عُمان تبحث مع وفد أمريكي فرص التعاون في قطاع الفضاء
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل البرنامج الوطني للفضاء وفدا من قطاع الفضاء من الولايات المُتحدة، خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر الجاري؛ بهدف استكشاف فرص التعاون والشراكة المحتملة في قطاع الفضاء.
وضم الوفد مسؤولين حكوميين بما في ذلك قيادة وكالة ناسا وممثلين من شركات الفضاء والجامعات الرائدة، حيث ألقت نائبة الرئيس التنفيذي لوكالة ناسا عرضا تحدثت فيه عن الدور الذي تقوم به الوكالة في قطاع الفضاء العالمي، ومجالات التعاون الممكنة مع الدول الصديقة.
وتطرق الجانبان خلال المناقشات إلى جوانب مختلفة من الخدمات والتطبيقات الفضائية، وتقنيات الأقمار الصناعية، وجهود بناء القدرات وسبل تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا والتطوير المحتمل لمشاريع الفضاء المشتركة.
وتعكس هذه المبادرة التزام السلطنة بتعزيز حضورها في صناعة الفضاء العالمية، والمساهمة في البحث والابتكار، والاستفادة من خبرات الدول الراسخة في مجال رواد الفضاء مثل الولايات المتحدة؛ إلى جانب التأكيد على اهتمام السلطنة المتزايد بتعزيز مبادراتها الفضائية والاستفادة من الفرص التكنولوجية والعلمية الجديدة، لتمكين قطاع الفضاء من المساهمة في الاقتصاد الرقمي.
يشار إلى أن سلطنة عمان تهدف من خلال السياسة الوطنية لقطاع الفضاء إلى جعل السلطنة بوابة إقليمية لخدمات وتقنيات الفضاء، بما يتماشى مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في التنويع الاقتصادي والتقدم العلمي؛ حيث يُنظر إلى مثل هذه اللقاءات والمناقشات على أنها جزء من جهد أوسع لإقامة شراكات استراتيجية مع الدول والمؤسسات الدولية الصديقة، وخاصة الولايات المتحدة، الرائدة في مجال استكشاف وتكنولوجيا الفضاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ثقة المستهلك في الولايات المتحدة أقل من المتوقع خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت مؤسسة Conference Board، اليوم الثلاثاء، عن أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة في شباط مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك التابع للمؤسسة إلى 98.3 لهذا الشهر، بانخفاض سبع نقاط عن كانون الثاني، وأقل من توقعات Dow Jones عند 102.3. كانت هذه أدنى قراءة منذ حزيران 2024، وأكبر انخفاض شهري منذ آب 2021.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في المؤسسة للمؤشرات العالمية، ستيفاني غويشارد: "ضعفت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية. أصبح المستهلكون متشائمين بشأن ظروف العمل المستقبلية وأقل تفاؤلاً بشأن الدخل المستقبلي"، بحسب شبكة CNBC.
وأضافت: "ازداد التشاؤم بشأن آفاق التوظيف المستقبلية سوءاً ووصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر".
على الرغم من أن معظم المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار النمو، فإن مؤشر مؤسسة Conference Board يطابق استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى التي تظهر تراجع الثقة. في الأسبوع الماضي، أفادت جامعة ميشيغان بانخفاض شهري أكبر من المتوقع بنحو 10% في مؤشر ثقة المستهلكين خلال شباط، في حين بلغ توقعات التضخم على مدى خمس سنوات بين المستجيبين أعلى مستوى لها منذ العام 1995.
وفي استطلاع Conference Board، شمل الانخفاض في الثقة الفئات العمرية ومستويات الدخل المختلفة. وغطى الاستطلاع الفترة الزمنية حتى 19 شباط.
إلى جانب الانخفاض العام في الثقة، انخفض مؤشر التوقعات بمقدار 9.3 نقطة إلى قراءة 72.9، وهي المرة الأولى منذ حزيران 2024 التي ينخفض فيها المقياس إلى ما دون المستوى المتسق مع الركود. ومع ذلك، تحسنت الظروف الحالية إلى حد ما، حيث قال 19.6% إن الظروف "جيدة"، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن كانون الثاني.
على جانب آخر، شهد مؤشر سوق العمل الذي تتم مراقبته عن كثب تدهورًا، حيث قال 33.4% إن الوظائف "وفيرة" بينما قال 16.3% إن الوظائف "من الصعب الحصول عليها". وهذا مقارنة بقراءات 33.9% و14.5% على التوالي في كانون الثاني.
يأتي انخفاض ثقة المستهلك مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية إضافية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. قال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك "ستمضي قدماً" في آذار، بعد تعليقها في شباط.
يخشى خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعرفات الجمركية إلى إشعال جولة أخرى من التضخم في وقت يقيم فيه الاحتياطي الفدرالي ما إذا كان سيخفض معدلات الفائدة من جديد أم سيبقيه دون تغيير، بينما يقيم صناع السياسات تأثير تحركات ترامب فيما يتعلق بالسياسة المالية والتجارية.
كتب كبير خبراء الاقتصاد الأميركي بشركة LPL Financial، جيفري روتش: "يجب أن نتوقع بعض التحولات السلوكية قصيرة الأجل داخل المستهلك. يشعر المستهلكون بتوتر متزايد بشأن التأثيرات غير المعروفة للتعرفات الجمركية المحتملة وقد يدفعون الطلب الاستهلاكي إلى الأمام حيث يتوقعون ارتفاع أسعار الواردات في المستقبل القريب".
انخفضت الأسهم بعد صدور المؤشر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، بنحو 10 نقاط أساس، أو 0.1%، إلى 4.29%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام