رئيس مجلس الوزراء يطّلع على خطوات الدمج المؤسسي في وزارة الشؤون الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الثورة نت|
زار رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار المتابعة لمسار الدمج في الوزارة، وتحديدا دمج القطاع الإغاثي والإنساني في إطار هيكل الوزارة.
والتقى رئيس مجلس الوزراء -خلال الزيارة- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، ورئيس لجنة الدمج -نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أنس سفيان، وأعضاء اللجنة، الذين اطلعوه على الخطوات المتخذة لاستكمال عملية الدمج وفقا للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة؛ تنفيذا للقرار الجمهوري رقم “12” لسنة 1446هـ، بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات، والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشاد الرهوي بالجهد المبذول من قِبل الوزير باجعالة ورئيس وأعضاء اللجنة، والآلية التي اعتمدت لتنفيذ قرار الدمج على هذا النحو العملي، الذي راعى مختلف الإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف القرار الجمهوري، وتنفيذ اللائحة المتصلة بذلك.
وأكد على المسؤولية الكبيرة التي تتحملها وزارة الشؤون الاجتماعية إزاء شرائح متعددة من أبناء الشعب اليمني.. لافتا إلى أن إضافة قطاع الإغاثة الإنسانية للوزارة يحتِّم على جميع المعنيين مضاعفة الجهود وتحقيق الدور المنشود في إغاثة الشريحة الأكثر احتياجا وعوزا.
كما التقى رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير باجعالة ورئيس وأعضاء لجنة الدمج، الموظفين المتصلين بقرار الدمج، الذين استمع منهم إلى شرح عن أوضاعهم وهمومهم، وسُبل معالجة الإشكال الذي يواجهونه.
وتحدث الرهوي إليهم، مؤكدا أن عملية الدمج لا تستهدف أحدا، وإنما جاءت كضرورة مُلِحة لمواجهة التضخم في الجهاز الإداري، ومعالجة الإشكاليات الناجمة عن تداخل المهام، وتنازع الاختصاصات، ومن أجل تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، والمحاسبة على نحو دقيق.
ولفت إلى أثر الدمج الحكومي بصورة شاملة، ودوره في توفير الجهد وترشيد الإنفاق، ومكافحة الفساد.. موضحا أن مكافحة الفساد لا تتحقق إلا من خلال جهاز إداري حكومي مرشّد، وعن طريق الحوكمة وليس في إطار جهاز إداري متضخم مثقل بالأعباء ومكبّل بالقيود البيروقراطيّة.
وأكد الرهوي، أنه لن يتم إقصاء أي أحد من وظيفته، بل سيتم استيعاب الجميع وفقا لقرار الدمج.. مشيرا إلى أن الدولة مسؤولة عن الجميع ومحتضنة للجميع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشؤون الاجتماعیة رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات مهمة
بغداد اليوم -
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في مختلف المجالات، ومتابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المتصلة بشأنها.
وفي مستهلّ الجلسة، أدلى رئيس مجلس الوزراء بكلمة بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، وانعقاد جلستها الأولى يوم الجمعة 28 تشرين الأول 2022، استعرض فيها أهم خطوات الحكومة والمستهدفات المتحققة من البرنامج الحكومي، والتي مثلت رؤية واقعية لاحتياجات العراق وتطلعات المواطنين.
واستعرض سيادته مجمل الإنجاز الحكومي الذي بلغ نسبة 62% من عموم المستهدفات خلال عمر الحكومة، كما أشار إلى أعداد المشاريع المستمرة للوزارات والمحافظات، والتي بلغت (8934) مشروعاً، فيما انخفضت أعداد المشاريع المتلكئة والمتوقفة من (1471) مشروعاً، إلى (916) مشروعاً، كما استؤنف العمل في (555) مشروعاً للوزارات، و (442) مشروعاً في المحافظات.
وبين السيد السوداني أنّ إجراءات الحكومة في أولوياتها الخمس الرئيسة، أدّت لانخفاض نسبة الفقر الى (17.6%) بعد أن كانت (23%)، فيما انخفضت نسبة البطالة الى (14.4%) بعد أن كانت (16.5%)، إضافة الى شمول (962) أسرة بشبكة الحماية الاجتماعية، و ما يقرب من (7.6) مليون مواطن بخدماتها.
وشهدت الجلسة تقديم السيد وزير التخطيط استعراضاً لخطوات تنفيذ الإحصاء السكاني الذي سيجري في 20 تشرين الثاني المقبل، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية باستكمال احتياج وزارة التخطيط من الموارد البشرية لإكمال عملية الإحصاء السكاني.
وواصل مجلس الوزراء النظر في الملفات والمواضيع المعروضة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي المجال الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء اعتماد جدول أقيام ونسب الرسم الكمركي للهواتف المحمولة وملحقاتها بحسب ما مبين من قبل وزارة المالية، وإضافة مدير عام كمارك إقليم كرُدستان العراق، أو ممثل لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام إلى عضوية لجنة الأمر الديواني (61 لسنة 2024)، على أن يكون مخولاً بالتوقيع.
ووافق مجلس الوزراء على اصدار نظام الكسوة الرسمية للجيش العراقي، المدقق من مجلس الدولة، استناداً الى أحكام الدستور وقانون الكسوات الرسمية للجيش العراقي، رقم (35 لسنة 1935).
وأقرّ مجلس الوزراء مناقلة مبلغ (3.75) مليار دينار، من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لديوان الوقف السني الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023) لتأهيل مأذنة جامع الخلفاء، وعلى وزارة المالية تمويل المبلغ فوراً.
وأقر المجلس تخصيص وزارة المالية مبلغ (10) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لسنة 2024، الى وزارة الكهرباء/ شركة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، أو من تخصيصات وزارة الداخلية والتشكيلات التابعة لها، بعد أن يتم تزويد وزارة المالية بتفاصيل المبلغ، لشراء منظومة المراقبة بالكاميرات، وعجلات نوع بيك اب دبل قمارة ياباني المنشأ، وعجلات تخصصية إلى مديرية شرطة الكهرباء، بحسب توصيات لجنة الأمر الوزاري (358 لسنة 2024).
وأقر مجلس الوزراء مدونة السلوك المهني للإعلام الرياضي، وفق ما أعدته لجنة الأمر الديواني (24640)، الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وفي مجال حماية المنتج الوطني، وتطبيقات قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) أقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة المعنية في وزارة الصناعة والمعادن وفق ما يأتي:
1. فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الثرمستون) المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات.
2. قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعارها دائرةَ التطوير والتنظيم الصناعي (وزارة الصناعة والمعادن) دوريًا عن كمية استيرادات المنتج المذكور آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وأهمية الحماية المطلوبة، وتدقيق الجهات الرقابية للآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وأن ينفذ هذا القارار بعد (120) يوماً من تاريخ إصداره.
وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره ذي الرقم (23610 لسنة 2024)، بإضافة ما يتضمن تعاقد سلطة الطيران المدني مع الخبراء في مجالات (النقل الجوي، والخدمات الأرضية، وبرامج السلامة)، عن طريق منظمة الطيران المدني، او الاتحاد الدولي للنقل الجوي، او بصورة منفردة، بحسب آليات وكلف وأساليب التعاقد بموجب القرارات السابقة.
وتمت الموافقة على مشروع قانون رد الاعتبار، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وشهدت الجلسة، الموافقة على استثناء العقار المرقم ( 4/ 45 م 28 تاجيات/ محافظة بغداد ) العائدة ملكيته إلى وزارة المالية، من قرار مجلس الوزراء (197 لسنة 2016) وإعادة تخصيصه إلى أمانة بغداد لإنشاء متنزه الجوادين.
وتابع المجلس تنفيذ المشاريع المتلكئة واستكمال المشاريع الخاصة بالبنى التحتية، وأقر الآتي:
1.زيادة الكلفة التخمينية لمشروع (إنشاء دور واطئة الكلفة بعدد 115 في قضاء العمارة).
2.زيادة الكلفة التخمينية لمشروع (إنشاء دور واطئة بعدد 108 في قلعة صالح).
3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتوسيع صالة العمليات في مستشفى سوق الشيوخ مع إنشاء وحدة طوارئ في الطار).
4.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري قضاء الحُر ).
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29 تشرين الأول 2024
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب