#سواليف

قال النائب صالح #العرموطي خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الملكية العقارية اليوم الاثنين، إن #قانون_الملكية_العقارية من #أخطر_القوانين التي تناقش في الدورة الاستثنائية وهو يثير لغطاً مجتمعياً وقانونياً وعشائرياً، كما ان القانون يتعدى على قانون استقلال القضاء وينزع صلاحيات السلطة القضائية ويعطيها لدائرة المساحة والأراضي، كما انه يعكس تغولا من السلطة التنفيذية على القضاء واستقلاليته.

وبين، ان قانون الملكية العقارية يمس قوانين أخرى ويعطلها ومنها قانون أملاك الدولة.

وأضاف: ” مجلس مفوضي سلطة منطقة #العقبة الاقتصادية الخاصة منح مستثمري أراض بمبالغ رمزية ” نصف دينار للمتر ودينار واحد للدونم” لمدد زمنية طويلة لكن دون الاستثمار بذرة تراب واحدة رغم مرور فترات زمنية متفاوتة على تاريخ إبرام العقد.

مقالات ذات صلة الرياطي .. أخشى أن تكون استعادة الباقورة والغمر أسباب إقرار “الملكية العقارية” 2023/08/14

وكشف العرموطي عن ان هناك اراض فوضت لمستثمرين في العقبة لـ ٢٥ سنة ولم تستثمر، وهناك اراض أجرتها سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة لمستثمرين بمبلغ نصف دينار للمتر، لافتًا انه كان الأولى على الحكومة منح أراضي لمئات الآلاف من #العاطلين_عن_العمل لاستثمارها بدلاً من منحها لمستثمرين بمشاريع غير حقيقية.

وأشار إلى أن القانون لا يستثني جنسيات من الحصول على أراضٍ بغية #الاستثمار، دون النظر إلى ضرورة محاربة الأطماع الصهيونبة بأراضينا، وأولوية مجلس النواب رد كل من يحاول العبث بأراضينا.

وأوضح: معدل القانون المنظور أمام مجلس النواب، يتغول على قوانين أخرى ويتدخل بها، أبرزها قانون أملاك الدولة الساري المفعول، واللجوء للقضاء ضمانة أساسية كفلها الدستور.

وختم العرموطي حديثه، قائلًا:” قانون الملكية العقارية الجديد لم يستثن جنسية الكيان الصهيوني من حق استملاك الأراضي رغم مخاطر #الوطن_البديل”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف العرموطي قانون الملكية العقارية العقبة العاطلين عن العمل الاستثمار قانون الملکیة العقاریة

إقرأ أيضاً:

بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسلمه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب عدد مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة بتلك القوانين، والتي جاءت كالتالي:

 

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

 

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

 

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

 

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.

 

5- مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.

 

6- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

 

7- مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.

 

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

 

9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

 

10- مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.


11- مشرع قانون السجل العيني.


12- مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.

 

13- مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

14- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

 

15- مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.


16- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

 

17- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

 

 

مقالات مشابهة

  • الإثنين.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
  • نائب:إتفاق سياسي على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
  • الاثنين.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
  • مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب
  • القاهرة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب.. تعديل للأفضل أم مضاعفة للقيود؟
  • ارقيق: على مجلسي النواب والدولة التوافق على قانون ميزانية موحد لعام 2024 أو ترتيبات مالية مؤقتة
  • الساعدي يحضر اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة قانون إعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)
  • نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من القوانين للجان المختصة والبت فيها
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)