبلة، وقد جاءت تلك التصريحات بعدما أعلن رجال دين نيجيريون يؤدّون وساطة في نيامي، أمس الأحد أنّ قائد الانقلاب في النيجر أبلغهم استعداده لحلّ الأزمة عبر الحوار، وهو حلّ تفضّله دول غرب إفريقيا التي لوّحت قبل أيام بالخيار العسكري لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة
وقال رئيس وفد الوساطة الشيخ بالا لاو في بيان أمس إنّ قائد العسكر الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه بأنّ "بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حلّ" الأزمة، وكان هذا الوفد الديني الذي رأسه وفد الشيخ بالا لاو الذي يتزعم حركة إسلامية اسمها "جماعة إزالة البدعة وإقامة السنّة"، أدى تلك الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولّى حالياً رئاسة إكواس، وفي بيانه، أكّد وفد الوساطة أنّه "خلال الاجتماع في نيامي اعتذر عبد الرحمن تياني (قائد المجلس العسكري) عن عدم إيلائه الاهتمام اللازم بالبعثة التي أرسلها الرئيس تينوبو بقيادة رئيس الجمهورية السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر" إلى النيجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادیة لدول غرب المجلس العسکری غرب إفریقیا عبد الرحمن محمد بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟
الجزائر– حملت زيارة نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى الجزائر دلالات عدة عن طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع ظهور مؤشرات توتر غير معلن خلال الأشهر الماضية على خلفية وجود قوات فاغنر الروسية ونشاطها في مالي.
ووصف بوغدانوف علاقات بلاده بالجزائر بالجيدة وعلى مستوى إستراتيجي، مؤكدا أن اللقاء الذي جمعه رفقة نائب وزير الدفاع الروسي إيونوس بيك إيفيكوروف، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية أحمد عطاف، لم يناقش فقط العلاقات الثنائية بل الأحوال في المنطقة ومنطقة الساحل إلى جانب تبادل الرؤى والنصائح، مشيرا إلى استعداد روسيا لمواصلة اللقاءات والتعاون مع الجزائر بما في ذلك النقاش السياسي.
وتأتي زيارة المسؤول الروسي إلى الجزائر بالتزامن مع تقارير إعلامية حول سحب روسيا عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقله إلى ليبيا بعد أيام من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وعقب تجديد الجزائر دعوتها بمجلس الأمن إلى انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الذين يفاقم وجودهم حدة التوترات ويهدد سيادة ليبيا.
يقول أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية محمد عمرون إن زيارة ممثل الرئيس الروسي إلى الجزائر تُعد "مهمة" إذا ما وضعت في سياقها الإقليمي والدولي الذي يشهد عدة تطورات، منها سقوط نظام الأسد، والأوضاع في غزة، والحرب الأوكرانية الروسية المتواصلة، إلى جانب الوضع المتأزم في منطقة الساحل الأفريقي.
ويؤكد عمرون، في حديثه للجزيرة نت، أن الزيارة تعد مهمة أيضا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين كونها اتسمت بالفتور الأشهر الماضية لاعتبارات عديدة، من بينها وجود قوات فاغنر الروسية في شمال مالي.
وتطرق إلى العلاقات التاريخية التقليدية بين الجزائر وروسيا في جميع المستويات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية، مما يجعل روسيا "بحاجة إلى التشاور مع شركائها الموثوقين مثل الجزائر بخصوص التطورات في سوريا، وهو ما سيرفع حالة البرودة والفتور عن العلاقات الجزائرية الروسية".
إعلانواعتبر أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية الروسية فرصة لترميم الثقة بين الجانبين بعد فترة من الفتور، والتباحث حول واقع منطقة الساحل، ورفع التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى في ما يتعلق بمجمل الملفات.
رسائل وتوضيحاتوأشار أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية إلى أن ممثل الرئيس الروسي قد حمل دون شك مجموعة من الرسائل من الرئيس بوتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضاف إلى قضايا التعاون وكيفية تقريب وجهات النظر، وتتعلق بتقديم تفسيرات وتوضيحات من الجانب الروسي، خصوصًا فيما يتعلق بمنطقة الساحل، والاستماع للرؤية الجزائرية في هذا السياق.
وبخصوص إذا ما حملت هذه الزيارة تطمينات للجزائر، يقول إن الجزائر أثبتت عدة مرات أنها قادرة على حماية أمنها القومي بنفسها، مما يجعل مسألة التطمينات الروسية فيها نوع من المبالغة.
وأشار إلى أن الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُستبعد من ترتيبات منطقة الساحل لاعتبارات كثيرة، كما أن الرؤية الجزائرية القائمة على ضرورة الحوار والتعاون، ورفض التدخلات العسكرية، ورفض اللجوء إلى القوة لحل الأزمات، تعتبر في كثير من الأحيان رؤية صائبة، مما يجعل روسيا مطالبة بالتنسيق بشكل أكبر مع الجزائر.
من جانبه، توقع الخبير في القضايا الجيوسياسية والأمنية وقضايا الهجرة، حسان قاسمي، أن يكون ملف فاغنر قد طوي نهائيا بعد ردود الفعل القوية للطرف الجزائري على نشاط القوات الروسية في مالي، مؤكدا أن روسيا بلد حليف للجزائر، ولو كان هناك عدم توافق في بعض الأحداث التي تطورت على حدود الجزائر.
قواعد روسية بليبياواعتبر قاسمي، في حديثه للجزيرة نت، أن الأخبار المتداول لوسائل إعلام غربية حول نقل القواعد العسكرية الروسية بسوريا إلى ليبيا هي محاولات مغرضة لنقل الصراع إلى ليبيا، لعدم وجود لتهديد مباشر للقواعد العسكرية الروسية في سوريا، مع إمكانية تطور الصراعات الجيوسياسية في المستقبل.
إعلانومع ذلك، اعتبر أن نقل روسيا المحتمل لقواعدها العسكرية من سوريا إلى ليبيا لا يمكن أن تشكل تهديدا لأمن الجزائر كونها ليست عدوا لها، مما يفرض التنسيق والتشاور مع الجزائر بالموضوع إلى جانب الأطراف الأخرى على غرار السلطة الليبية ومصر.
وقال الخبير حسان قاسمي إن التطورات التي حدث في مالي مع وجود قوات فاغنر الروسية هناك لا يمكن أن تتكرر في ليبيا.
ويرى المحلل السياسي علي ربيج أن موقف الجزائر واضح جدًا فيما يخص القواعد العسكرية في منطقة الساحل أو في منطقة المغرب العربي بشكل عام، كونها رفضت أن تكون هناك قواعد عسكرية على ترابها، أو في ليبيا أو تونس أو مالي، لتأثير مثل هذه التجارب على أمن البلدان بتحولها لمدخل مباشر للانتشار العسكري للقوات الأجنبية.
ويقول ربيج، في حديثه مع الجزيرة نت، إن موقف الجزائر ثابت فيما يتعلق بالقواعد العسكرية، مما قد يجعله أحد النقاط الخلافية بينها وبين روسيا، التي ربما ترغب في إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، معتبرا أن هذا قد يزيد التوتر بين الجزائر وروسيا، وبين أي دولة أخرى تريد إقامة قواعد عسكرية في المنطقة.
بالنسبة للرسائل التي قد يحملها الطرف الروسي بالنسبة للجزائر في القضية الليبية، اعتبر أنها لن تخرج عن محاولة إقناع الجزائر لتغيير موقفها، فروسيا لا يمكنها التنازل عن وجودها في ليبيا.
وأشار إلى أن الجزائر ستبقى صامدة ومتمسكة بموقفها كونها تؤمن بنظرية واحدة، وهي أنه "لا يمكن الخروج من الأزمة الليبية إلا عن طريق جلوس الأخوة الليبيين معًا، والليبيين فقط، لإجراء حوار ومفاوضات وتقديم تنازلات فيما بينهم من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى إجراء انتخابات دون تدخل أجنبي".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا