الغرف التجارية: أسواق اليوم الواحد تضمن بيع المنتجات بأعلى جودة وتوفر 50% للمزارع
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إن الحكومة تعمل على القضاء على ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، موضحا أن سوق اليوم الواحد يتم تنفيذه في أحد أيام الأسبوع، حيث يقوم الفلاح بعرض منتجاته أمام الجماهير بأسعار مخفضة ومربحة له.
وتابع أمين عام الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة سوق اليوم الواحد في القرى بمصر وفي دول العالم، موضحا أن أساسيات سوق اليوم الواحد هو تواجد ساحة استراتيجية تكفي إقامة السوق.
كما ذكر علاء عز، أن عملية بيع المنتجات تتم من خلال الفلاح، الذي أنتج تلك المحاصيل، موضحا أنه يتم بيع المنتجات ذات الجودة العالية مع وضع قيمة مضافة عليها لتجعلها أعلى جودة.
وأوضح أن سوق اليوم الواحد مربح بشكل كبير للفلاح وصغار المزارعين، موضحا أنه تم الاتفاق مع عدد من الفنادق والمطاعم في الإسكندرية لشراء كميات المنتجات المتبقية من الفلاحين.
وتابع: يتم توفير 50% من التكاليف التي تقع على عاتق الفلاح، موضحا أنه تم تعليم الفلاحين على ترتيب المنتجات وتغليفها لتكون مهيئة بشكل أكبر للبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسواق اليوم الواحد ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع الأسعار في حلقات التداول برنامج صالة التحرير أسواق المصرية سوق الیوم الواحد موضحا أن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: رفض رفع رسوم الإغراق أو مد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات، وقد تم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع 7 رافضين إلى 4 موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح بانه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون اطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق .
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة