عدن.. الأوقاف تعلن أسماء المنشآت المعتمدة لتفويج حجاج 1446هـ
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، بالعاصمة الموقتة عدن، اليوم السبت، أسماء المنشآت المعتمدة لتفويج حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج 1446هـ.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة الأوقاف اعلنت في بيان لها، عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج من اليوم الـ 23 من ربيع ثاني 1446هـ، الموافق 26 أكتوبر 2024، وحتى 24 جمادى الآخر 1446هـ الموافق 12 ديسمبر 2024م.
وأكدت الوزارة، أن عملية التسجيل المبكرة لهذا العام تأتي بالتزامن مع استعدادات وزارة الحج والعمرة السعودية لإعلان باقات برامج الحج، ومنح بعثات مكاتب شؤون حجاج الدول المبادرة لحجز الباقات امتيازات خاصة في المشاعر المقدسة.
واشار البيان، الى أن عملية التسجيل ستتم وفق ضوابط وشروط محددة تضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتشمل هذه الضوابط، التقيد بقائمة الأسعار والتكاليف المطلوبة، وبرامج التفويج، ووسائل السفر، التي سيتم الإعلان عنها فور موافاة الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات في السعودية، وستكون واضحة ومعروضة في مقرات المنشآت المعتمدة.
ودعت الوزارة جميع الراغبين في أداء فريضة الحج إلى التواصل مع المنشآت المعتمدة لاستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة، ودفع مبلغ 5000 ريال سعودي مبدئيًا لحجز المقعد، حتى يتم الإعلان بالتكاليف كاملة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الحج الاوقاف اليمن مكة المكرمة السعودية المنشآت المعتمدة
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية