رئيس مجلس الوزراء يطّلع على خطوات الدمج المؤسسي في وزارة الشؤون الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الوحدة نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار المتابعة لمسار الدمج في الوزارة، وتحديدا دمج القطاع الإغاثي والإنساني في إطار هيكل الوزارة.
والتقى رئيس مجلس الوزراء -خلال الزيارة- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، ورئيس لجنة الدمج -نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أنس سفيان، وأعضاء اللجنة، الذين اطلعوه على الخطوات المتخذة لاستكمال عملية الدمج وفقا للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة؛ تنفيذا للقرار الجمهوري رقم “12” لسنة 1446هـ، بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات، والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشاد الرهوي بالجهد المبذول من قِبل الوزير باجعالة ورئيس وأعضاء اللجنة، والآلية التي اعتمدت لتنفيذ قرار الدمج على هذا النحو العملي، الذي راعى مختلف الإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف القرار الجمهوري، وتنفيذ اللائحة المتصلة بذلك.
وأكد على المسؤولية الكبيرة التي تتحملها وزارة الشؤون الاجتماعية إزاء شرائح متعددة من أبناء الشعب اليمني.. لافتا إلى أن إضافة قطاع الإغاثة الإنسانية للوزارة يحتِّم على جميع المعنيين مضاعفة الجهود وتحقيق الدور المنشود في إغاثة الشريحة الأكثر احتياجا وعوزا.
كما التقى رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير باجعالة ورئيس وأعضاء لجنة الدمج، الموظفين المتصلين بقرار الدمج، الذين استمع منهم إلى شرح عن أوضاعهم وهمومهم، وسُبل معالجة الإشكال الذي يواجهونه.
وتحدث الرهوي إليهم، مؤكدا أن عملية الدمج لا تستهدف أحدا، وإنما جاءت كضرورة مُلِحة لمواجهة التضخم في الجهاز الإداري، ومعالجة الإشكاليات الناجمة عن تداخل المهام، وتنازع الاختصاصات، ومن أجل تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، والمحاسبة على نحو دقيق.
ولفت إلى أثر الدمج الحكومي بصورة شاملة، ودوره في توفير الجهد وترشيد الإنفاق، ومكافحة الفساد.. موضحا أن مكافحة الفساد لا تتحقق إلا من خلال جهاز إداري حكومي مرشّد، وعن طريق الحوكمة وليس في إطار جهاز إداري متضخم مثقل بالأعباء ومكبّل بالقيود البيروقراطيّة.
وأكد الرهوي، أنه لن يتم إقصاء أي أحد من وظيفته، بل سيتم استيعاب الجميع وفقا لقرار الدمج.. مشيرا إلى أن الدولة مسؤولة عن الجميع ومحتضنة للجميع.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشؤون الاجتماعیة رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن أول محفظة مالية حكومية
يمانيون../
قال رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي إن حكومة التغيير والبناء بكل مسؤوليها ستسعى للبناء في مؤسسات الدولة بما يخدم الشعب ويحمي حقوقه، وذلك اقتداء بالمجاهدين في القوات المسلحة اليمنية الذين بنوا قوة عظمى صارت تقهر قوى الاستكبار والطغيان.
جاء ذلك خلال مشاركته صباح الأحد في حفل تدشين الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الالكترونية لمحفظتها المالية “إم بي”، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي وعدد من الوزراء والمسؤولين.
ويشارك في مشروع المتكاملة ومحفظة “إم بي” التي تعتبر أول محفظة حكومية، عدد من المؤسسات والشركات والهيئات والصناديق الحكومية الاقتصادية ذات الثقل المالي، في حين توفر خدمات مالية متعددة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وعامة المواطنين.
وخلال التدشين ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أشار فيها إلى أن الجميع يجتمع اليوم تحت سقف البناء والتغيير والتطوير الذي ينشده شعبنا ويليق بتضحياته وصبره واستبساله، موضحاً أن التدشين الرسمي لهذه المحفظة يأتي بالتزامن مع انطلاق مرحلة التغيير والتطوير والبناء لتوفير ما أمكن من الخدمات المتطورة وتثبيتها لكي تكون في متناول الجميع من أبناء شعبنا.
ولفت إلى أن التطور الذي تشهده القوات المسلحة في مجال الصناعات العسكرية خاصة الصواريخ والطيران المسير وغيرها يجب أن يشمل المجالات المالية والخدمية والاقتصادية بما يتناسب مع ما تشهده قواتنا المسلحة من تطور يليق بتضحيات الشعب اليمني العزيز.
وأضاف “إن هذا الالتفاف الحكومي الواسع حول هذا المشروع يضفي نوعاً كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور لأن جميع تلك الجهات التي تتكون منها المحفظة ذات ثقل مالي وتمتلك الإمكانيات بما يجعلها مصدر آمن لكافة المتعاملين معها والمستفيدين من طبيعة نشاطها”.
وذكر أنها تغني عن طباعة العملة مما يحافظ على النقد الموجود لفترة طويلة وهو ما يحقق القوة الاقتصادية للعملة وقيمتها، مؤكدا إسهام المحفظة في جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية شرف الدين الكحلاني أن محفظة “إم بي” التي تعد أولى مخرجات هذه الشركة التي يحمل أركانها مجموعة حكومية من المؤسسات والشركات والصناديق الرائدة.
وأوضح أن المحفظة ستكون بداية لمسار متسلسل من المشاريع المالية الإلكترونية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل الخدمات للمواطنين.
ولفت الكحلاني إلى أنه وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء الحروب متعددة الأوجه التي تشنها قوى العدوان ومنها الحرب الاقتصادية التي ينتهج فيها الأعداء مسارات متعددة التفّت مجموعة من مؤسسات وشركات وهيئات الدولة الاقتصادية الصامدة حول إنشاء الشركة المالية المتكاملة والتي كانت أولى خطواتها إنشاء محفظة مالية إلكترونية متعددة الخدمات والمنافذ لتكون البوابة المالية لبقية المشاريع الاستثمارية القادمة.
وأفاد بأن المحفظة ستكون قناة جديدة وفاعلة للتواصل بين الجمهور من جهة وركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، مبينا أن المحفظة تحوي سلسلة من المزايا والخدمات والإضافات التي ستعزز فرص الشمول المالي والانتقال إلى التعامل المالي الإلكتروني الذي يسد الطرق أمام محاولات الأعداء للنيل من العملة الوطنية، وتسهم في إطالة العمر الافتراضي للعملة الورقية مع توسع رقعة التعامل بالنقد الإلكتروني.
وأكد رئيس الشركة حرص الشركاء على توظيف المحفظة لتحقيق أمرين مهمين أهمها حماية الاقتصاد من خلال الاستخدام الآمن لهذه المحفظة التي ستحد من ظواهر تدميرية كثيرة، إلى جانب تجويد الخدمات بشكل آمن للجمهور المستخدم حيث تمتلك المحفظة نظاما قويا ودقيقا وترتبط بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها.
وبين الكحلاني أن الجهات المتشاركة في هذا المشروع حرصت على حفظ أموالها التي هي أموال الشعب واستغلال ملاءاتها المالية في تفعيل الجوانب الاستثمارية والتي تعد الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية إحدى مشاريعها الاستثمارية، إلى جانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع أخرى في الفترة القادمة في إطار استمرار عملية البناء والتنمية لمواكبة تحديات المرحلة.
حضر التدشين وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر