العرموطي: أراض فوضت لمستثمرين في العقبة لـ 25 سنة ولم تستثمر وهناك أراض مؤجرة بنصف دينار للمتر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
قال النائب صالح #العرموطي خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الملكية العقارية اليوم الاثنين، إن #قانون_الملكية_العقارية من #أخطر_القوانين التي تناقش في الدورة الاستثنائية وهو يثير لغطاً مجتمعياً وقانونياً وعشائرياً، كما ان القانون يتعدى على قانون استقلال القضاء وينزع صلاحيات السلطة القضائية ويعطيها لدائرة المساحة والأراضي، كما انه يعكس تغولا من السلطة التنفيذية على القضاء واستقلاليته.
وبين، ان قانون الملكية العقارية يمس قوانين أخرى ويعطلها ومنها قانون أملاك الدولة.
وأضاف: ” مجلس مفوضي سلطة منطقة #العقبة الاقتصادية الخاصة منح مستثمري أراض بمبالغ رمزية ” نصف دينار للمتر ودينار واحد للدونم” لمدد زمنية طويلة لكن دون الاستثمار بذرة تراب واحدة رغم مرور فترات زمنية متفاوتة على تاريخ إبرام العقد.
مقالات ذات صلة الرياطي .. أخشى أن تكون استعادة الباقورة والغمر أسباب إقرار “الملكية العقارية” 2023/08/14وكشف العرموطي عن ان هناك اراض فوضت لمستثمرين في العقبة لـ ٢٥ سنة ولم تستثمر، وهناك اراض أجرتها سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة لمستثمرين بمبلغ نصف دينار للمتر، لافتًا انه كان الأولى على الحكومة منح أراضي لمئات الآلاف من #العاطلين_عن_العمل لاستثمارها بدلاً من منحها لمستثمرين بمشاريع غير حقيقية.
وأشار إلى أن القانون لا يستثني جنسيات من الحصول على أراضٍ بغية #الاستثمار، دون النظر إلى ضرورة محاربة الأطماع الصهيونبة بأراضينا، وأولوية مجلس النواب رد كل من يحاول العبث بأراضينا.
وأوضح: معدل القانون المنظور أمام مجلس النواب، يتغول على قوانين أخرى ويتدخل بها، أبرزها قانون أملاك الدولة الساري المفعول، واللجوء للقضاء ضمانة أساسية كفلها الدستور.
وختم العرموطي حديثه، قائلًا:” قانون الملكية العقارية الجديد لم يستثن جنسية الكيان الصهيوني من حق استملاك الأراضي رغم مخاطر #الوطن_البديل”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العرموطي قانون الملكية العقارية العقبة العاطلين عن العمل الاستثمار قانون الملکیة العقاریة
إقرأ أيضاً:
نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء