ننشر توصيات ورشة عمل "المبيدات والصادرات الزراعية" بجامعة دمنهور
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، توصيات ورشة عمل "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية"، التي عقدت برعاية رئيس الجامعة، الدكتورة هدى متولي، عميد كلية الزراعة، الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ونخبة من الخبراء والمختصين بمجال الزراعة.
عقب مناقشة عدة موضوعات ومحاور متعلقة بالمبيدات والصادرات الزراعية المصرية انتهت الورشة إلى التوصيات التالية:ضرورة مراجعة التشريعات الحالية لدعم المصدرين في قطاع الحاصلات الزراعية وضمان توافقها مع المعايير الدولية لتسهيل التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.الاستثمار في البنية التحتية لمعامل تحليل متبقيات المبيدات من خلال تعزيز مرافق هذه المعامل بمعدات حديثة لرصد متبقيات المبيدات وتقليل احتمالية رفض الشحنات.ضرورة إنشاء فروع جديدة لهذه المعامل في المناطق القريبة من المزارع التصديرية والموانئ مثل الإسماعيلية، النوبارية، الإسكندرية، وسفاجا.التثقيف والتدريب للمزارعين من خلال تقديم برامج توعية حول الاستخدام الآمن للمبيدات، وتشجيع تطبيق الإدارة المتكاملة للآفات، و التأكيد على تطبيق التعليمات المدرجة على البطاقة الاستدلالية الخاصة بالمبيد وتطبيقها بالشكل المناسب للعمل على تقليل متبقيات المبيدات في المحاصيل.تبني ممارسات زراعية مستدامة والتوصية بدعم الزراعة العضوية والاستخدام المتزايد للمبيدات الحيوية، مما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.تيسير إجراءات تسجيل المبيدات الحيوية من خلال إعطاء الأولوية لشركات المبيدات لتسجيل المبيدات الحيوية دعماً للتوجه نحو الاستخدام المستدام و الآمن للمبيدات.تعزيز التعاون مع الجامعات من خلال استمرار التعاون بين المعامل المركزية والجامعات لمراقبة متبقيات المبيدات قبل الحصاد وفي الأسواق المحلية لضمان جودة المحاصيل.برامج تدريبية لمهندسي المكافحة والإرشاد من خلال عقد برامج تدريبية تهدف لتعريف المهندسين بطرق الاستخدام الأمثل للمبيدات، بما يضمن مطابقة متبقيات المبيدات للحدود الآمنة ويساهم في تحسين جودة الصادرات.تنفيذ برامج تتبع المحصول من المزرعة إلى الميناء من خلال تنفيذ برامج تتبع لمحصول التصدير بدءًا من المزرعة وصولا إلى ميناء التصدير لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وتقليل المخاطر المتعلقة بمتبقيات المبيدات.فتح باب التدريب الصيفي للطالب من خلال استقبال الطالب في المعامل المركزية للتدريب الصيفي والزيارات العلمية، مما يساهم في نشر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بين الأجيال القادمة.التعاون في الأبحاث العلمية المشتركة وتعزيز التعاون البحثي في مجال متبقيات المبيدات وطرق التخلص منها بما يقلل من تأثيرها البيئي ويعزز سلامة الغذاء.دعم تحديث توصيات مكافحة الآفات من خلال دعم المزارعين وتجار المبيدات في متابعة أحدث توصيات لجنة مبيدات الآفات الزراعية لضمان فعالية مكافحة الآفات وفقاً لأحدث المستجدات.متابعة التغيرات في الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، من خلال المتابعة الدائمة للتغيرات في الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات وفقاً للظروف المصرية والمراجع العالمية لتقليل نسبة الشحنات التصديرية المرفوضة.تشجيع التصنيع الزراعي والتوصية بزيادة حجم الصادرات من السلع المصنعة، كالتجفيف والتجميد والتخليل، مما يقلل من متبقيات المبيدات في المحاصيل ويزيد من قبول المنتجات في الأسواق الدولية.عقد ورش عمل دورية والاستمرار في تنظيم ورش عمل للتواصل مع المزارعين والمصدرين وحل المشكلات التي تواجههم في إنتاج وتصدير المحاصيل من مختلف المحافظات.
جدير بالذكر أن ورشة عمل " المبيدات والصادرات الزراعية المصرية"، استهدفت الفئات المختلفة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، الباحثين بالمراكز البحثية، و شهدت حضور كوكبة من ألمع الشخصيات المؤثرة في المجال الزراعي منهم الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، الدكتورة سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ورئيس مركز البحوث الزراعية، اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وعبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات المؤثرة في المجال الزراعي، بتنظيم رائع لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الهامي ترابيس الافات الزراعية الحاصلات الزراعية الدكتور إلهامي ترابيس الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الصادرات الزراعية المصرية الزراعة العضوية الصادرات المصرية تحليل متبقيات المبيدات جامعة دمنهور محافظ البحيرة مركز البحوث المبیدات والصادرات الزراعیة متبقیات المبیدات من خلال
إقرأ أيضاً:
أبرزها تصدير العقار والسياحة العقارية.. ننشر توصيات مؤتمر صناع القرار للعقارات
اختتم مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، فعالياته اليوم الأربعاء، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووضع المشاركون في المؤتمر مجموعة من التوصيات لصياغة الرؤى المطروحة للنهوض بصناعة العقار عبر خطوات تنفيذية، واتفقوا حول عدم إمكانية حدوث "فقاعة عقارية" في البلاد، وأكدوا أهمية دعم الدور الذي تلعبه شركات التطوير العقاري عن طريق تقديم حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء عبر أنظمة تقسيط تمتد إلى خمس أو عشر سنوات، بجانب الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، لتقليل تكلفة التمويل العقاري وتقديم مشاريع بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
المهندس إيهاب درياس رئيسا للمجلس التصديري للأثاث لمدة 3 سنوات هشام شكري: المنافسة تعزز جودة السوق العقارية وتدفع نحو الابتكار ارتفاع نسب شراء المصريين بالخارج للعقار في وطنهموأشار المشاركون في المؤتمر، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز جودة الخدمات وإدارة وتشغيل المرافق، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الخطوات الخاصة بتهيئة البيئة التشريعية باعتباره من الأمور المطلوبة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة بعد اتخاذ العديد من الخطوات لإنهاء المشكلات التشريعية المتعلقة بفض المنازعات، بجانب ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصري وجودته وصيانته.
وحول السياسات الحكومية المطلوبة أشار المشاركون إلى ضرورة استمرار سياسات تقديم الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين، بجانب استمرار تيسير اشتراطات البناء، بجانب تذليل العقبات الخاصة بتنفيذ الرقم القومي للعقار وتسجيل العقارات، وذلك عن طريق إشهار العقد في جهة الولاية والسماح بمراجعة بنود العقد داخلها وفحص مدى مطابقتها للقرارات الوزارية الصادرة، بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات.
وحول ملف تصدير العقار، لفت المشاركون إلى أن اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية أصبح من أهم الملفات المطروحة لتعزيز عمل القطاع العقاري المصري، في ظل وجود إمكانيات ومشروعات كبرى بالبلاد تشجع على تعزيز تلك الأهداف
وطالبوا بوضع استراتيجية محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري، لتتوافق مع جميع أشكال الاستثمارات سواء التي تستهدف شراء وحدات أو تمويل خارجي لمشروعات قائمة أو ضخ لاستثمارات مباشرة لإقامة مشروعات، ومؤكدًا أهمية وجود صناديق استثمارية بعوائد دولارية لدعم تلك التوجهات.
ووضع المشاركون، مجموعة من المقترحات لتحسين إدارة الأصول العقارية بما يكفل زيادة العائد من المشروعات في القطاع العقاري، بجانب مراجعة بنود التعاقدات لتحقيق العدالة في العلاقة بين المطور والعميل
وأشاروا إلى أهمية ملف السياحة العقارية لاحتياجه إلى المزيد من الجهود لتحسين العائد منه بما يتكامل مع جهود التنمية العمرانية في مصر، مطالبين بضرورة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم المجال بحانب دعم جهود السياحة العلاجية في إطار التحرك نحو زيادة عدد الغرف الفندقية على مستوى الجمهورية.