«التضامن» تعمل على وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على تكوين تحالف مالي استراتيجي للتمكين الاقتصادي لوضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، إذ يهدف لتكوين بيئة داعمة تمكن الأفراد، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً من تطوير مهاراتهم والوصول إلى الموارد والاندماج الكامل في الاقتصاد بشكل مستدام.
جاء ذلك خلال استقبال وزرة التضامن، وفداً من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
دور المرأة في اقتصاد الرعايةوتناول اللقاء بحث خطة التعاون الجديدة مع الجانب الألماني في مصر، فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، وتطرق الاجتماع لاقتصاد الرعاية وأهميته في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، ودور المرأة في اقتصاد الرعاية.
واختتم اللقاء بتأكيد التعاون بين الطرفين، وإمكانية اعتماد الجانب الألماني برنامج خاص باقتصاد الرعاية، وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التضامن الإجتماعي الوزارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش مع سفير السويد فرص التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "داج يولين دنفيلت"، السفير الجديد لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية، لبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر والسويد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي مستهل الاجتماع، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، "داج يولين دنفيلت"، على تعيينه سفيرًا لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية منذ فبراير 2025، مؤكدةً تطلعها إلى تعزيز التعاون الثنائي والبناء على الأسس القوية التي تربط البلدين لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار المشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية ومملكة السويد تتمتعان بعلاقات ثنائية تاريخية ومتينة تمتد عبر عقود، تشمل مجالات متعددة مثل التجارة، التبادل الثقافي، والتعاون التعليمي؛ حيث أسهمت هذه الروابط في تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين الشعبين، كما شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اهتمام الشركات السويدية بالاستثمار في السوق المصرية، مما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في مصر وأهمية السوق المصرية للشركات السويدية.
كما أشارت «المشاط»، إلى أن مصر شهدت تواجدًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى وتشمل هذه الشركات أسماءً بارزة مثل إريكسون، وإيكيا، وفولفو، وغيرها حيث يعكس هذا التواجد التزام هذه الشركات بالاستثمار في السوق المصرية والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضافت «المشاط»، أنه في ضوء اهتمام الجانب السويدي بتوفير دعمًا لتعزيز التجارة والاستثمارات وتبادل الأعمال بين البلدين، فإنه يمكن الاستفادة من نظام ائتمان الصادرات Investment Guarantee والذي يعد أداة مهمة سوف تساهم في دعم الشركات السويدية في توسعها الدولي، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم المشترك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما أشارت إلى اهتمام الحكومة المصرية بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM وسعي الدولة المصرية للتواصل مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم الفني اللازم بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما سلّطت «المشاط» الضوء على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال التي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وآليات التعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي SIDA لتنمية الشركات الناشئة.
وتم خلال الاجتماع استعراض محفظة العمل الجارية بين مصر والسويد والتي تضم مشروعات متعددة في مجالات ذات أولوية تشمل تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء في مصر، بالإضافة إلى مشروع النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT).
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين