العرموطي: أراض فوضت لمستثمرين في العقبة لـ 25 سنة ولم تستثمر وهناك أراض مؤجرة بنصف دينار للمتر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
قال النائب صالح #العرموطي خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الملكية العقارية اليوم الاثنين، إن #قانون_الملكية_العقارية من #أخطر_القوانين التي تناقش في الدورة الاستثنائية وهو يثير لغطاً مجتمعياً وقانونياً وعشائرياً، كما ان القانون يتعدى على قانون استقلال القضاء وينزع صلاحيات السلطة القضائية ويعطيها لدائرة المساحة والأراضي، كما انه يعكس تغولا من السلطة التنفيذية على القضاء واستقلاليته.
وبين، ان قانون الملكية العقارية يمس قوانين أخرى ويعطلها ومنها قانون أملاك الدولة.
وأضاف: ” مجلس مفوضي سلطة منطقة #العقبة الاقتصادية الخاصة منح مستثمري أراض بمبالغ رمزية ” نصف دينار للمتر ودينار واحد للدونم” لمدد زمنية طويلة لكن دون الاستثمار بذرة تراب واحدة رغم مرور فترات زمنية متفاوتة على تاريخ إبرام العقد.
مقالات ذات صلة الرياطي .. أخشى أن تكون استعادة الباقورة والغمر أسباب إقرار “الملكية العقارية” 2023/08/14وكشف العرموطي عن ان هناك اراض فوضت لمستثمرين في العقبة لـ ٢٥ سنة ولم تستثمر، وهناك اراض أجرتها سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة لمستثمرين بمبلغ نصف دينار للمتر، لافتًا انه كان الأولى على الحكومة منح أراضي لمئات الآلاف من #العاطلين_عن_العمل لاستثمارها بدلاً من منحها لمستثمرين بمشاريع غير حقيقية.
وأشار إلى أن القانون لا يستثني جنسيات من الحصول على أراضٍ بغية #الاستثمار، دون النظر إلى ضرورة محاربة الأطماع الصهيونبة بأراضينا، وأولوية مجلس النواب رد كل من يحاول العبث بأراضينا.
وأوضح: معدل القانون المنظور أمام مجلس النواب، يتغول على قوانين أخرى ويتدخل بها، أبرزها قانون أملاك الدولة الساري المفعول، واللجوء للقضاء ضمانة أساسية كفلها الدستور.
وختم العرموطي حديثه، قائلًا:” قانون الملكية العقارية الجديد لم يستثن جنسية الكيان الصهيوني من حق استملاك الأراضي رغم مخاطر #الوطن_البديل”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العرموطي قانون الملكية العقارية العقبة العاطلين عن العمل الاستثمار قانون الملکیة العقاریة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير